جفرا نيوز ــ عصام مبيضين
هل اصبحت التعديلات الوزارية، من ابرزسمات الحكومات المتعاقبة، فهي عادة سياسية، ترسخت في الدوارالرابع، وهي تجرى بظل ظروف عادية او طارئة، مترافقة مع اجواء ومناخات، تتصارع فيها القوى والنخب والشخصيات ،على حصة من كعك النفوذ والامتيازات وكله ياتي في طريق الوصول الى الكرسي.
وبينما تتضارب اسباب اجراء التعديلات او التشكيلات الحكومية المتعاقبة ، وتتعدد الاسباب حول ذلك ،خاصة ان توسع بيكارالاختيار ، واحيانا يكون هو بمساحة محدودة ، وبظل معايير وأسس تحكمها رؤية غامضة ،لاختيار الفريق الحكومي المشارك، وهذا يتجسد في الحكومات المتعاقبة ،حيث أن الكثير من الوزراء لا يعرفون بعضهم إلا عند إعلان تشكيل الحكومة، او التعديل مما يؤدى الى لاحقا الى كثرة اعطال بالسيستم .
فالاردن الذي يشهد ربما أكثر من أي بلد آخر أكبر، كم من التداول على المناصب والكراسي، وترصد المجسات والحساسات، إن عدم الانسجام ووجود كيمياء تفاهم في السيستم، بين الفريق داخل الحكومة، يكون عادة له نتائج وتداعيات سلبية كثيرة ،فهو يستنزف الوقت الجهد ويعظم الخسائر ويشتت الطاقات ،وتذهب المحاولات احيانا عبثا الى ايجاد التوازن والانسجام داخل الحكومة، خاصة وإذا كان التعديل هو تغيير غير مفهوم وغير مفسر في الأسماء خروجا ودخولا، فالأولى أن يتمتع الوزراء بالاستقرار الوظيفي من اجل انجاز ما هو على الورق على ارض الواقع .
وبينما يظهر رصد الوقائع بثنايا التاريخ وكوتا الجغرافيا، أن التعديلات الحكومية سمة يلجأ لها رئيس الوزراء لتغيير الوزراء الذين لم يتمكنوا أداء المهام الموكلة إليها، أو في حالة عدم وجود انسجام داخل الحكومة او لضخ دماء جديدة داخل الفريق او لتجاوز المشكلات التي تواجهها الحكومة، والتي في الغالب تكون اقتصادية وتداعيات ازمة .
وبينما ادت كثرة التعديلات الىى غياب الدهشة ونكهة المفاجاة والمبادرة، وبنفس الوقت اصبح تشكيل او تعديل الحكومات، ياتي بقرار من رئيس الوزراء بشكل مباغت، علما ان كثرة التعديلات والتغييرات الوزارية، تمضي بالطريقة ذاتها، واغلب الوزراء بسرديادت احاديثهم لا يعرفون متى يأتون ولا متى يرحلون .
وهذا ما يؤدى لاحقا لرصد رصد حالة شغب سياسي، من وزراء خرجوا من الحكومة، بتوليفة الحرد والغضب والغصة، يرفضون سرد رواية اقالتهم من الحكومة ويستبعدون فرضيات ومعايير الكفاءة والمهنية ،وهو ما يشعر به اصلا الراي العام ولا يصدقه.
وبينما ترى اراء اخرى أن التعديلات الوزارية المتكررة، لا تؤدي إلى استقرار وزاري، أن الحكومات المستقرة هي التي تضع سياسات اقتصادية مستقبلية.
اذن في المحصلة التعديلات الوزارية ربما لاتعجب المغادرين ، حيث البحث من النخب والصالونات عن النقائض خاصة ان التعديلات محكومة بمبدا التاريخ والتوريث وديكتاريورية الجغرافيا ، والمفروض المزاوجة بين الطابع التكنوقراطي والسياسي للمنصب وهي سمة الديمقراطيات الحديثة والصيغة الغالبة هي تحول الى نمو جبهة التكنوقراط خاصة ومعظم رجال الدولة.
بدأوا كموظفين وانتهوا سياسين وسط ذلك اصبحت ظاهرة ‹الاستيزار› عابرة للحكومات منذ سنوات طويلة ، وهي تنتشر مثل النار في الهشيم، في بلد يكثر فيه تغيير الحكومات، وعند كل تغيير او تعديل حكومي تقفز اسماء لشخصيات كثيرة، تبحث عن موطئ قدم لها في التغيير ،و يبقي الكثير من "المستوزرين" ،هواتفهم مفتوحة ليل نهار على امل ان يكون المتحدث في الطرف الأخر رئيس الوزراء ليفرح اصبحت وزير ... والملفت انه عند كل تغيير او تعديل حكومي، تقفز اسماء لشخصيات كثيرة تبحث عن موطئ قدم
على الجانب الاخر يبقي الكثير من "المستوزرين" هواتفهم مفتوحة ليل نهار على امل ان يكون المتحدث في الطرف الاخر رئيس الوزراء.
وفي الجو غيم عند إن اخبار تشكيل او التعديل تنتشر عدوى "الاستيزار" التي تنتاب الأردنيين بمجرد الحديث عن أي تغيير أو تعديل حكومي عن اجواء الساعات الاخيرة قال ان عشرات السير الذاتية تشحن على وجه السرعة الى منازل رؤساء الوزارات يتبعها انهمار مئات هواتف توصية وواسطات عيار خمس نجوم ان القضايا الرئيسية تبقى خارج المشهد العام في حمى الاستيزار.
يشار الى أن كثرة «تعديل الحكومات» أدى الى استنزاف خزينة الدولة المنهكة أصلا، فمنذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921 شكلت 100 حكومة، وبمعدل حوالي سنة للحكومة.
والوثائق البحثية تكشف وجود 600ـ 900 وزير سابق، وأن الأردن احتل المرتبة الأولى في العالم من ناحية سرعة إجراء التعديلات والتغييرات الحكومي.
النسخة الكاملة
