تقدُّم الجمهوريين في النواب واشتداد المنافسة بالشيوخ.. النتائج الأوّلية للانتخابات الأمريكية تقلص سلطة بايدن

جفرا نيوز - مع إغلاق صناديق الاقتراع في 6 ولايات أمريكية، أظهرت النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، الأربعاء ، تقدماً للحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، مقابل احتدام المنافسة مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ.

من شأن هذه النتيجة في مجلس النواب، أن تقلص سلطة الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، وتُعطل جدول أعماله التشريعي في البلاد.

تفاصيل النتائج الأولية

رغم استمرار فرز الأصوات فإن المؤشرات الأولية تشير إلى أن كفة الحزب الجمهوري أصبحت هي الأقوى بمجلس النواب، فحتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أظهرت النتائج حصول الجمهورين على 176 مقعداً، مقابل 139 مقعداً للديمقراطيين.

أما في مجلس الشيوخ فتبدو المنافسة أشد، فتشير النتائج الحالية إلى حصول الديمقراطيين على 47 مقابل 46 مقعداً لمنافسيهم الجمهوريين. إذ تبدو السباقات المحورية في ولايات بنسلفانيا ونيفادا وجورجيا وأريزونا متعادلة. وقد ينتهي السباق في جورجيا في جولة الإعادة، في السادس من ديسمبر/كانون الأول.

ويسيطر الديمقراطيون حالياً على مجلس الشيوخ المكوّن من 100 مقعد، مع قدرة كامالا هاريس، نائبه الرئيس، على حسم أي تعادل في ظل تقاسم الحزبين مقاعده.

يذكر أن الانتخابات تجري على 35 مقعداً في مجلس الشيوخ وجميع مقاعد مجلس النواب، البالغ عددها 435، والجمهوريون الأوفر حظاً إلى حد بعيد في الفوز بالمقاعد الخمسة التي يحتاجونها للسيطرة على مجلس النواب، لكن السيطرة على مجلس الشيوخ قد تنحصر في سباقات محتدمة في بنسلفانيا ونيفادا وجورجيا وأريزونا، وثمة تنافس أيضاً على منصب الحاكم في 36 ولاية.

لكن الأهم من ذلك هو أن هذا الرقم يمكن أن يتغير، في ظل عدم حسم 200 مقعد من أصل 435 في مجلس النواب، منها مقاعد لنواب جمهوريين حاليين غير أقوياء.

وأشارت النتائج المبكرة إلى أن الديمقراطيين سيتجنبون هزيمة منكرة كان يخشاها البعض في الحزب، بالنظر إلى تراجع شعبية بايدن وإحباط الناخبين بسبب التضخم.

كما تجدر الإشارة إلى أن الأغلبية البسيطة للجمهوريين في مجلس النواب ستكون قادرة على عرقلة أولويات بايدن، ريثما يشرعون في تحقيقات بشأن إدارته وعائلته، والتي قد تكون لها تأثيرات سياسية مدمرة.

مشاكل منعزلة

وبالإضافة إلى التنافس على جميع مقاعد مجلس النواب، هناك 35 مقعداً في مجلس الشيوخ و36 سباقاً لحكام الولايات، وهزم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، المنافس المحتمل على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2024، عضو مجلس النواب الديمقراطي تشارلي كريست، حسب توقعات إديسون.

ومن غير المرجح أن تُعرف النتيجة النهائية لسباقات الكونغرس في أي وقت قريب.

كما صوّت أكثر من 46 مليون أمريكي قبل يوم الانتخابات، إما حضورياً أو عن طريق البريد، وفقاً لبيانات مشروع الانتخابات الأمريكية، وأظهرت استطلاعات رأي أن التضخم المرتفع وحقوق الإجهاض كانا أهم مخاوف الناخبين.

وأفاد مسؤولون محليون بوجود مشاكل منعزلة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك نقص أوراق الاقتراع في مقاطعة في بنسلفانيا، وفي مقاطعة ماريكوبا بولاية أريزونا- وهي ساحة معركة انتخابية رئيسية- رفض أحد القضاة طلباً جمهورياً بتمديد ساعات الاقتراع بعد تعطل بعض آلات الفرز.

وأثارت المشاكل مزاعم غير مدعومة بأدلة رددها الرئيس السابق دونالد ترامب وأنصاره، بأن الإخفاقات متعمدة، كما كرر العشرات من المرشحين الجمهوريين مزاعم ترامب بأن خسارته في 2020 أمام بايدن كانت بسبب عمليات تزوير واسعة النطاق.

ولمح ترامب، الذي أدلى بصوته في فلوريدا، مراراً وتكراراً إلى ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة، وقال يوم الإثنين إنه سيصدر "إعلاناً كبيراً" يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني.

مخاوف اقتصادية

ودائماً ما يخسر الحزب الذي يحتل البيت الأبيض مقاعد في انتخابات التجديد النصفي، لكن الديمقراطيين كانوا يأملون في أن يساعد قرار المحكمة العليا، في يونيو/حزيران، بإلغاء الحق في الإجهاض على مستوى البلاد في تغيير ذلك الواقع التاريخي.

لكن التضخم السنوي المرتفع بشدة، والذي يبلغ 8.2% عند أعلى معدل منذ 40 عاماً، أثّر على فرصهم طوال الحملة، إذ قالت بيثاني هادلمان، التي قالت إنها صوتت لمرشحين جمهوريين في ألفاريتا بولاية جورجيا "وضع الاقتصاد مروع، أُلقي باللوم على الإدارة الحالية في ذلك".

كانت المخاوف من ارتفاع الجريمة أيضاً عاملاً مهماً في المناطق ذات الميول اليسارية، مثل نيويورك، حيث واجه الحاكم الديمقراطي الحالي كاثي هوكول تحدياً صعباً من الجمهوري لي زلدن.

وإذا سيطر الجمهوريون على مجلس النواب فسيتمكنون من إحباط الأولويات الديمقراطية، مثل حقوق الإجهاض وتغير المناخ، في حين أن هيمنتهم على مجلس الشيوخ ستؤثر على ترشيحات بايدن القضائية، بما في ذلك أي منصب شاغر في المحكمة العليا.

ويمكن للجمهوريين أيضاً الشروع في مواجهة بشأن سقف الدين الاتحادي، ما قد يهز الأسواق المالية، وسيكون للجمهوريين سلطة منع المساعدات لأوكرانيا إذا استعادوا السيطرة على الكونغرس، لكن المحللين يقولون إنهم من المرجح أن يُبطئوا أو يحدوا فقط من تدفق المساعدات الدفاعية والاقتصادية.

عربي بوست