الفايز يلتقي عددًا من سفراء الدول الصديقة لدى المملكة الهناندة : تحصيلات ضريبة الدخل لخزينة الدولة وهي حق للأردنيين من جديد .. ما حكاية دوران الأغنام بالأردن ؟ أبو علي : "كنت اتحسر على مدققي الشركات اللي معهم كراتين من الفواتير" العسعس يوضح انعكاسات نظام الفوترة على الثقافة الضريبية في الأردن سائقو الشاحنات مستمرون في إضرابهم بالرغم من اتفاق النقابة والحكومة جمعية الصرافين تصدر تحذيرًا مهمًا للمواطنين القمر يتعامد على الكعبة المشرفة اليوم عدم استقرار جوي وأجواء مائلة للبرودة اليوم وغداً وزخات متفرقة بمختلف المناطق وفيات الأردن الثلاثاء 6-12-2022 فرصة لزخات مطر مُتفرقة الثلاثاء الحكومة: نقابة أصحاب السيارات الشاحنة هي صاحبة الاختصاص بالإضراب التربية تعمم باسترداد كتب من الصفوف الأساسية سحرة البرازيل يمزقون شباك كوريا الجنوبية التعليم العالي : توجه لزيادة مخصصات صناديق دعم الطلبة الملك يعود إلى أرض الوطن تحويل مواقع إلكترونية للقضاء بعد تسويقها مواد تجميلية غير مرخصة إطلاق 613 خدمة إلكترونية حكومية لغاية الربع الثالث من العام الحالي الخلايلة يدعو لإجراء صيانة لجميع المساجد الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الدنماركي
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الإثنين-2022-08-29 11:10 am

مهيدات نلاحق مؤسسات تبيع منتجات تنحيف مغشوشة ..وسعر الدواء في المملكة أقل من دول الجوار

مهيدات نلاحق مؤسسات تبيع منتجات تنحيف مغشوشة ..وسعر الدواء في المملكة أقل من دول الجوار

جفرا  نيوز
 ترفع المؤسسة العامة للغذاء والدواء دائما شعارا واحدا لعملها: غذاء ودواء آمنان يصلان للمواطن الأردني وكل من يقيم على أرض المملكة.

ومن مهام المؤسسة المحافظة على الأمن الغذائي والدوائي وهو جزء لا يتجزأ من امان الدولة وقوتها؛ لانها من أهم عناصر الحياة وأهم الحقوق الإنسانية في كل القوانين الدولية.

نشأت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بقانون مؤقت رقم (31) لسنة 2003 وتم اقرار القانون الدائم للمؤسسة رقم (41) عام 2008، وعمل المؤسسة هو ضمان سلامة وجودة الغذاء ومأمونية   وفاعلية الدواء والمواد ذات العلاقة من خلال سياسات وتشريعات تستند الى معايير عالمية وتتسم بالشفافية والتشاركية وزيادة القيم المؤسسية والعمل بروح الفريق والشفافية والابداع والمساءلة.

تقوم المؤسسة بالرقابة والتفتيش على الغذاء المتداول والمستورد ومصانع الأغذية، إضافة إلى إجازة أغذية الاستعمال الخاص واغذية الرياضيين والرقابة على الإعلانات والترويح للمنتجات الغذائية والدوائية، إضافة إلى مستحضرات التجميل والمستحضرات الصيدلانية.

وتميزت المؤسسة عبر مسيرتها اقليميا وعالميا كجهة رائدة في مجال الغذاء والدواء والمواد ذات العلاقة بما يعزز الصحة العامة وثقة المستهلك.

مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات لاول مرة جاء من خلفية صيدلانية تنقل في العمل العام لمدة خمس سنوات بين مدير عام للشراء الموحد ومدير عام اللوازم العامة ومدير عام المشتريات الحكومية وحاليا مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

تحدث مهيدات بحوار شفاف ، وهو يؤمن بلغة الأرقام، عن كل ما يخص الغذاء والدواء وعن المخالفات في الإطار المحلي أو في إطار المستورد، إضافة إلى الرقابة وطريقة العمل وما يدخل ضمن اختصاصهم.

