تعمل المنظومة التنفيذية في الأردن بالتعاون مع نظيرتها التشريعية، على محاولات تمكين الاستثمار في المملكة بتوفير بيئة خصبة جاذبة للاستثمارات وتعزيز دورها في تقديم حلول جذرية وسريعة للحد من أرقام البطالة والفقر في الأردن، دون البحث عن المحفزات التي تنعكس ايجاباً على الجهود المبذولة. 

منظومة الاستثمار في الأردن خلال حُقب زمنية لحكومات سابقة، شهدت تراجعاً كبيراً بسبب تعدد المرجعيات والضرائب المفروضة على المستثمر المحلي والأجنبي، مما شكل بيئة طاردة لكل من يحاول العمل في المملكة، خاصة مع تنافس دول عديدة لاستقطاب الاستثمارات ونجاحها في إدارة الملف بشكل ضمن فعلياً إرتفاع الأرقام المتعلقة بالقطاع.

الجهود الحكومية المتعلقة بالاستثماراصطدمت مؤخراً بالدراسات واستطلاعات الرأي العام حول نسب الامن والأمان وأرقام الجريمة في الأردن، خاصة وأنها تعتبر المرجعية للمستثمرين حال تفكيرهم العمل في الأردن، مما خلق تحديات جديدة أمام القطاع بوضع أرقام تتعلق بجرائم القتل والسرقة تحت الاكراه وتجارة المخدرات وغيرها من الجرائم ضمن مستويات عالية للغاية . 

السؤال الذي يطرح نفسه ، هل ستقوم الحكومة بوضع حد للأرقام غير المبررة لمراكز الدراسات واستطلاعات الرأي المبنية على مدى حالة الرضا والمصالح الشخصية البحتة لا المصلحة العامة العليا من وجهة نظر البعض ، أم ستترك المجال أمامها كنوع من حرية البحث والتقصي الذي يستند في مضمونه لأبحاث ودراسات ومرجعيات ديدنها الأرقام والنسب ؟ .