مواطنون يناشدون وزير العدل والمجلس القضائي للنظر بقضيتهم - تفاصيل

جفرا نيوز - ناشد بعض المواطنين وزير العدل أحمد زيادات ورئيس المجلس القضائي محمد الغزو حول إمكانية دفع المبالغ المستحقة عليهم للخزينة إذا كان ذلك ممكنًا وفق القانون ، وذلك عبر تفعيل المادة (9) من قانون الجرائم الاقتصادية التي أجازت للنائب العام إجراء مصالحة مع مرتكب الجرائم الخاضعة لقانون الجرائم الاقتصادية ووقف ملاحقته إذا توفرت الشروط التالية ومن أبرزها .. 

إذا تم رد المال المعتدى عليه وأجريت تسوية ، وأن يتقم بطلب خلال فترة التحقيق والمحاكمة . 

مع التأكيد على حكمة ودراية القضاء العادل والنزيه بكافة التفاصيل والحيثيات .