تحدث عن إنجازات المؤسسة التي باتت حاضرة في كل محافظة اردنية، حيث يوجد في كل محافظة فرع للمؤسسة فهناك 16مكتبا لها، مستعرضا سياسات المؤسسة وعملها، وتحدث أيضا عن الدواء واسعاره بشفافية متناهية عرفت عن الدكتور مهيدات، والذي أكد في حوار مع «الدستور» على أهمية عمل المؤسسة القائم اساسا على خدمة المواطن الأردني وكل من يقيم على أرض الدولة الأردنية، مشيرا الى أن عمل المؤسسة رقابي على كل ما يخص الغذاء والدواء، وفيما يلي نص الحوار:

** الدستور: هل ساهم الدور الرقابي والجولات التي تقوم بها المؤسسة في تخفيض حجم المخالفات في الغذاء.

- مهيدات : الرقابة ساهمت بشكل كبير في تخفيض حجم المخالفات في الغذاء المستورد والفرق واضح بين عامي 2019و 2022

فنسبة الأغذية التي تم رفضها تعد بسيطة، أما إتلاف أو إعادة تصدير فكانت من 23 الف طن نسبة المخالفات في الأغذية 0,13% في عام 2022

هي عبارة 0.10% من بين 10الاف طن يتم إتلاف 10 أطنان يتم إتلافه أو مخالفته.

واؤكد ان المواد الغذائية المستوردة تخضح لإجراءات رقابية مشددة ترتكز على درجة الخطورة عبر إجراءات متسلسلة تبدأ من تدقيق الوثائق، والفحص الظاهري وأخذ عينات لغايات الفحص المخبري لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

كما تجري المؤسسة التحاليل المخبرية المطلوبة من قبل فنيين مؤهلين باستخدام أحدث التقنيات معتمدة على أسس ومرجعيات علمية ودولية ومن بينها معايير هيئة دستور الأغذية والاتحاد الأوروبي.

وبالنسبة للمخالفات المتعلقة بالمواد الغذائية المستوردة فان نسبتها لم تتجاوز 0.1 % من إجمالي وزنها.

كما أن الرقابة على السوق المحلية عمل دائم ومستمر ولها اكثر من نوع وأكثر من محور والعمل الرقابي ينشط بشكل أكبر في المواسم كفصل الصيف وشهر رمضان المبارك والأعياد، وهناك مواد تخضع للرقابة دائما كونها تصنف بأنها مادة خطرة، حيث توجد تصنيفات تعمل عليها المؤسسة :خطرة ومتوسطة أو متدنية الخطورة، وبالتالي اي مادة خطرة تحتاج إلى رقابة ومدخلات إنتاجها كثيرة يمكن أن تكون الشاورما مثلا وهذه المادة نظرا لشدة خطورتها للأسباب السابقة فإن المؤسسة تتابع مدخلاتها من المزرعة حتى صحن المائدة وهذه قاعدة العمل لدى المؤسسة.

كما أن هناك مواد تاخذ نوعا من الرقابة لكثرة استهلاكها والاقبال عليها، وقد نفذت المؤسسة في العام الماضي 121 جولة تفتيشية رقابية

فيما بلغ عدد الجولات حتى منتصف شهر آب الحالي 750 جولة تفتيشية وقد تركت هذه الرقابة أثرا كبيرا وواضحا من خلال وعي المواطن والتاجر أيضا.

