التنمية السياسية والتحديث السياسي

جفرا نيوز -  بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة 

منذ أن أقدمت الدولة الأردنية بإنشاء وزارة التنمية السياسية في عهد حكومة دولة فيصل الفايز في عام 2003 ، بدأت الوزارة بتحريك الحياة السياسية ، من خلال الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة في عهد وزيرها معالي محمد داوودية والأمين العام للوزارة عطوفة بشير الرواشدة ، وخلقت حالة من التفاعل والاشتباك الإيجابي مع كافة التيارات المجتمعية والسياسية ، وأصبح هناك حراك سياسي نشط ، على الرغم من محدودية الصلاحيات القانونية التي منحت لها للعمل ، حيث بقيت الأحزاب السياسية من اختصاص وزارة الداخلية ، وحقوق الإنسان من اختصاص المركز الوطني لحقوق الإنسان ، والجمعيات من اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية ، فنظمت العديد من ورش العمل والندوات والمحاضرات والمؤتمرات التي طالت معظم محافظات ومناطق المملكة الأردنية ، وأبلت بلاءا حسنا بالرغم من قوى الشد العكسي التي واجهتها من بعض المحافظين مناهضي التنمية والتطوير السياسي ، ومعظم قوى الشد كانت من بعض رؤساء الأحزاب آنذاك ، علاوة على الحملة الإعلامية التي واجهتها من قبل بعض الصحافة والصحفيين التي كانت تطالب بالغاء الوزارة، ونعتت الوزارة آنذاك بوزارة العلاقات العامة، واستمر هذا الحال حتى تم نقل ملف الأحزاب السياسية إلى الوزارة ، وتشكيل هيئة عليا للنظر بطلبات ترخيص الأحزاب السياسية ، ومن ثم تم تغيير مسمى الوزارة الى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بعد أن تم دمج الوزارة مع وزارة الشؤون البرلمانية ، وقامت الوزارة بنشاطات ترويجية وتشجيعية للمواطنين للإنخراط بالعمل السياسي والحزبي، وتقلب على الوزارة العديد من الوزراء منهم من هو صاحب اختصاص،  ومنهم لغايات الترضية، منهم قدم للوزارة وفعل أدائها ، ومنهم من لم يقدم أي انجاز يذكر، لعدم توفر الخبرة السياسية لديه ، واستمر هذا الحال حتى العام الحالي بعد تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي أوصت بنقل ملف الأحزاب السياسية إلى الهيئة المستقلة للانتخابات على اعتبار أن الإنتخابات النيابية القادمة ستكون بقائمتين ، قائمة الدوائر المحلية والقائمة الوطنية المخصصة للأحزاب السياسية فقط، ولذلك لم يعد للوزارة أي مهام للتنمية السياسية ، سوى مهام الشؤون البرلمانية التي تهدف الى متابعة مطالب النواب مع الحكومة ، وأن تلعب دور الوسيط بين مجلس النواب ومجلس الوزراء ، إلا أن الوزارة ما زالت تقوم بعملها التوعوي المحصور بالأحزاب السياسية ، على الرغم ان مهام الوزارة الفعلي أوسع وأشمل، حيث أن مهام الوزارة الفعلي هو نشر الثقافة الديمقراطية وتعزيزها لدى المجتمع ، بالإضافة نشر ثقافة الإنتخابات ومتابعة عمل مؤسسات المجتمع المدني وتطوير عملها ، بالتزامن مع الأحزاب السياسية ، ومن ثم نشر ثقافة حقوق الإنسان في ظل تهميش دور المركز الوطني لحقوق الإنسان المنشغل بقضايا الفساد ومشاكله الإدارية بين كوادره الإداريين والفنيين، في ضوء غياب الخبرة لمن تم تكليفهم بمهمام مجلس أمناء المركز ، والمفوض العام للمركز ، لأن كافة الحقوق السياسية من ديمقراطية وانتخابات وأحزاب سياسية ومؤسسات المجتمع المدني كلها تنضوي تحت مظلة حقوق الإنسان ، ونص عليها إلاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبالأخص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسية الذي نص على جميع هذه الحقوق ، ولذلك حتى لا تتحول الوزارة إلى وزارة هامشية كما حدث للمركز الوطني لحقوق الإنسان ، فإنه يجب أن تعيد الوزارة هيكلت عملها، ضمن استراتيجية طويلة المدى ، وليس على نظام الفزعات لتتوافق وتنسجم مع التحديثات السياسية التي أقرت من قبل مجلس الأمة ، وخلاف ذلك سوف تذهب الوزارة في غياهب النسيان ، وللمقال بقية .