جفرا نيوز -
جفرا نيوز - نفى المحامي عبد الكريم الدغمي عضو مجلس النواب، حقيقة ما يتم تداوله حول علاقة تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين والعفو العام في الأردن.
وقال النائب الدغمي، إن قضية حبس المدين أكبر من التفاصيل التي تتعلق بالطاقة الاستيعابية في السجون وغيرها، مؤكدا أنه كما تريد توفير الحماية للمدين، يجب أن توفرها أيضا للدائن.
ورجح أن يبادر نصف المدينيين لسداد الأموال المستحقة عليهم بمجرد إعلان الحكومة عدم تمرير أمر الدفاع.
" يوجد بدائل لقضية الحبس التي تتذرع بها الحكومة تتمثل بالخدمة المجتمعية و الإسوارة الإلكترونية وغيرها" بحسب الدغمي.
وختم قائلا: "قانون الدفاع جاء بسبب جائحة كورونا والجائحة الآن انتهت، وبالتالي لا يوجد أي مبرر لتمديد وقف حبس المدين".
رؤيا
النسخة الكاملة