** الدستور : كيف تتم الجولات التفتيشة ؟ هل من خلال رقابة دورية ام شكاوى المواطنين ؟.

- مهيدات: كل ما ذكر، نتحرك على شكاوى المواطنين بشكل كبير، فعدد المؤسسات لدينا كبير جدا وبالتالي قد يكون من الصعب التقاط المخالفات بين الحين والآخر لاسيما في بعض المواقع مثل المطابخ الإنتاجية بالمنازل، إضافة إلى أن التاجر نفسه احيانا يتصل بنا لوجود خلل في بعض المواد فنقوم فورا باتباع الشكوى أو الملاحظة الواردة الينا، ونحن لدينا في الأردن 64 الف منشأة وهنا نتحدث عن المنشآت المرخصة وبالرقابة المباشرة العشوائية والانتقائية فإننا لا نستطيع الوصول لأكثر من 20% من هذه المنشآت، لذلك وضمن عملنا الرقابي هناك عملية توعوية للمواطن وأيضا الرقابة الذاتية

 لذلك نحن نتحرك من خلال الشكاوى ونتابع كافة الإعلانات عن مطابخ إنتاجية أو بيع اي نوع من الأدوية لاسيما الأدوية التي تستخدم في غير ترخيصها لاسيما في مجال التنحيف، وهناك تعاون كبير بيننا وبين وحدة الجرائم الإلكترونية في هذا المجال لوجود تسويق الكتروني للمؤسسات غير المرخصة، واستطعنا أن نضبط من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير منها أو من خلال شكاوى المواطنين، وقد سحبت المؤسسة تراخيص العديد من الأدوية المستخدمة في مجال التنحيف؛ لأنها تسبب أضرارا جانبية كثيرة منها السرطان،
 وتم سحب عدد من الأدوية لأنها استخدمت في غير مجال ترخيصها كأن يستخدم دواء مرخص لعسر الهضم على أنه دواء للتنحيف، فقانون المؤسسة واضح بالنسبة للمخالفات وحددت المواد 21/23/ من القانون ذلك، والمادة 25 تشدد العقوبة في حالة التكرار، والعقوبات تتنوع حسب شدة المخالفة بين الاغلاق والتحرز والإتلاف والغرامة المالية والايداع للمدعي العام لأننا بالنهاية يحكمنا قانون، وأي مؤسسة ارتكبت مخالفات لا تستطيع ممارسة عملها الا بعد أن تقوم بتصويب اوضاعها.

واود ان اشير إلى انخفاض حجم المخالفات الحرجة المتصلة بالغذاء بنسبة زادت عن 50 % خلال النصف الأول من العام الحالي، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على المصداقية وانضباط ووعي وأمانة التاجر الأردني بأهمية الحفاظ على الغذاء بجميع المراحل التي يمر بها حتى يصل للمستهلك.

** الدستور : عروض المولات وأسعار بعض المنتجات الخاصة بهم، كيف تتعامل معها المؤسسة ؟.

- مهيدات: المؤسسة يحكمها قانون، فالمادة 18 تقدم العقوبات في حال حدوث جرم وتتحدث عن الغش والتحايل والتلاعب في تغيير الإنتاج وتصل العقوبة إلى الشروع بالقتل، وما يطمئن في الأردن أن حجم هذه المخالفات بسيط وهي تقع في كل دول العالم.
 الدواء في الأردن والشكوى الدائمة من ارتفاع أسعاره، بماذا تعللون ذلك؟.

- مهيدات: اعترف بوجود ارتفاع في الدواء اذا ما قورن في مصر وتركيا، لكنهما ليسا على مستوى العالم، فالدواء في السعودية وبريطانيا وأمريكا أغلى من الأردن واغلى من الدواء في لبنان حيث مدخول الفرد هناك متدن بسبب فرق العملة، وقد رصدت المؤسسة ضبطيات تهريب للأدوية تجاه دول الجوار مما يعني أن سعر الدواء في الأردن أقل من دول الجوار وأن هناك أيضا هامش ربح فيه.

لقد قمنا بتخفيض اسعار 1243صنفا دوائيا العام الماضي بينما تم تخفيض اسعار 725 صنفا منذ بداية هذا العام حتى منتصف شهر آب الحالي، وهناك 8 الاف دواء مسجل في الاردن منها أكثر من 5 آلاف صنف سعرها أقل من 10 دنانير، وأن أكثر من 3 آلاف منها سعرها أقل من 5 دنانير، وتشمل مضادات حيوية وادوية الحساسية والسعال، اما أسعار الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة فتتراوح بين 10 و20 دينارا.

