جفرا نيوز - بعد أن عقدت جلسة علنية، الأسبوع الماضي، أصدرت لجنة التحقيق النيابية في الهجوم الذي شنّه قبل عامين أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب على مبنى الكابيتول تقريرها النهائي.
وأفاد التقرير المكوّن من 845 صفحة، الجمعة، بأن الرئيس ترمب لم يمنع أنصاره من اقتحام الكونغرس.
كما أضاف أن الرئيس السابق انخرط في مؤامرة لقلب نتيجة انتخابات 2020، حيث تعتقد اللجنة برئاسة النائب الديمقراطي بيني طومسون، ونائبته الجمهورية ليز تشيني، أن هناك أدلة كافية لوزارة العدل لمقاضاة ترمب في 4 تهم محددة بينها عرقلة إجراء رسمي والتآمر ومحاولة إبطال نتائج الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020 والتحريض على الهجوم على مقر الحكومة.
وبذلك يدين التقرير الكامل ويلقي باللوم على الرئيس السابق بالهجوم، وفقاً لسلسلة جلسات الاستماع الصيفية للجنة وملخصها التنفيذي، خصوصا وأن هناك شهوداً أوضحوا أن ترمب ودائرته الداخلية عملوا بجهد لبث الشكوك بشأن فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية.
كذلك شنوا حملة متعددة الجوانب للضغط على مسؤولي الدولة وكبار أعضاء وزارة العدل ونائب الرئيس آنذاك، مايك بنس، للمساعدة في تغيير نتائج الانتخابات.
أيضاً أفاد بأن ترمب وجه حشدا مؤلفا من الآلاف من أنصاره للتظاهر أمام مبنى الكابيتول وتعطيل مصادقة المشرعين على نتائج الانتخابات، إلى أن وصلوا لاعتداء وحشي في ذاك اليوم، موضحاً أن الرئيس السابق جلس في غرفة الطعام خارج المكتب البيضاوي يشاهد أعمال الشغب العنيفة في مبنى الكابيتول على شاشة التلفزيون.
وصدر التقرير الذي انتظر بشدة بعد 18 شهرا من التحقيق في أحداث الكونغرس.
يذكر أن رئيس لجنة التحقيق بيني طومسون كان قال إنه خلال هذه الجلسة العلنية الأخيرة سيقرّر أعضاء اللجنة التي تحقّق في الدور الذي أداه الرئيس الجمهوري السابق في هذا الهجوم، ماهية الملاحقات القضائية التي سيوصون وزير العدل باتخاذها.
وفي 6 يناير 2021، هاجم الآلاف من أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب مقر السلطة التشريعية، لمنع الكونغرس من المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة.
ومنذ ذلك الهجوم الذي صدم العالم، أوقفت السلطات أكثر من 870 شخصاً، حُكم على حوالي مئة منهم بالسجن، بينهم أشخاص دِينوا بارتكاب أعمال عنف ضد الشرطة.
في حين يعود قرار توجيه اتّهام لترمب إلى وزير العدل ميريك غارلاند، الذي عيّن في منتصف نوفمبر مدّعياً عاماً مكلّفاً بالتحقيق مع ترمب بصورة مستقل.
وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة والتي تصدر فيها لجنة من الكونغرس مثل هذه التوصية ضد رئيس أميركي
النسخة الكاملة
