دعم الاقتصاد المصري

جفرا نيوز - بقلم :ايمن العدينات 

في ظل تداعيات ازمة الاقتصاد العالمي والتي تحاول الدول قاطبة امتصاص صدمتها تظهر على السطح وبشدة معاناة الاقتصادات النامية والتي تواجه شبح الافلاس وثورات الجياع .

وقبل ان ندخل في صلب الموضوع لابد ان نعرج على الوضع العالمي اليوم حيث تتبنى الدول الكبرى والصغرى سياسات نقدية متمثلة برفع اسعار الفوائد  لتقليل العرض النقدي وماليه انكماشيه تتمثل بخفض الانفاق واجراءات ضريبيه مشدده لكبح جماح التضخم .

الدول النامية تعاني اصلا من مشاكل تباطؤ النمو وارتفاع نسب البطاله والتضخم خاصة بسبب فجوات الغذاء والطاقه ، الامر الذي يعمق من جراحاتها .

الاقتصاد المصري ليس بمعزل عن هذه الهزات خاصة وان الاقتصاد يقف اليوم امامً تحديات كبيره ابرزها تفاقم عجز الموازنه والذي يتوقع ان يفوق (30 ) مليار دولار وارتفاع المديونيه بحيث يقدر ان تبتلع مدفوعات الفوائد وحدها اكثر من(45) % من ايرادات الدوله .

من ناحية اخرى نجد ان عجز الميزان التجاري في اضطراد بسبب ارتفاع كلف الطاقه وكلف المواد الغذائيه مما فاقم من عجز الحساب الجاري .

قبل سنوات قام صانعوا السياسه الاقتصاديه في مصر بتعويم الجنيه وذلك بهدف زيادة الصادرات وتعديل الميزان التجاري ،ومن المعروف اقتصاديا بان هذا الاجراء ينفع على المستوى القصير اما على المستوى المتوسط والطويل فان أثره  يصبح عكسي اذا لم يترافق ذلك مع زيادة وتنويع الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي .

اليوم يقف الاقتصاد المصري امامً تحدي كبير في ظل وجود فجوه غذائيه بنسبة تفوق (65)% وفي ظل ارتفاع كلف الطاقه .

اذا الاقتصاد معرض لهزات التضخم المستورد المدفوع بالتكاليف والتي ستحد من قدرة المواطن على تلبية احتياجاته من الغذاء .

في المقابل فان خيارات التمويل ايضا صعبه في ظل ارتفاع كلف التمويل وارتفاع اقساط الديون والتي ستزيد عن (16) مليار دولار هذا العام .

الاشهر القادمه ستكون صعبة جدا في ظل توقع المزيد من رفع الفائده منً قبل البنك الفيدرالي الامريكي  مما سيساهم في مزيد من تراجع  سعر صرف الجنيه امام الدولار وبالتالي المزيد من العجز التجاري والتضخم وبمعنى اخر رفع تكاليف المعيشه على الموطنين .

صانعو السياسات في مصر يحاولون بكل جهد لامتصاص هذه الصدمات الخارجيه ،حيث تم عمل الكثير من المشاريع لدعم قطاعات النقل والسياحه والصناعة ولكن الوضع الحالي يفوق قدرات الدول خاصة وانه جاء مباشرة والعالم لم يتعافى من ازمة كورونا .

الدول العربيه الغنيه  ودول العالم ذات الاقتصادات القويه امامها مسؤوليات كبيره واخلاقيه لدعم الاقتصاد المصري نظرا لاهمية الدور المصري في حفظ التوازن العالمي في منطقة الشرق الاوسط وعمقه العربي الكبير وفق خطط واضحة المعالم لتجاوز هذه الازمه وباسرع وقت وقبل فوات الاوان.