وقد جاء تخفيض اسعار بعض الادوية بعد مراجعة مطابقتها لأسس التسعير، حيث لدينا أسس للتسعير ومراجعة ألاسعار ممكنة شريطة أن لا يؤثر ذلك على تواجد الدواء في السوق، ومواد قانونية تجيز للمدير العام تخفيض سعر الدواء ولكن هل نضمن توفر الدواء في السوق.

وبالنسبة لاسس التسعير فهي قابلة للتعديل ونحن نعمل على ذلك حيث خاطبنا رئاسة الوزراء ووزير الصحة لتشكيل لجنة وطنية تعمل على مراجعة أسس التسعير التي مضى عليها عامان، ولكن لابد أن أشير إلى ضرورة مقارنة سعر الدواء مع دول أخرى، فالمؤسسة تحتكم إلى أسس تسعير تعتمد على سعر تكلفة تصنيع الدواء في المصنع الأم من خلال فاتورة رسمية من المصنع وتقديم شهادة مصادق عليها من قبل بلد المنشأ والخطوة الثانية اعتماد ماجاء في المادتين 4 و 5 من أسس التسعير المعتمدة والمعمول بها منذ شهر آذار 2020 ومنذ نشرها في الجريدة الرسمية، والتي تشير إلى اعتماد سعر بيع الدواء للجمهور في بلد المنشأ، بالإضافة إلى سعر الدواء المستورد للسوق السعودي والسبب، وذلك بسبب حجم السوق السعودية في كمية الدواء المستهلك وهي من الدول الحاصلة على سعر تفضيلي من الشركات العالمية.

وتعتمد المؤسسة السعر بالمقارنة بين الدول ضمن الأسس ومن ثم تقرر اعتماد الدول الأقل سعرا، وبالتالي الدواء متاح في الأردن بسعر أقل من سعر الدواء في البلد الأصلي وأقل من السوق السعودية وأقل من السعر الموجود في الدول الـ 20 المعتمدة للمتوسط الحسابي والتي من الممكن مقارنة دخل الفرد فيها مع دخل الفرد الأردني. 

وتعمل المؤسسة على عملية إعادة النظر بأسعار الدواء، حيث تقدمنا إلى رئاسة الوزراء بطلب لإعادة النظر في أسس تسعير الدواء ومع ذلك لا بد أن ناخذ بالاعتبار ضرورة المحافظة على توفر الدواء ومقارنة أسعار الأدوية في دول أخرى، واود ان اشير الى ان ربح المستودع الخاص بالأدوية لا يتجاوز 19% وهذه النسبة مصاريف إدارية وغيرها.

** الدستور: ملف التعيينات في المؤسسة، هل تم وفق أسس صحيحة واضحة ؟.

- مهيدات : التعيينات في القطاع العام تقوم على اساس نظام الخدمة المدنية، واوجه التعيين مختلفة، إما حسب الدور أو من منطلق وجود إجازات، ولدينا في المؤسسة 143مجازا بسبب عقد عمل دراسة أو مرافقة الزوج،  ويجوز للمؤسسة أن تقوم بتعيين من 80 الى 85 %من عدد المجازين ونحن لدينا حاليا شواغر سنقوم بتعبئتها من مخزون ديوان الخدمة المدنية، وفي الفترة الماضية تم شراء خدمات 7موظفين في وقت لم يكون هناك اقرار للموازنة العامة تم تعينهم حسب العقود لمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة واحدة وانتهت هذه العقود في منتصف شهر آب الحالي، ونعمل الآن وبشراكة مع القطاع الخاص ضمن نظام تشغيل لفترة محدودة يتم من خلاله تعيين عدد من الصيادلة ستعمل المؤسسة على تدريبهم وضخ دماء جديدة شابة وسيكون هذا البرنامج مدعوما من قبل هيئات من القطاع الخاص وهي تجربة نتمنى أن تستمر وتتسع أكثر، وتركز على اوائل الدفعات في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة.

