جفرا نيوز - محرر الشؤون المحلية 

 الحكومة حسمت قرارها بتثبيت التوقيت الصيفي طوال العام بعد حالة من الجدل والتساؤلات ، لتصب الزيت على نار الإستياء حياله وتضرب بعرض الحائط آراء البعض ممن رأوا أن فكرة تثبيت التوقيت ليس لصالحهم . 

من جديد توصل الحكومة رسالتها للمواطن بأن قراراتها هي الأصح ولو كان الواقع مغايراً ، فهناك العديد من الجوانب التي أغفلت أو بالأحرى تم تهميشها عند اتخاذ القرار تحديداً على الصعيد الإقتصادي فمن يعرف خفايا الرابع جيداً سيعلم أن قراراً كهذا لم يتخذ "لله والوطن" أي ليس عشوائياً . 

لربما أن الدراسات التي ارتأت لها الحكومة ركزت على جوانب أحادية الجانب ولا نعلم من أجراها ، لكن على المنحى  الإقتصادي ووفق خبراء فإن إلغاء التوقيت الشتوي والإبقاء على الصيفي قد يرفع فاتورة الطاقة بعد تشغيل الإنارة في وقت مبكر والمواقد الكهربائية والتي تعمل على الغاز السائل.

اللافت أن الحكومة متمسكة بقراراها بذريعة أن نحو (60%) من دول العالم لا تقوم بتغيير توقيتها خلال العام، فيما تعتمد (40%) من الدُّول نظام تغيير التَّوقيت خلال أوقات محدَّدة مع بداية الصَّيف والشِّتاء . 

مقارنة أو محاولة تقريب لوجهات النظر لكنها غير موفقة ، فلا يمكن إعتبار أن الأردن استرشد بتجربة 60% من الدول مع إغفال الـ 40% الأخرى ، دون النظر للأمور البنيوية والوجستية والطاقة والإمكانات ومختلف الجوانب الأخرى ، فلو افترضنا أن القرار جاء عن دراسة شاملة فلماذا تم حصره فقط بطلبة المدارس والجامعات ، مع إغفال شريحة كبيرة من موظفي القطاعين العام والخاص وحيثيات أخرى لا ندري إذ ما كانت مغيبة أم غائبة عن ذهن صناع القرار ! .