جفرا نيوز -
جفرا نيوز- كشفت صحيفة، اليوم الأحد، عن اعتزام الحكومة الكويتية تقديم استقالتها غداً الإثنين، إلى القيادة السياسية في البلاد.
ونقلت صحيفة "القبس" المحلية عن مصادر، قولها إن الحكومة ستقدم استقالتها للقيادة السياسية ممثلة بأمير الكويت وولي عهده، بسبب تمسُّك الحكومة بموقفها من الأزمة السياسية الأخيرة ورفضها تقديم أي تعهدات للنواب في ما يتعلق بالقوانين الشعبية.
ووفقاً للصحيفة، أكدت الحكومة موقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة المالية إلى اللجان من دون تعهدات، إضافة إلى سحب الاستجوابين المدرجين على جلسة الثلاثاء، والموجهين إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
وأمس السبت، كشفت صحيفة "النهار" المحلية عن توجه الحكومة لخيارات مختلفة، من بينها الاستقالة، خلال جلستها المقررة اليوم الأحد؛ تجنباً لخسارة أحد أعضائها.
ونقلت صحيفة "النهار" الكويتية عن مصدر برلماني، قوله إن الحكومة ربما تتجه إلى خيار من خيارات عدة متاحة، في جلسة مجلس الوزراء، من بينها "الاستقالة الجماعية ومن ثم إعادة التشكيل، أو الاكتفاء بالتدوير الوزاري".
ويتضمن الخيار الثالث الذي قد تقرره، وفقاً للمصدر، "التباحث مع بعض الأطراف النيابية المؤثرة لتمرير الاستجوابات بسلام مع توصيات معقولة تلتزم الحكومة بتنفيذها؛ وذلك تجنباً لكل ما يخدش العلاقة بين السلطتين وسعياً لإعادة الثقة بينهما".
وتأتي هذه التحركات، مع قرب جلسة لمجلس الأمة، الثلاثاء القادم، لاستجواب وزير المالية عبد الوهاب الرشيد؛ لمناقشة عدد من القضايا من ضمنها مسألة "القروض".
وعادت الخلافات مجدداً بين الحكومة والبرلمان بعد أكثر من شهرين على انتخاب مجلس الأمة الجديد، وأداء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد النواف، اليمين الدستورية.
وتصاعد الخلاف بين السلطتين بعد مطالبة النواب بتمرير عدد من القوانين، خاصةً المالية منها، والتي يعارضها مجلس الوزراء ويريد تأجيلها.
وكانت جلسة الـ10 من يناير، شهدت مناقشة عديد من القوانين المدرجة على أعمالها؛ أبرزها سداد القروض من الاحتياطي العام للدولة، وسدادها عن طريق اقتراض الدولة بفائدةٍ قدرها 5% على إجمالي القروض، والتي تسببت في مغادرة وزراء للجلسة وتعليق جلسة البرلمان.
النسخة الكاملة
