جفرا نيوز - قال رئيس الجمعية الوطنية للوقاية من حوادث الطرق المهندس وفائي امسيس، إن أعداد المركبات ارتفع في الأردن منذ عام 1990 حتى 2021.
وأضاف امسيس، أن هناك اعتمادية على المركبة الخاصة والفردية، مما يجعلها شيء مهما لدى المواطن الأردني.
وأشار إلى ارتفاع أعداد السكان في الأردن، بحيث كانت المركبة الواحدة مخصصة لـ16 مواطنا عام 1990، وفي عام 2021 انخفضت إلى 6 أشخاص للمركبة الواحدة، بمعنى أن الملكية الفردية للمركبات أزدادت مع ازدياد أعداد السكان.
ولفت إلى عدم وجود نقل عام ومستدام متكامل، رغم بدء أمانة عمان في مشروع الباص سريع التردد، إلا أن فوائده غير ملحوظة حتى اللحظة، متسائلا عن منظومة النقل العام في الأردن والاعتماد عليها.
وأكد امسيس أنه كلما ازدادت أعداد المركبات ازدادت حوادث الطرق، موضحا أن الجمعية لا تنظر إلى الحوادث إلا تلك المؤدية إلى وفيات أو إصابات بليغة.
وبين أن حوادث الطرق تتسبب بمقتل 600-700 شخصا سنويا، مما يستدعي الحاجة إلى تسليط الضوء على تلك الظاهرة.
وشدد امسيس على أن جميع دول العالم تشهد ارتفاعا في حالات الوفيات إثر حوادث السير، إذ بلغت ما بين 3-5 آلاف قتيل سنويا، وارتفعت إلى 43 ألف قتيل عام 2020.
واعتبر انه للحد من حوادث الطرق في الأردن، وجود نقل عام جيد ومنتظم، وضرورة النظر إلى الأشخاص الذين يعتبرون النقل العام بالنسبة لهم خيارا لا اضطرارا لاستخدامه، الأمر الذي يسهم في انخفاض وجود المركبات الخاصة على الطرقات.
ودعا امسيس الحكومة إلى إعطاء السلامة المرورية أولوية، للحد من زهق الأرواح وتخفيض نسبها.
بدوره قال وزير النقل السابق جميل مجاهد، إن هناك زيادة سنوية في أعداد المركبات في الأردن بمعدل 7%، فيما لا تتجاوز نسبة ارتفاع السكان 3%، في السنوات الـ10 الماضية.
وأضاف مجاهد لبرنامج أخبار السابعة على قناة رؤيا، أنه لا ينظر للارقام على أنها سببا في ارتفاع أعداد حوادث المركبات، مشيرا إلى وجود أسباب أخرى.
وأوضح أن المركبة الخاصة أصبحت الوسيلة الوحيدة لتنقل المواطن، في ظل غياب وسائل أخرى للتنقل، منها النقل العام والسير على الأقدام، الذي اعتبره الوزير السابق وسيلة يمكن الاعتماد عليها للتنقل.
وأكد مجاهد وجود زيادة في استخدام المركبات في الحياة اليومية، وأن أعداد السيارات في الأردن كبيرة جدا، لكنها ليست الأعلى مقارنة مع الدول الأخرى.
واعتبر أن المشكلة ليست في سعة الطرق بالأردن، بل في عدم استخدامها بشكل أفضل، من خلال بناء محال تجارية جاذبة للسائقين على تلك الطرق، والسماح بالوقوف بشكل عشوائي على الطرق السريعة.
ولفت مجاهد إلى أن التخطيط والتنظيم غير المنطقي، يؤديان إلى عدم استيعاب الطريق لأعداد المركبات المصمم خصيصا لتلك الغاية.
وبين وجود مشكلة في تخطيط جميع المدن الأردنية، وأن التخطيط الشمولي بحاجة إلى تكامل، سواء كان حضريا أو للنقل، لافتا إلى أن بناء المدن والتوسع في المناطق السكنية، يغيب عنه التفكير في آلية تنقل المواطن.
رؤيا
النسخة الكاملة
