جفرا نيوز -
جفرا نيوز - ارتفعت الإیرادات الضریبیة خلال الشهور الثمانیة الأولى من عام 2022 بمقدار 380.8 ملیون دینار، أو ما نسبته 9.9%، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021، لتصل إلى 4,209.2 ملیون دینار، مشكًلة بذلك ما نسبته 77.7% من إجمالي الإیرادات المحلیة، وفق تقرير صادر عن البنك المركزي.
واشار التقرير إلى أبرز تطورات بنود الإیرادات الضریبیة حيث ارتفعت إیرادات الضریبة العامة على السلع والخدمات بمقدار 126.7 ملیون دینار، أو مانسبته 4.9%، لتبلغ 2,701.2 ملیون دینار، مشكّلة بذلك ما نسبته 64.2% من إجمالي الإیرادات الضریبیة.
وبين التقرير أن ارتفاع الايرادات جاء بشكل اساسي محصلة لارتفاع حصیلة ضریبة المبیعات على السلع المستوردة بمقدار 74.3 ملیون دینار، وعلى الخدمات بمقدار 66.8 ملیون دینار، وعلى القطاع التجاري بمقدار14.3 ملیون دینار، وانخفاض حصیلة ضریبة المبیعات على السلع المحلیة بمقدار28.7 ملیون دینار.
وأكد أن إیرادات الضرائب على الدخل والأرباح ارتفعت بمقدار 296.6 ملیون دینار، أومانسبته 29.8%، لتصل إلى 1,290.3 ملیون دینار، مشكلة ً بذلك ما نسبته 30.7% من إجمالي الإیرادات الضریبیة.مشيراً إلى أن الارتفاع حصل نتيجة لارتفاع كل من حصیلة ضرائب الدخل من الشركات ومشروعات أخرى بمقدار 247.7 ملیون دینار، أو مانسبتهه35.3%، لتشكل ما نسبته 73.5% من إجمالي الضرائب على الدخل والأرباح، لتبلغ 948.6 ملیون دینار، وضرائب الدخل من الأفراد بمقدار 37.0 ملیون دینار، أو ما نسبته 19.0 %، لتبلغ 231.8 ملیون دینار، وارتفاع حصیلة ایراد?ت حساب المساهمة الوطنیة بمقدار 12.0 ملیون دینار، أو ما نسبته 12.2 %، لتبلغ 110.0 ملیون دینار.
واوضح التقرير أن حصیلة الضرائب على المعاملات المالیة (ضریبة بیع العقار) ارتفعت بمقدار 19.1 ملیون دینار، أو ما نسبته 44.9%، لتصل إلى 61.6 ملیون دینار.
اما فيما يتعلق بحصیلة الضرائب على التجارة والمعاملات الدولیة (الرسوم والغرامات الجمركیة)فقد انخفضت بمقدار61.6 ملیون دینار، أو ما نسبته 28.3%، لتصل إلى156.0 ملیون دینار
وقدرت الحكومة في موازنة العام الحالي أن تصل الإيرادات الضريبة إلى نحو 6,08 مليار دينار، مستحوذة على 75 % من الإيرادات المحلية والتي من المقدر أن تصل إلى 8,06 مليار.
وقدرت الحكومة أن تصل قيمة ضريبة الدخل مع نهاية العام الحالي نحو 1,28 مليار دينار، ونحو 4,26 مليار ضريبة المبيعات ونحو 355 مليون دينار للضرائب على التجارة والمعاملات الدولية.
الرأي
النسخة الكاملة
