جفرا نيوز - أثار الكتاب الصادر من وزير الصحة أول امس بخصوص إيفاد اختصاصيين للإشراف على عمل الأطباء المؤهلين في المستشفيات الطرفية جدلاً واسعاً بين الأطباء سيما أطباء البورد الأجنبي العاملين في مستشفيات وزارة الصحة.
وبحسب أطباء فإن الكتاب يعد متناقضا مع التصريحات السابقة لمسؤولين في الوزارة، والتي أشاروا فيها إلى أن الأطباء المؤهلين والأطباء حملة البورد الأجنبي غير المعترف ببورداتهم الأجنبية، لا يعملون لوحدهم كاختصاصيين، ولا يغطون النقص الهائل في التخصصات الطبية في كل مستشفيات الوزارة سيما الطرفية منها.
تنسيقية تجمع الأطباء لحملة البورد الأجنبي في الداخل أفادت ان الكتاب جاء بعد سلسلة مطالبات ووقفات احتجاجية لحملة البورد الأجنبي العاملين في مستشفيات الوزارة، احتجاجا منهم على عدم شمولهم بمسودة تعديل قانون المجلس الطبي الأردني المعروضة حاليا على مجلس النواب، ليتم الاعتراف وتقييم بورداتهم الأجنبية إسوة بكل من عادل وسيعادل وفق هذا القانون الجديد.
وأكدت التنسيقية وجود نقص هائل في الاختصاصيين في كافة التخصصات الطبية في المملكة، مما يعطي أحقية وطنية قصوى للاعتراف وتقييم البوردات الأجنبية والاعتراف بها، والتي يحملها أطباء وزارة الصحة العالقون لليوم دون إعتراف بهم، اسوة بمن سبقهم وهم يغطون هذا النقص في الوزارة خاصة في المستشفيات الطرفية.
واضحت التنسيقية ان الوزير خاطب رؤساء الاختصاصات الطبية في الوزارة بضرورة إيفاد اختصاصيي بورد أردني للعمل والإشراف في كل المستشفيات الطرفية، والتي يغطيها الأطباء المؤهلون وحملة البورد الأجنبي لوحدهم، ويعالجون المواطنين كأخصائيين دون غطاء قانوني او مزاولة مهنة، وبالتالي هم حسب القانون مخالفو المادة 17 من قانون المجلس الطبي الأردني.
وطالبت بشمول أطباء البورد الأجنبي في الداخل بتعديل قانون المجلس الطبي لسنة ٢٠٢٢، حيث يجب على الوزارة وفق الكتاب تأمين قرابة الف اختصاصي، لتغطية العمل خاصة في المستشفيات الطرفية، فالقانون ينص على وجود أخصائي لكل طبيب مؤهل ليشرف عليه مباشرة، بمعنى يعمل جنبه مباشرة لضمان سير مهنة الاختصاص بكل قانونية، ومن حق المواطنين أن يعالجهم أخصائيون وليس طبيباً حاملاً لبورد أجنبي غير معترف به، أو طبيباً مؤهلاً لا يحمل رخصة رسمية لمزاولة الاختصاص.
وشددت على ضرورة تقيد الوزارة بالقانون، بحيث لا يكون الاختصاصي المزمع نقله للمستشفيات الطرفية اختصاصياً واحداً فقط لكل قسم، وتوفير أخصائي لكل تخصص موجود ليلا ونهارا في المستشفيات الطرفية وبشكل يومي وعدا ذلك يعد مخالفة للقانون وإلتفافاً عليه.
من جهته قال الامين العام لوزارة الصحة سابقاً الدكتور عبدالرحمن المعاني، انه وفق الكتاب فإن الطبيب المقيم المؤهل لا يستطيع ان يعمل بالمستشفيات الا بإشراف طبيب اخصائي وبكافة التخصصات، وهذا يعني ان المستشفى الذي لا يوجد به اخصائيون يجب ان يقف العمل فيه في جميع التخصصات الطبية.
وأشار الى ان الوزارة كانت سابقاً تسمح للأطباء المقيمين المؤهلين وحملة البورد الأجنبي بالعمل كأخصائيين في المستشفيات دون غطاء قانوني، وبعد هذا الكتاب فإنه لا يجوز ان يعمل المقيم المؤهل منفردا إلا تحت اشراف اخصائي، وفي حال وجوده وحده او تقدم اي مواطن لشكوى بحقه بسبب خطأ طبي او مضاعفات او اي شكوى اخرى، فسوف يتعرض للمساءلة القانونية.
