جفرا نيوز -
جفرا نيوز- أكد وزير الدولة للشؤون القانونية السابق والنائب السابق محمود الخرابشة، إنه يقوم بأداء عمله بإخلاص وأمانة ونزاهة ويتكلم كلمة حق بغض النظر عن النتائج؛ "لذا الباب مفتوح وليس مغلقا"
وأضاف الخرابشة في تصريحات تلفزيونية أنه لا يبحث عن شعبويات مع التأكيد على سعيه أن يكون صادقا مع نفسه، "أقول كلمة الحق دون مُواربة".
وعن توليه منصب وزير دولة، لفت إلى أنه كان يقوم آنذاك بمهام وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء من خلال توقيع المخاطبات التي تصدر رئاسة الوزراء بالاتجاهات كافة.
وعن إنجازاته، بين الخرابشة "اعتقد أن السنة التي قضيتها في الحكومة كانت بمثابة أداء 10 سنوات وأقوم بتأدية العمل بكل أمانة وإخلاص"، موضحا أنه قام بإجراء دراسة لأول مرة في الأردن التي كانت قد تسببت ببعض التوتر إلى جانب إصدار التعميم الذي يحوي على ضرورة استكمال مراحل الطعن كافة في القضايا، بالإضافة إلى متابعة الأموال العامة.
وأوضح أن القوانين كافة يتم مناقشتها وإضافة تعديلات عليها في مجلس الوزراء قبيل إرسالها إلى مجلس النواب، "بعض القوانين بعد أن تركت الوزارة كيف تم إرسالها لمجلس النواب وخاصة القوانين التي أرسلت من قبل اللجان التي ليس لها صفة الدستورية".
وأشار إلى أنه" تشرفت بأن أكون وزيرا بالرغم أنه لم يكن طموحي وأميل إلى العمل النيابي أكثر، فالعمل النيابي أكثر حرية من الحكومة".
وعن أسباب مغادرته المنصب الوزاري، قال الخرابشة "لم يستطيعوا أن يتحملوني أكثر من ذلك، ورئيس الوزراء لم يحقق أهدافه بعدما غادرت المنصب الوزاري. واعتقد أنني قمت بتأدية عملي بنزاهة وأمانة بالإضافة إلى أنني كنت الصمام الأمان للحكومة".
ونوه إلى أنه في الكثير من الحالات يتم تشكيل الحكومات بناء على الشلالية والواسطة ومن منطلقات شخصية أو مصلحة، "فبعض الوزراء لم نسمع صوتهم".
وأكد وجود مجموعة من القوانين منذ ما يقارب 10 سنوات لم تستطيع الحكومات السابقة تمريرها مثل قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، فضلا عن قوانين أخرى مثل قانون هيئة مكافحة الفساد.
ورفض وصف العلاقة ما بين مجلس النواب والحكومة بـ "شهر العسل" إبان تسلمه المنصب، "هنالك فرق ما بين أن تكون العلاقة متوترة وأخرى تصف بحالة من الثقة والاحترام".
وعن النواب، نوه إلى أن "لو الكثير من السادة النواب تفاهموا واجباتهم الدستورية وتفاهموا أن واجب النائب هو دور تشريعي بمعنى أن النائب معني بإقرار النواب التي تقدم من الحكومة، فلا يجوز الا أن تكون العلاقة دستورية، اما المصالح والتعيينات لا تجوز".
وقال، "أحد الذين كانوا بيوم من الأيام وزيرا ورئيسا لهيئة قال لي جيب 25 شخصا حتى أقوم بتعيينهم بعدما أقدمت على تقديم استجواب!. فأجبته الخرابشة ما بدهم وظائف".
وأضاف، "الحكومة وضعت يدها على مجلس النواب في معظم الحالات (...)، والحكومة أيضا ساهمت بوصول مجلس النواب إلى هذا المستوى لأنه لا يوجد عدالة ولا تكافؤ للفرص ولا مساواة".
وعن انسحابه من سباق الانتخابات النيابية، لفت إلى أنه قام بدفع الرسوم لخوض الانتخابات لكن اتصل به رئيس الوزراء بشر الخصاونة وقال له "نريد أن تكون وزيرا بناء على رغبة جلالة الملك وأصحى واحد يحملك جميلة، فأنا جند من جنود الوطن وجلالة الملك يأمر".
وعن علاقته مع الخصاونة، قال إن الخلاف مع الرئيس "غير معلن"، حيث لم اغير الأسلوب الخاص بي كما كان في مجلس النواب من منطلق مصلحة الوطن.
وقال إن الخصاونة في كثير من الحالات "غير ديمقراطي وعصبي" في اتخاذ القرارات.
النسخة الكاملة
