جدل قانون الانتخاب: هل يأتي الفرج من القصر؟

جفرا نيوز - جفرا نيوز- تأخُر صدور الإرادة الملكية بالموافقة على قانون الانتخاب؛ تثير شهية المحللين لانتظار مفاجئة من عيار رد القانون لمجلس الأمة، وإعادة القانون لمربع الحوار، على أمل تسهيل صيغ التوافق عليه؛ ولو بالحدود الدنيا.   فمقارنة عاجلة بين سرعة صدور الإرادة الملكية على قانوني الأحزاب والمحكمة الدستورية، بعيد ساعات من انتهاء مجلس الأعيان منهما، في وقت تأخر فيه صدور الإرادة الملكية لساعتنا هذه، بعد إقرار الأعيان للقانون الأحد الماضي، وصدور الإرادة الملكية بفض الدورة العادية ، هي ما تسمح لانتظار انفراجة من القصر.   المعلومات تؤكد أن الحكومة رفعت قانون الانتخاب إلى الديوان الملكي بانتظار توشيح القانون بالإرادة الملكية السامية، بيد أن مصادر صحفية قالت بأن الديوان الملكي يعكف حاليا على "إعادة دراسة وتقييم القانون”.
 
وهو ما دفع مراقبين لانتظار مفاجئة من عيار رد القانون، ما يهيئ لخلق أجواء من الانفراج السياسي، عند انحياز جلالة الملك لأي قانون أفضل من ما توصل إليه مجلس الأمة، وهو ما خلف ورائه تذمرا سياسي من الإبقاء على الصوت الواحد بـ108 دوائر، و”منح” 17 مقعدا للدائرة العامة، أو ما تسمى خجلا بالقائمة الوطنية، وفق سياسي مخضرم.   سياسيون يعتبرون استكمال القانون لمراحلة الدستورية، واستقراره على صيغة النظام الانتخابي الحالية هي: استدارة نصف كاملة تهدف لإعادتنا خطوات إلى الخلف في مسيرة الإصلاحات، فثمة شبه إجماع "على أن إرادة الإصلاح تكسرت عند أعتاب رغبات قوى الشد العكسي” وفق الآراء نفسها.   من وحي حديث صالونات عمان السياسية فقد بدا واضحا حجم الإحباط المترتب من نفوذ قوى الشد العكسي، التي "ناضلت” من أجل نفاذ مصالحها؛ عند حدود بقاء مكتسباتها السلطوية.   مع إقفال مجلس الأعيان؛ الذي "حاول باستحياء شديد” أن يناور في إنتاج نظام انتخابي أحسن من "الصوتين” الذي يصفه متابعين بأنه ضم صوت مجزوء وثاني ربع مجزوء، فإن رصاصة الرحمة تم إطلاقها على مسيرة الإصلاح، وذلك بحسب وصف رئيس وزراء أسبق.   صالونات عمان بدأت برسم سناريوهات المرحلة المقبلة، لا بل أن روادها بدأوا بكتابة سناريو وحوار "الحجج والأعذار” في إعادة انتاج الصوت الواحد لقانون الانتخاب، وهي نفس الأعذار التي من الممكن أن تستخدم في محاولة ثني قوى سياسية عن مقاطعة الانتخابات.   القانون الجديد الذي تم استقباله بوابل من النقد، لم يجد له مناصرين من غير مؤسسات رسمية "تتخوف” من نفوذ الحركة الإسلامية في الشارع، فمثلا "رجال من السيستم” أعربوا عن نقدهم الصريح للقانون، حتى ولو جاء بـ”مباركة” دوائر القرار الرسمي.   في هذه الأثناء "يبتهل” سياسيون أن توقف؛ الإرادة الملكية؛ وأن تبطل سحر ومفعول قوى الشد العكسي على القانون، فرد القانون وإدراجه على جدول الدورة الاستثنائية القادمة، قد تَحدُ من تغول تلك القوى وتحكمها بمستقبل الإصلاحات.   لكن أكثر ما يستفز مراقبين لأعمال وقرارات مطبخ القرار السياسي، أن الفرص كانت متاحة لـ”التأني” ولو قليلا في إقرار القانون، من بوابة إعطاء مجلس الأعيان الفرصة في تقريب وجهات النظر على قانون انتخاب توافقي، وبالتالي إدخال تعديلات جوهرية من شأنها نزع فتيل أي مقاطعة محتملة للانتخابات المقبلة.
ما يمكن الاستفادة منه حاليا، أن جميع القوى السياسية والمجتمعية باتت أكثر توحدا إزاء مطالبها في قانون الانتخاب، فعاصفة الصوت الواحد، وحدت مطالب عديد القوى في الشارع، لصالح المطالبة بقانون انتخاب فيه صوتين للدائرة الفردية، وصوت للدائرة العامة.
هذه المحطة المهمة من التوافق يمكن استغلالها، وفق سياسي مخضرم، عبر رد القانون من جديد وفتح المادة الثامنة فيه على تعديل يضمن عبور هذه الصيغة؛ التي تخدم فكرة الإصلاح البرلماني، والذي هو من أهم ابعاد عملية الإصلاحات الشاملة.
بضمان عبور هذه الصيغة يمكن إعادة القانون والتعديل عليه من باب أن 40 نائبا تغيبوا عن جلسة مناقشة ولم يقولوا رأيهم الصريح فيه، ويضاف لهؤلاء أكثر من 20 نائبا قدموا مبادرتهم في نظام انتخابي يمنح الناخب الـ3 أصوات واحد منهم للدائرة العامة.   في هذا السياق يذهب مراقبين لاعتبار أن الظروف مواتية، والعودة لجادة الإصلاح ممكنة، فلا أحد يجد من مبالغة أو مماطلة أو تسويف إن تأخر إجراء الانتخابات المبكرة لوقت يسمح فيه لجميع القوى السياسية من المشاركة، على هدي من الانفراج السياسي وحل أزمة الاستعصاء والاحتقان المجتمعي.