جفرا نيوز - أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني كمال العواملة أن ارتفاع حجم التداول العقاري خلال اول ثمانية شهور يعود الى ارتفاع اسعار الشقق وليس لارتفاع الطلب عليها.
وقال العواملة إن اسعار الشقق شهدت ارتفاعا منذ بداية العام يتراوح من 4- 8.5 ألف دينار لكل شقة وبحسب المساحات والموقع، مبينا ان هذه الارتفاعات تسببت في ارتفاع حجم التداول بنسبة 24% خلال الفترة الماضية، مشيرا الى مبيعات الثمانية أشهر الأولى من العام الماضي والحالي ففي عام 2021 بيعت 25996 شقة بينما في أول ثمانية شهور من العام الحالي بيعت 25463 شقة وذلك أقل بنحو 500 شقة أي أقل بنحو سبعين عمارة وهذا يعني حجم استثمار أقل بنحو 140 مليون دينار وهذا مؤشر على ارتفاع الأسعار.
وأما بالنسبة للأراضي وفق العواملة في عام 2021 بيعت 91245 قطعة أرض بينما في عام 2022 بيعت 83167 قطعة أرض و يلاحظ أرقام المبيعات للشقق والشراء للأراضي لعام 2022 أقل من العام الماضي بنسبة بنسبة أقل 7 بالمئة.
ونبه العواملة الى ان كثيرا من اجراءات امانة عمان وغيرها من الاجراءات دفعت العديد من المستثمرين العزوف عن الاستثمار في هذا القطاع والاستثمار في مشاريع أخرى كما اقتصر عدد من المستثمرين الذين اعتادوا على فتح خمسة مشاريع اقتصر عملهم على مشروع أو اثنين.
وبين العواملة أن هناك 60 شركة توقفت عن العمل والتي تقدر رؤوس الأموال العاملة بها و فقدها القطاع بـ 120 مليون دينار.
وارجع العواملة ذلك إلى ارتفاع مدخلات الإنتاج من حديد واسمنت وألمنيوم وأخشاب و ارتفاع أجور النقل البحري والبري وخاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات إضافة إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في هذا العقار خاصة في العاصمة عمان والتي تشكل 70 بالمئة من حجم السوق نتيجة الإجراءات البيروقراطية لأمانة عمان والدفاع المدني وغيرها من النقابات ذات العلاقة.
وكشف العواملة عن معاناة المستثمرين للحصول على الرخص إذ يحتاج المستثمر في القطاع من أربعة إلى خمسة أشهر للحصول على رخصة إنشاء مبنى كما يحتاج للحصول على افراز من شهرين لثلاثة شهور كما يستغرق الحصول على إذن اشغال من شهرين إلى أربعة شهور ما يرفع كلفة رأس المال على المستثمر ويقلل الجدوى الاقتصادية للمشروع.
ويستغرب المستثمرون ويتساءلون لم يستغرق الحصول على ترخيص في مختلف المحافظات كالسلط واربد والزرقاء من أسبوعين الى ثلاثة كذلك الأشغال والإفراز وتنجز جميع هذه الإجراءات خلال شهر ونصف أو شهرين في حين أنها في محافظة عمان تحتاج من تسعة شهور إلى سنة.
وكشف العواملة عن أرقام مبيعات الشقق حسب المساحة حيث بلغ مبيعات الشقق تحت 120 متراً بلغت نحو 8100 شقة أما الشقق التي تبلغ مساحتها ما بين 120 إلى 150 شقة فقد بيع نحو 7500 شقة بينما الشقق التي تزيد مساحتها عن 150 متراً فتجاوز عدد مبيعاتها 9875 شقة.
وعزا ذلك إلى عدة أسباب أن المغتربين الذين يشترون في فترة الصيف يبحثون عن شقق كبيرة لإمكانياتهم المادية الجيدة كما أن هناك عدداً كبيراً من الشقق بيعت لأجانب وبلغ عددها 1345 شقة.
وكان ترتيبهم كالاتي أكثر المشترين كانوا من السعوديين يليهم العراقيون ومن ثم السوريين ومن ثم الكويتيين.
وأشار العواملة بأن قانون أمانة عمان يسمح لها التعاون مع جهات تقوم بأعمال الترخيص ومكاتب هندسية وخاصة في ظل نقص الكوادر الفنية المؤهلة لدى أمانة عمان هو امر لا يجوز ويعيق الاستثمار ويرفع أسعار الشقق.
الرأي
النسخة الكاملة