*: المخزون الدوائي في الأردن، هل يمكن اعتباره آمنا؟.

- مهيدات: طبعا المخزون لدينا آمن، وأقل فترة يخدمنا بها المخزون هي 6 شهور وقد تصل إلى 11شهرا، والادوية تصنف حسب مجموعات دوائية وحسب استخداماتها والامن الدوائي من أهم المحاور التي تعمل عليه المؤسسة من خلال مامونية الدواء ونحن لدينا صناعات محلية وجزء من الأدوية يتم استيرادها، ولدينا في الاردن 27 مصنعا دوائيا يتم تداول منتجاتها في 74 سوقا عالميا وهناك 427 صنفا دوائيا تنتج في الأردن.

** الدستور : هناك اعتقاد لدى البعض أن مصادر ادوية وزارة الصحة تختلف عن مصادر ادوية القطاع الخاص وأن جودة الدواء الأجنبي أفضل من المحلي.

 - مهيدات : في الشق الأول، نحن نعمل ضمن أسس تطبق على القطاعين العام والخاص وجودة الدواء الأجنبي أو المستورد ليس بأفضل من الدواء الأردني، ففي عام 1998 كان الأردن يصدر ادوية للضغط والكوليسترول لألمانيا، والدواء الأردني موجود في الأسواق العالمية و68 % من الأدوية المستهلكة في السوق الأردني من إنتاج محلي و32 % من الأدوية مستوردة، أما القيمة المالية فحصة الدواء الأردني 51 % والمستورد 49 %، والسوق الأردني يخلو من الدواء المزور.

** الدستور : هناك بعض الشكاوى من انقطاع ادوية، ما السبب ؟.

- مهيدات : لا يوجد انقطاع لأي دواء في الأردن، لكن ما يجري هو شح في الأدوية لان الدواء للأسف يستخدم في غير المستعمل له طبيا والمؤسسة مسؤولة عن استيراد الدواء وتسجيله وتداوله.

 : إجازة الاستخدام الطارئ للمطاعيم، هل ما زالت مستمرة ؟.

- مهيدات : اجزنا خلال فترة كورونا 10مطاعيم تحت بند الاستخدام الطارئ والمدة التي منحت هي سنة وبناء على طلب الشركات تم تجديد الاجازة الطارئة وفي حال تم الطلب من وزارة الصحة لأي مطعوم من هذه الشركات يمكن احضاره لأنها مجازة اصلا ولا يوجد اي عائق. وقد قامت المؤسسة بمنح إجازة لكافة الأدوية التي دخلت في البرتوكول العلاجي ويوجد ادوية صنعت محليا خاصة بفيروس كورونا واستخدمت للعلاج. وهنا اود ان اشير إلى أن إحدى الشركات الأردنية صنعت دواء منتجا في اليابان وسعره 600 دولار وعند إنتاجه محليا تم تسعيره بـ 140دينارا، الا أن الشركة طلبت من المؤسسة بتحديد سعره بـ 60 دينارا لحين الانتهاء من جائحة كورونا والسعر بنصف القيمة.

*: هل غذاء المواطن الأردني آمن وصحي ؟.

- مهيدات: نعم الغذاء آمن ومأمونية الغذاء والدواء هو حق من حقوق المواطن الأردني وكل من يقطن على أرض المملكة، وطبعا مفهوم الغذاء الصحي يختلف عن مفهوم الغذاء الأمن، فغذاء المواطن غير الصحي الذي تحدثت عنه منظمة الصحة العالمية لا يدخل في إطار المأمونية، وما تحدثت عنه منظمة الصحة العالمية كان في إطار أن 84 % من المواطنين الأردنيين غذاؤهم غير صحي اي لا يتناولون الخضروات والفواكه اي أن الطعام ينقصه العديد من المواد الصحية المهمة لجسم الإنسان، أما الغذاء الموجود في الأسواق والمتداول فهو آمن تماما. الدستور