الغذاء والدواء " لجفرا ": تشكيل لجنة لدراسة ضبط صرف المضادات الحيوية من قبل الصيادلة بعد تصنيفها

أكدت مصادر في مؤسسة العامة الغذاء والدواء، أنها بصدد تشكيل لجنة فنية خاصة بالتعاون مع النقابات المختصة والجهات الأخرى، وذلك لوضع آلية تصنيف المضادات الحيوية حسب منظمة الصحة العالمية.

وأضافت قائلة في حديث " لجفرا نيوز"، إن ذلك يأتي نظرًا للدور الرقابي المناط بالمؤسسة، وحرصها على الاستخدام الأمثل لمثل هذه العلاجات "المضادات" والتي تهدد حياة الإنسان في بعض الحالات عند إساءة الاستخدام.

وأوضحت أن تحديد المضادات الحيوية، التي يمكن صرفها دون وصفة طبية، والمضادات الحيوية التي يجب صرفها بوصفة طبية وشروط صرفها من قبل الصيادلة، علمًا أن المضادات تصنف إلى ثلاث فئات وهي، الفئة المتاحة والمراقبة والاحتياطية، إلى جانب تحديد المضادات التي يجب صرفها بوصفة طبية، وأخرى يمكن صرفها دون وصفة، وذلك يكون عن طريق الصيدلاني المخول كونه خبير في علم الأجوبة بشكل عام.

واستطردت المؤسسة العامة للغذاء والدواء قائلة، إن هذه الإجراءات جاءت للحفاظ على فعالية العلاج نظرًا لضرورة فاعليتها في محاربة الالتهابات البكتيرية التي تعالج في المضادات الحيوية، ومحاولة الحد من مقاومة البكتيريا لها وحرصها على الاستخدام الأمثل.

والأهم أن الإجراءات الجديدة وتشكيل لجنة، جاءت لقلة إنتاج المضادات الحيوية خلال السنوات الأخيرة بسبب عدم قدرة الشركات العالمية على التصنيع في هذا المجال نظرا لتزايد قدرة الميكروبات على مقاومة المضادات بسرعة تفوق قدرة الشركات على ابتكار الأدوات اللازمة.

من جانب آخر علمت "جفرا"، أن اللجنة المشتركة لضبط صرف المضادات الحيوية وتصنيفها لاتخاذ القرار المناسب وهي تتكون من : الغذاء والدواء ونقابة الأطباء والصيادلة، وخبراء، ومن بعض الجهات ومستودعات الأدوية ومستشفيات خاصة.

يشار إلى أن دراسة نشرت سابقا أكدت أن هدر الأدوية والمستلزمات الطبية في الأردن يأخذ شكلا الأول هو هدر يحدث داخل وزارة الصحة والأجهزة الطبية التابعة للدولة وهدر يحدث من قبل المواطنين حيث تبلغ مشتريات وزارة الصحة للأدوية في جميع القطاعات ما يعادل مليار دينار، وفاقت نسبة الإنفاق على الأدوية 34 ٪ ويقدر الرقم على صعيد الأدوية ب 60 مليون دينار لوزارة الصحة ولو طبقت النسبة على بقية القطاعات الصحية (القطاع الخاص والخدمات الطبية والمستشفيات الجامعية) فهذا يعني أن نسبة الهدر الكلي في الأدوية تفوق 250 مليون دينار أردني سنوياً وهذا الرقم يتناسب مع الهدر في المستلزمات فلا يقل الرقم عن ذلك كثيراً.