هيئة الإعلام تجمد ما ورد في بيانها حول المحتوى المسيء .. والحكومة ترد

جفرا نيوز - فرح سمحان 

أثار بيان هيئة الإعلام الذي خاطبت فيه الجهات الإعلامية برصد التعليقات المسيئة على الأخبار والمشاركات على تطبيقي نبض وفيسبوك جدلًا واسعًا بين الأوساط الصحفية والإعلامية ، وسط تضارب الأراء حوله . 

نص البيان جاء فيه ( في حال وجود جهات لا تملك صلاحيات ضبط محتوى التعلقات المسارعة إلى تصويب علاقاتها التعاقدية مع الشركة المالكة / المشغلة لتطبيق نبض خلال مدة 3 أيام عمل من تاريخه ، علمًا أن الهيئة ستشرع مع شركائها في مؤسسات إنفاذ القانون ( النيابة العامة وشعبة الجرائم الإلكترونية ) بتطبيق أحكام القانون بخصوص أي فعل جرمي وتجاوز على القانون والقيم والأخلاق الأردنية) 

في صدد ذلك أكد مصدر حكومي ، أن هيئة الإعلام معنية بقانون المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع ، وبالتالي ينظر لما ورد في البيان السابق من الناحية القانونية . 

وكشف في تصريح لـ جفرا نيوز ، أنه تم تجميد القرار لحين البت فيه ودراسته من الجوانب كافة من قبل الهيئة ونقابة الصحفيين . 

رد نقابة الصحفيين ( بيان ) 

استهجن أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء إبراهيم قبيلات وأمجد سنيد وبلال العقايلة وعدنان برية، "التعميم" الموجه إلى وسائل الاعلام المحلية، الصادر عن مدير عام هيئة الاعلام بشير المومني، والمتعلق بمضمون تعليقات القراء على الأخبار المدرجة على مواقع التواصل الاجتماعي والمزود الإخباري "نبض".

ورفض أعضاء المجلس، الموقعون على البيان الذي صدر اليوم الثلاثاء، تحميل وسائل الاعلام المحلية، المرخصة بموجب القانون، مسؤولية مضامين تلك التعليقات، الواردة على وسائط إلكترونية تعود لطرف ثالث، ولا تخضع بحال من الأحوال لسيطرة وسائل الإعلام، بمختلف أنواعها.

ورأى الزملاء الأربعة أن تعميم هيئة الاعلام لم يراع المسؤوليات القانونية، التي تنظمها التشريعات الوطنية ذات الصلة، وخالفها بإلقاء اللائمة على وسائل الاعلام، وتحميلها مسؤولية ما لا سلطة لها عليه.

واعتبر البيان التعميم بمثابة "قيد جديد" لحرية التعبير، تسعى هيئة الاعلام الى فرضه من غير سند قانوني، ويعكس قصوراً واضحاً لديها في فهم حدود التشريعات القانونية وما تفرضه من التزامات على أطراف العلاقة الإعلامية الحديثة.