المحروق: الموازنة الحالية لن تحدث أي فرق ويحق للبنوك تعديل الفائدة

جفرا نيوز- محرر الشؤون البرلمانية 

أكد مدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق، أن موجودات القطاع المصرفي الأردني تناهز الـ 64 مليار دينار، في الوقت الذي يمتلك فيه القطاع 17 مليارا من الاحتياطيات النقدية في البنوك.

وأضاف خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة 2023، اليوم الخميس، أن إجمالي ودائع الأردنيين في البنوك المحلية تصل إلى 42 مليار دينار فيما تبلغ التسهيلات والقروض 32 مليار دينار، منهم 24% تسهيلات أفراد هي الحصة الأكبر بالمقارنة مع التسهيلات المقدمة للقطاعات الأخرى..

وبين أن نسبة الإنفاق العام للناتج المحلي الإجمالي في الأردن 31٪؜ وهي أقل من متوسط النسب العالمية المقدرة ب٣٦٪؜، فيما تبلغ الإيرادات الحكومية من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن 21٪؜ والنسب العالمية 22٪؜.

وشدد المحروق أنه إذا حققت المالية الأردنية نسبة نمو تتجاوز2.8% قد يحسب إنجازًا لها، في ظل الأرقام المتفاوتة التي تتحدث عن الواقع الاقتصادي والمالي الأردني.

ولفت أن الموازنة الحالية لن تحدث فرق في مواجهة التحديات الاقتصادية، كونها مكررة من الموازنة الماضية باستثناء بعض الفروقات البسيطة برفع وتخفيض موازنات بعض الوزارات.

وأكد المحروق أن حجم الإنفاق الرأسمالي لن يساهم بحل مشكلة البطالة، والموازنة لن تشهد أي تغييرات خلال العامين المقبلين وهذا جلي في التقديرات التأشيرية.

وتابع؛ من الخطأ أن تخلو الموازنة من مخصصات التحوط، بُغية مساعدة الأردن في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها، والحل الوحيد في المدى القريب والمتوسط يتمثل بالاستثمار.

وشدد أن رفع الأسعار يتم من خلال العقود المبرمة من البنوك بناءً على قانون البنك المركزي والتي تحدد حالات رفع الفائدة وفترات السداد، والبنك له الحق بتعديل أسعار الفائدة ارتفاعًا وانخفاضًا بحسب ما ينص عليه العقد المبرم بين الطرفين الدائن والمدين. 

وكشف أن آخر قضية سجلت في المحاكم حول رفع أسعار الفائدة كانت العام الماضي، والمحكمة أصدرت قرارها بأنه يحق للبنوك برفع أسعار الفائدة.