وبين المعاني ان جميع الاطباء المقيمين الذين يعملون كأخصائيين حالياً في مستشفيات الوزارة، هم اطباء عامون حسب القانون، وحسب الوصف الوظيفي يجب ان يكون هناك اخصائي في جميع المستشفيات وحتى العيادات والعمليات، مشيراً الى انه في بعض المستشفيات فإن الطبيب المقيم يجري عمليات تحت مسمى الاخصائي وهذه تعد مخالفة قانونية.
واشار الى ان الوزارة لا تعي الاحتياجات الفعلية للأخصائيين في المستشفيات الطرفية، علما انه يوجد 400 طبيب انهوا مرحلة الإقامة بنجاح، ويوجد 800 طبيب مؤهل ايضاً، وهناك حوالي 150-200 طبيب يحملون البورد الاجنبي وغير معترف بهم، وجميع تلك الفئات يعاملون كأطباء عامين، على الرغم من انهم يمارسون الاختصاص، ويعامل الطبيب المؤهل بوصل مالي كأخصائي، وهذا مخالف للقانون.
ودعا لتغطية المستشفيات الطرفية بأخصائيين وعلى الفور، في جميع التخصصات الطبية الرئيسية والفرعية، لأن الاطباء العاملين فيها حالياً من الفئات السابقة يعدون اطباء عامين، بسبب عدم وجود اعتراف من قبل الوزارة بعملهم، وسوف يتحملون المسؤولية القانونية على عملهم اليومي دون وجود اخصائي يشرف عليهم.
ولفت الى ان المستشفيات الطرفية تعاني من نقص حاد في التخصصات الفرعية والرئيسية، إذ لا يوجد في بعض التخصصات الا طبيب او طبيبان على مستوى المملكة، مثل جراحة الأعصاب والدماغ واخصائيي القلب وغيرها.
ولعدم التسبب في الهدر بالمنظومة الصحية، رأى المعاني ان الحل أن تقوم الوزارة بعمل تغطية قانونية للفئات الطبية من غير الاخصائيين، حيث يوجد حوالي 1350 طبيباً يعملون في مستشفيات وزارة الصحة دون غطاء قانوني، وهذا يعرضهم للمساءلة القانونية، ومن واجب الوزارة ان تجد غطاء قانونياً لهم والاعتراف بشهاداتهم حسب الاصول، وتعديل اوضاعهم الوظيفية والفنية، واذا لم يتم هذا الاجراء من خلال المجلس الطبي، فإن الوزارة ملزمة بتعيين 1350 أخصائياً في التخصصات الرئيسية والفرعية وفي جميع مستشفيات المملكة.
بدوره يؤكد عضو نقابة الأطباء الدكتور مظفر الجلامدة ان هناك غياباً للاستراتيجية الصحية لتنمية المستشفيات الطرفية، ورفع جودة الخدمه فيها، حيث ان التوسع في الحجر والمباني كان على حساب البشر والكوادر المدربة، من خلال بناء المستشفيات والمراكز دون بناء وتدريب الكوادر بما يتلاءم مع حجم العمل وصعوباته، وبالتالي يجب ان تصبح وزارة للصحة جاذبة وليست طارده للكوادر، للارتقاء بالخدمة وجودتها، وتوفير جميع الكفاءات والاختصاصات.
وأضاف ان الوزارة تعاني من نقص عام في الكوادر الطبية وبشكل خاص في اطباء الاختصاص، ونقص حاد ايضاً في الاختصاصات الفرعية، كجراحة الدماغ والأعصاب، و جراحة المسالك، وجراحة التجميل، والتخدير والكلى، والنفسية، مبيناً ان كتاب الوزير الاخير كان لمحاولة تغطية الاختصاصات للأطباء المؤهلين، والذين غالباً ما يكون سد هذا النقص على حسابهم، مما يعرضهم عند حدوث أخطاء طبية للمساءلة القانونية، في حال لم تكن تحت إشراف اختصاصي.
وطالب الجلامدة بتحسين بيئة العمل للأطباء، ورفع أجورهم، وإعطائهم الحوافز المناسبة لطبيعة عملهم، والتركيز على التدريب والابتعاث، حتى يكون هناك تنمية حقيقية في قطاع الصحة والمستشفيات الطرفية.
الرأي
النسخة الكاملة
