العيسوي يلتقي السفير الماليزي- صور لدعم الاقتصاد .. ترجيح وصول 13 باخرة سياحية إلى العقبة الشهر الحالي الإعلان عن الفائزين بجوائز تطبيق " فواتيري" - أسماء "دائرة الإفتاء" تحدد موعد إخراج فدية الصيام انتهاء فترة استلام تصاريح الحج للمقبولين اليوم أكثر من 1.5 مليون مستخدم للباص السريع وباص عمّان خلال الشهر الحالي طقس الأردن…أجواء باردة نسبيًا اليوم ومشمسة لطيفة غدًا وفيات الأردن السبت 1-4-2023 البترا تسجل أعلى دخول في تاريخها السياحي الملك يجري اتصالاً هاتفيًا مع رئيس دولة الإمارات 36 باخرة سياحية رست في العقبة زايدل: الأردن يشهد تطوراً بمنظومة التحديث السياسي إنشاء مستشفى في الزرقاء بكلفة 25 مليون دينار الملك يؤدي صلاة الجمعة في مسجد الحرس الملكي بالعقبة إغلاق ملحمة ومطعم وإيقاف محال مخالفة في الاغوار الشمالية دواء قد يمثل نقلة نوعية لمرضى سرطان الثدي المعرضين لعودة الأورام الحكومة تخفض أسعار الديزل والبنزين وتثبت سعر الكاز - تفاصيل وفيات الأردن الجمعة 31-3-2023 الهناندة من مركز الخدمات: ركزوا على رضا المواطن الأردنيون في حالة إرباك بسبب تقديم عقارب الساعة
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار جفرا
الأربعاء-2022-10-05 01:49 pm

أرقام مراكز الدراسات حول أمن الاردن تضرب بيئة الاستثمار بطلق قاتل .. والحكومة "لا تعليق"

أرقام مراكز الدراسات حول أمن الاردن تضرب بيئة الاستثمار بطلق قاتل .. والحكومة "لا تعليق"



جفرا نيوز - رامي الرفاتي 


تعمل المنظومة التنفيذية في الأردن بالتعاون مع نظيرتها التشريعية، على محاولات تمكين الاستثمار في المملكة بتوفير بيئة خصبة جاذبة للاستثمارات وتعزيز دورها في تقديم حلول جذرية وسريعة للحد من أرقام البطالة والفقر في الأردن، دون البحث عن المحفزات التي تنعكس ايجاباً على الجهود المبذولة. 

منظومة الاستثمار في الأردن خلال حُقب زمنية لحكومات سابقة، شهدت تراجعاً كبيراً بسبب تعدد المرجعيات والضرائب المفروضة على المستثمر المحلي والأجنبي، مما شكل بيئة طاردة لكل من يحاول العمل في المملكة، خاصة مع تنافس دول عديدة لاستقطاب الاستثمارات ونجاحها في إدارة الملف بشكل ضمن فعلياً إرتفاع الأرقام المتعلقة بالقطاع.

الجهود الحكومية المتعلقة بالاستثماراصطدمت مؤخراً بالدراسات واستطلاعات الرأي العام حول نسب الامن والأمان وأرقام الجريمة في الأردن، خاصة وأنها تعتبر المرجعية للمستثمرين حال تفكيرهم العمل في الأردن، مما خلق تحديات جديدة أمام القطاع بوضع أرقام تتعلق بجرائم القتل والسرقة تحت الاكراه وتجارة المخدرات وغيرها من الجرائم ضمن مستويات عالية للغاية . 

السؤال الذي يطرح نفسه ، هل ستقوم الحكومة بوضع حد للأرقام غير المبررة لمراكز الدراسات واستطلاعات الرأي المبنية على مدى حالة الرضا والمصالح الشخصية البحتة لا المصلحة العامة العليا من وجهة نظر البعض ، أم ستترك المجال أمامها كنوع من حرية البحث والتقصي الذي يستند في مضمونه لأبحاث ودراسات ومرجعيات ديدنها الأرقام والنسب ؟ .