جفرا نيوز - قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي، الخميس، إنه سيدعو إلى جلسة ثانية لانتخاب الرئيس حينما يكون هناك توافق على مرشح.
وأخفق المشرعون اللبنانيون في انتخاب رئيس جديد خلال التصويت الخميس في أول جلسة انتخابية يعقدها المجلس وذلك قبل أكثر من شهر بقليل من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وذلك بحسب إحصاء لرويترز.
ويتطلب فوز أي مرشح رئاسي أصوات ما لا يقل عن 86 عضوا من 128 عضوا في مجلس النواب للفوز في الجولة الأولى من التصويت.
ومع ذلك، فإن عدد بطاقات الاقتراع الفارغة أو اللاغية يعني عدم وصول أي مرشح إلى العدد المطلوب، وفقا لإحصاء رويترز قبل الإعلان الرسمي للنتائج.
وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية أن نصاب النواب اكتمل عقب دخول 104 نواب إلى قاعة الهيئة العامة في مجلس النواب.
ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي إلى جلسة نيابية الخميس لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسط انقسامات سياسية وأزمة اقتصادية ومالية عميقة تعصف بالبلاد.
وتنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشال عون البالغ 88 عاما، التي امتدّت على 6 سنوات، في 31 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب الثلاثاء أن برّي دعا "إلى عقد جلسة في تمام الساعة 11:00 (08:00 ت غ) من قبل ظهر يوم الخميس (...) وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية".
وقد تنتهي هذه الجلسة بإرجائها في ظلّ غياب التوافق على مرشح، وسط انقسامات عميقة في الطبقة السياسية، ما يثير خشية من دخول البلاد في مرحلة من الفراغ الرئاسي.
وبسبب الانقسامات نفسها، لم تثمر مساعي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف أيار/مايو، في بلد يقوم نظامه على تقاسم الحصص بين المكونات السياسية والطائفية.
في تشرين الأول/أكتوبر 2016، انتُخب عون رئيسا بعد شغور رئاسي استمر لأكثر من عامين.
وتأتي الدعوة لجلسة نيابية الخميس غداة إقرار البرلمان اللبناني قانون موازنة العام 2022 الذي يشكل أحد مطالب صندوق النقد الدولي الرئيسية لتنفيذ برنامج دعم للبلد الغارق في أزمة اقتصادية متمادية منذ قرابة ثلاثة أعوام.
ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهيارا اقتصاديا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95%من قيمتها، بينما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتا على 1507 ليرات مقابل الدولار.
وتترافق الأزمة مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ تدابير تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.
النسخة الكاملة
