جفرا نيوز - سليمان حسن

تصوير جمال فخيدة

قال وزير الداخلية الأسبق حسين المجالي، اليوم السبت، إن الأمن الوطني الأردني مرتبط بالمصالح الوطنية الأردنية السياسية والاقتصادية، مؤكدا أن شعوباً في المنطقة نادمة على الإطاحة بزعمائها لعدم توفر البديل المأمول به.

ولفت المجالي ضمن سلسلة من الحوارات السياسية يجريها مركزالحسين الثقافي، إلى أن الحديث عن الأمن الوطني يتوجب وجود نظام سياسي مستقر وقوة ردع لحماية المصالح الأردنية، مبينا أن هناك خللاً في الأساس الثالث والرابع للحفاظ على الأمن القومي تتمثل في شعور المواطنين بالاستقرار واستمرار النمو والتقدم.

وأسهب  المجالي الذي عمل في الحرس الملكي الأردني، في الحديث عن تحديات الإقليم وقيام القوات المسلحة بعمل أدوار أمنية وواجبات عوضا عن دول الجوار، وفق وصفه.

وطالب المجالي جهات لم يسمها بعدم الاستخفاف في عقول المواطنين الأردنيين، مبينا أن المواطن  "ذكي" ومطلع على مجريات الأمور، وعاد وأكد على عدم وجود استخفاف بعقول المواطنين.

وحول الاحتجاجات الأخيرة، أظهر المجالي رفضا تاما لاستخدام الحل الأمني أولا في مواجهة المحتجين، مبينا أن استشهاد العميد عبدالرزاق الدلابيح كان نقطة تحول في الاحتجاجات الأخيرة.

 وحول ارتفع عدد شهداء الأمن العام  خلال عملية القبض على قتلة الشهيد الدلابيح، قال المجالي إن هناك عملًا حرفيًا أخلاقيًا ووازعًا دينيًا منع استخدام الأسلحة الثقيلة والطيران.