جفرا نيوز - كشفت جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية عن طلب رئيس مجلس إدارة شركة بيت التصدير وزيرالتخطيط الأسبق وسام الربضي عدم حضور مؤتمر التجارة الخضراء والذي أقيم مؤخراً في البحر الميت.
وقالت الجمعية في بيان وصل جفرا نسخة منه، " تفاجئنا قبل ايام باتصال هاتفي من قبل رئيس مجلس إدارة شركة بيت التصدير (وهي شركة تعود ملكيتها للحكومة وبعض غرف الصناعة والتجارة) وزير التخطيط السابق، وسام الربضي يطلب منا عدم حضور رئيس جمعية مستثمري شرق عمان، الدكتور إياد أبو حلتم و اعضاء مجلس الادارة كل من السادة، محمد السعودي وفرج الطويل، لفعاليات مؤتمر التجارة الخضراء والذي تنظمه الشركة بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ في البحر الميت على مدار يومين اعتبارا من اليوم الثلاثاء 22/11/2022، الذي سيقام تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين، على الرغم من دعوتهم للجمعية قبل اكثر من 10 أيام وتأكيد حضور السادة اعلاه لفعاليات المؤتمر- وذلك بطلب من رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير (بحسب الربضي) والذي أضاف أن حضور الدكتور اياد أبو حلتم وزميليه يعني مقاطعة غرفتي صناعة عمان والأردن لفعاليات المؤتمر، علما ان الدكتور اياد ابو حلتم ايضا هو عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان الحالي.
وقال البيان على لسان رئيس الجمعية إياد ابو حلتم، إن الانتخابات التي انتهت مؤخرا أفرزت أعضاء يمثلون كافة القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن الجمعية تحتفظ بحقها في إتخاذ أي إجراءات قادمة انتصارا للصناعة والصناعيين الذين نمثلهم، فنحن صناعيون ونفتخر بصناعتنا واستثماراتنا ولن نقف مكتوفي الايدي حيال هذه التصرفات – على حد قوله –.
واختتمت الجمعية بيانها بالقول، "القطاع الصناعي لا يحتاج للتعريف عن نفسه ولا عن دوره الوطني الاقتصادي ودوره في التنمية والتشغيل والأمن الوطني في توفير احتياجات المملكة" .
ونحن نعيش الآن مرحلة التحديث الاقتصادي والرؤى الملكية من أجل الأردن الصناعي الجديد خلال المئوية الثانية، وقد انتهت خلال الشهر الماضي انتخابات الغرف الصناعية، إلا أن تبعات هذه الانتخابات وممارسات التهميش والإقصاء ما زالت مستمرة ومفعلة ضد فئة عريضة من الصناعيين واستثماراتهم، وهذا تقويض لرؤية التحديث الاقتصادي المزمع تنفيذها لتطوير الصناعة الوطنية.
وأكدت أن جمعيات المستثمرين الصناعية المناطقية مسجلة رسميا ضمن اختصاص وزاره الصناعه والتجاره ولديها هيئة ادارية منتخبة ، تمثل عدد غير قليل من الشركات الصناعية يقدر رأسمالها بمئات الملايين من الدنانير وتشغل عشرات الآلاف من الأردنيين وتساهم في الناتج المحلي للدولة مثلما تدفع الملايين سنويا كرسوم وضرائب لخزينة الدولة، فمن غير المنطق أن تقع الجمعيات الآن ومنتسبيها واستثماراتها تحت رحمة القرارات والإجراءات المزاجية المبنية على أسس نتائج الانتخابات وما قبل الانتخابات.
النسخة الكاملة
