جفرا نيوز- تعامل المركز الوطني للأمن السيبراني خلال النصف الأول من العام الحالي مع 544 حادثة أمن سيبراني على مستوى الحكومة وبعض مؤسسات القطاع الخاص التي تجري مراقبة التهديدات بها من المركز، وتوزعت تلك الحوادث ما بين شديدة الخطورة وخطرة ومتوسطة وعادية، وفق رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بسام المحارمة.
وأضاف أن المركز مسؤول عن حماية الشبكات الحكومية من الهجمات الإلكترونية، إضافة لحماية القطاعات الحيوية مثل الاتصالات والكهرباء والقطاعات المرتبطة بالأمن الوطني.
وقال، إن حماية الشبكات الحكومية من الهجمات الإلكترونية يسهم بدعم الاقتصاد.
ولفت النظر إلى أن المركز عمله استباقي يقوم بالبحث عن الثغرات المتعلقة بأمن المعلومات قبل وقوع الحادثة، ويتابع بعد وقوعها، مشيرا إلى أن المركز جهة تنظيمية ويراقب من خلال قدراته الفنية التهديدات في بيئة الحكومة الإلكترونية وبعض مؤسسات القطاع الخاص.
ولخص المحارمة تعريف الأمن السيبراني بأنه أمن المعلومات، مشيرا إلى أن أول استراتيجية وضعت في الأردن عام 2012، والآن هنالك قانون ومركز.
وقال المحارمة، إن المركز تعامل خلال النصف الأول من العام الحالي مع 544 حادثة أمن سيبراني على مستوى الحكومة وبعض مؤسسات القطاع الخاص التي يجري مراقبة التهديدات بها.
وتابع المحارمة: "هذه الحوادث موزعة ما بين شديدة الخطورة وخطرة وحوادث متوسطة الخطورة وعادية (...) شديدة الخطورة تتعلق بالأمن الوطني (...) يوجد تهديد من جماعات مرتبط بالدول هدفه سياسي وجمع معلومات وتجسس وموجود ذلك بكل العالم، وهناك نوع يستهدف المعلومات لسرقتها وبيعها بهدف مادي".
"التحول الرقمي هاجس عالمي الآن، وكل الأمور أصبحت من خلال الإنترنت (...) الاقتصاد الرقمي يسهم بأكثر من 16 تريليونا في الاقتصاد العالمي الذي سيشكل 26% من حجم الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة" وفق المحارمة.
ولفت النظر إلى أن الحوادث شديدة الخطورة لا تشكل أكثر من 2% من مجموع الحوادث التي تعامل معها المركز، مؤكدا أنه يمكن للمركز تحديد مصدر التهديد الإلكتروني.
"لا شك هناك تهديدات مرتبطة بدول ولكنها قليلة (...) خسائر العالم اقتصاديا العام الماضي (خسائر مباشرة وغير مباشرة) بسبب الهجمات السيبرانية تقدر بـ 6 تريليونات، ومتوقع أن ترتفع لنحو 10 تريليونات عام 2025 " وفق المحارمة.
ودعا المحارمة مؤسسات القطاع الخاص لحفظ معلوماتهم بنسخ احتياطية.
وفي حديثه عن تخصص الأمن السيبراني شجع المحارمة على دراسته ضمن خطة تلبي حاجة السوق المحلي.
"يوجد 24-26 تخصصا له علاقة بالأمن السيبراني وما شاهدته من إقبال على تلك التخصصات يجعلني أخشى من حدوث فائض بأعداد الخريجين بعد 3 سنوات" وفق المحارمة.
وقال، إن المركز يفكر بإعداد برنامج وطني لمنح مكافآت مالية لمن يكتشف ثغرة أمنية في شبكات المؤسسات الحكومية والمؤسسات المشتركة مع المركز، وذلك لتطوير قدرات وتحفيزهم بمجال الأمن السيبراني.
وتحدث المحارمة عن أهمية حماية الفرد من خلال التأكيد على إجراءات الخصوصية.
وصدرت الإرادة الملكية السامية، في 2 كانون الثاني/يناير 2020، بنظام المركز الوطني للأمن السيبراني، حسب الجريدة الرسمية.
وعرف القانون الأمن السيبراني في الأردن بأنه الإجراءات المتخذة لحماية الأنظمة والشبكات، والمعلوماتية والبنى التحتية الحرجة من حوادث الأمن السيبراني، والقدرة على استعادة عملها واستمراريتها سواء أكان الوصول إليها بدون تصريح أو سوء استخدام، أو نتيجة الإخفاق في اتباع الإجراءات الأمنية أو التعرض للخداع الذي يؤدي لذلك.
المملكة
النسخة الكاملة
