جفرا نيوز -
جفرا نيوز - غالبا ما يؤثر حدث واحد على قطاع الطاقة بطرق متعددة، في عام 2020 كان ظهور جائحة كوفيد 19 والعواقب اللاحقة له هو الذي كان له تأثير متتالي على الطاقة لهذا العام.
واصل العالم الشعور بالتأثير المستمر حتى هذا العام، حيث تسببت مشكلات سلسلة التوريد مع الانتعاش الاقتصادي في ارتفاع أسعار الطاقة.
ومع ذلك، ظهرت قضية أخرى في عام 2022 كان لها تأثير مدمر عبر أسواق الطاقة، والتي تمثلت في حرب روسيا في أوكرانيا والتي انطلقت شرارتها في شباط الماضي.
عقوبات أوروبا "الوهمية".. نفط موسكو يكشف حقيقة "الإعفاءات" كان للحرب أكبر تأثير على الطاقة في عام 2022، حيث إن روسيا هي واحدة من أكبر 3 منتجين للنفط في العالم، وقد أدت الحرب والقرار اللاحق من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف استيراد النفط الروسي إلى تعطيل أسواق الطاقة بشكل خطير في عام 2022، وكان لهذا الاضطراب عدد من الآثار المتتالية.
ما تأثير الحرب على أسعار الطاقة في العالم؟
في الأسابيع والأشهر التي تلت الحرب ارتفعت أسعار النفط الخام العالمية إلى مستويات لم تشهدها إلا مرة واحدة في عام 2008.
اتخذت إدارة بايدن قرارا بوقف استيراد النفط من روسيا، مما تسبب في اضطرابات خطيرة في قطاع التكرير، كان الكثير مما استوردته واشنطن من موسكو، إما منتجات نهائية وإما نفطا معالجا جزئيا.
تسببت خسارة الواردات الروسية في انقطاع إمدادات البنزين، ثم إنتاج الديزل لاحقا خلال فترة ارتفاع الطلب على الديزل.
أدى هذا كله إلى أعلى متوسط أسبوعي لأسعار الديزل والبنزين على الإطلاق في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت أسعار الطاقة المرتفعة هذه أيضا عاملا أساسيا في التضخم الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما.
ماذا فعلت واشنطن لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة؟ لمكافحة ارتفاع أسعار الطاقة، أعلن الرئيس بايدن عن أكبر عملية بيع للنفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في التاريخ.
أنشأت الولايات المتحدة احتياطي البترول الاستراتيجي في عام 1975، للحماية من اضطرابات إمدادات النفط في المستقبل، وفقا لـ"Oil price".
على الرغم من أنه من المفترض أن يتم استخدامه في اضطرابات الإمدادات الشديدة، فقد استخدمه السياسيون تاريخيا لمحاولة وقف ارتفاع أسعار البنزين خاصة في سنوات الانتخابات.
بلغ مستوى احتياطي البترول الاستراتيجي عند أعلى مستوياته في عام 2010 حيث سجل نحو 726.6 مليون برميل.
منذ كانون الثاني 1984، لم يكن المستوى أبدا أقل من 450 مليون برميل، لكن عام 2022 ينتهي مع احتياطي البترول الاستراتيجي عند 378 مليون برميل، بانخفاض يقارب 40% منذ بداية العام.
هل اقتصرت مجهودات أمريكا في كبح جماح أسواق النفط على ذلك فقط؟ على الرغم من اسمه، كان يُنظر إلى قانون خفض التضخم الأمريكي على نطاق واسع على أنه "قانون تغير المناخ".
تهدف الاستثمارات المجمعة إلى وضع الولايات المتحدة على طريق خفض الانبعاثات بنسبة 40% تقريبا بحلول عام 2030، ويمثل مشروع القانون أكبر استثمار فردي للمناخ في تاريخ الولايات المتحدة.
كانت شركات الطاقة المتجددة أكبر الرابحين في مشروع القانون، ولكن كانت هناك أيضا بعض الأحكام التي ساعدت شركات النفط والغاز الكبيرة التي يمكنها الاستثمار في تقنيات جديدة لاحتجاز الكربون والميثان.
هل الحرب وحدها هي المؤثر الوحيد على قطاع الطاقة في 2022؟ هناك العديد من الأحداث التي حفل بها قطاع الطاقة، أبرزها تسريب خط أنابيب كيستون في ديسمبر/كانون الأول.
تناولت وسائل الإعلام أخبار خط الأنابيب كثيرا في السنوات الأخيرة بسبب توسعاته، حيث جادل معارضو التوسيع بأنه يمكن أن يكون هناك تسرب كبير في خط الأنابيب من شأنه أن يكون كارثة بيئية.
في 7 كانون الأول، أعلنت الشركة المالكة والمشغل لخط الأنابيب أن خط الأنابيب البالغ طاقته 622 ألف برميل يوميا، قد سرب 14000 برميل من النفط في ريف كنساس.
كان هذا ثالث تسرب كبير من خط الأنابيب في السنوات الخمس الماضية، ويمنح النقاد الكثير من الحجج لمعارضة خطوط الأنابيب المستقبلية.
النسخة الكاملة
