لجنة "بالصحفيين" لـ"جفرا": سنُخاطب جهات رسمية لحجب هذه الصفحات

احمد الغلاييني 

كشف رئيس لجنة حماية المهنة في نقابة الصحفيين الزميل ماهر الشريدة ، أن الصفحات التي تحمل الصفة الإخبارية وهي غير مرخصة لهذه الغاية، سيتم تحويلها إلى الجهات القضائية.

وبين في حديث لـ"جفرا نيوز"، أن الصفحات الإخبارية التي يُستدل عليها سيتم تحويلها إلى المدعي العام. 

وطالب الشريدة  ناشري المواقع الإخبارية المرخصة ، بإضافة ونشر معلومات و"رابط" الموقع الإلكتروني على تعريف الصفحة.

وعن البيان الصادر على لسانه بخصوص تعريف من يمارسون مهنة الصحافة والإعلام، قال إن المعنيين بصفة منتحلي المهنة، هم الأشخاص الذين ليسوا أعضاءً في نقابة الصحفيين، لافتًا أن على المؤسسات المرخصة رسميًا إرسال خطاب للنقابة تبين فيه أسماء الذين لا تنطبق عليهم شروط العضوية، وخاصة المصورين الصحفيين والمحررين. 

وشدد على ضرورة أن يقوم  العاملون بالإعلام الإلكتروني بتبيان وظيفتهم والجهة التي يعملون بها على صفحاتهم الشخصية ؛ وذلك بغية حمايتهم من المسألة القانونية. 

يذكر أن رئيس لجنة حماية المهنة ماهر الشريدة أصدر بيانًا حذر فيه من استخدام مصطلح صحفي وإعلامي؛ إذ  يشمل لوحة المعلومات أو التعريف (حول) على حساب التواصل الاجتماعي وليس فقط الاسم الظاهر.

ويشمل الحظر جميع منتحلي الصفة من غير أعضاء النقابة بما في ذلك العاملين في المؤسسات العامة والخاصة، وفق البيان.

- العاملون في المواقع (من غير أعضاء النقابة) مشمولين بالحظر ما لم يصوب وضعه مع النقابة أو تسجيل اسمه ضمن سجلاتها .

العاملون في الإذاعات والفضائيات ومندوبي أي جهة كانت ما دام غير معتمد وفق قانون النقابة ومن قبلها فهو مشمول بالحظر 

خريجو الصحافة والإعلام الناشطين بشكل منفرد على حساباتهم مشمولين بالقرار ويمكنهم تجاوز ذلك بالتسجيل بسجل المؤازرين لحين حصولهم على عضوية النقابة .

- الناشطون سواء كان يتبع لجهة رسمية أو للقطاع الخاص للقطاع التطوعي مشمولين بالحظر بشكل كامل..

- موظفو المؤسسات الصحفية والإعلامية (رسمية أو خاصة) من غير الصحفيين ومن غير أعضاء النقابة ومن غير المسجلين بسجلاتها …مشمول بالحظر والقرار ما دامت وظيفته لا علاقة لها بممارسة العمل الصحفي او الاعلامي وفق تعرف قانون النقابة والمطبوعات والنشر .