جفرا نيوز -
جفرا نيوز - وجه النائب صالح العرموطي، الثلاثاء، استنادا لأحكـام المـادة (96) مـن الدستور وعمـلا بأحكـام المـادة (118) مـن النظـام الـداخلي لمجلس النواب، سؤالاً إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، حول استئجار الحكومة سفينة للغاز دون ان تعمل منذ عام 2020 ولغاية يومنا هذا، والالتزام بدفع مبلغ 440 مليون دينار علماً أن ثمن السفينة يبلغ 200 مليون دينار.
وتاليًا نص السؤال
1- هل صحيح ان الحكومة قد قامت بإنفاق 55 مليون دينار سنوياً بدل إيجار سفينة الغاز (جولار اسكميو)، علماً بأن السفينة بلا عمل منذ عام 2020 ولغاية اليوم.
2- متى تم التعاقد مع شركة جولارلإستئجار السفينة العائمة اسكيمو، وهل صحيح ان الحكومة قامت بدفع مبلغ 440 مليون دينار بدل إيجار لغاية الآن، علما بان ثمن السفينة يقدر ب 200 ملیون دینار.
3 - في ظل الضائقة المالية وعجز الموازنة المتزايد والاعتصامات المطالبة بلقمة الخبز والعيش الكريم هل لدى الحكومة النية بدعم المواطن وتخفيض ضريبة المبيعات والمحروقات ، وأن توقف الهدر المالي وانهاء التعاقد العائمة، واستبدالها بمحطة ارضية، وتوفير هذه المبالغ الطائلة على الخزينة، علما ان التأخر في اتخاذ القرار الذي تسبب في هدر المال العام يستوجب التحقيق والمحاسبة.
4 - لمن تعود ملكية شركة جولار لاستئجار السفينة
5 - تزويدي بالإتفاقية المبرمة بين شركة جولار اسكميو و وزارة الطاقة ، وكشف بكافة النفقات والمبالغ المدفوعة للشركة.
6. هل صحيح أن احد الصناديق الخليجية عرض استثمار وتمويل بناء محطة أرضية بديلاً للسفينة العائمة منذ عام 2020.
النسخة الكاملة
