جفرا نيوز -
جفرا نيوز - ندد العديد من جمعيات ونقابات الصحفيين الثلاثاء؛ بمشروع قانون يعاقب على "التضليل الإعلامي" باعتباره محاولة للرقابة من الحكومة التركية، بينما من المقرر أن يبدأ البرلمان دراسة النص الثلاثاء.
وتجمع عشرات الصحفيين الثلاثاء أمام البرلمان التركي في أنقرة يضعون كمامات سوداء، ويحملون لافتات كُتب عليها "لا لقانون الرقابة" و"الصحافة الحرة شرط للديمقراطية".
وقال كمال أكتاش، رئيس المراسلين في البرلمان خلال التظاهرة "إذا تم إقرار مشروع القانون كما هو، فستكون حرية الصحافة والتعبير مقيدة في تركيا".
وينص المشروع على معاقبة "نشر معلومات مضللة" بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات وحرمان الصحفيين الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب هذا الجرم من بطاقاتهم الصحافية.
في أيلول/سبتمبر، اعتمدت لجنتان برلمانيتان النص الذي طرحه نواب الحزب الحاكم في البرلمان في نهاية أيار/مايو.
لم تنجح المعارضة في عرقلته، لكن مع أغلبية 334 مقعدًا في البرلمان لحزب العدالة والتنمية وحلفائه من أصل 581، من غير الممكن رفض النص.
تتحدث المنظمات غير الحكومية المدافعة عن الصحافة وحرية التعبير بشكل متكرر عن تدهور حرية الصحافة في تركيا التي تحتل المرتبة 149، من أصل 180 في تصنيف حرية الصحافة لعام 2022 الذي نشرته "مراسلون بلا حدود".
أ ف ب
النسخة الكاملة
