جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رامي الرفاتي
حذر النائب أحمد القطاونة الحكومة، من الوقوع في شرك القضايا السابقة التي كبدت الدولة دفع شروط جزائية على خلفية الاتفاقيات التي وقعت سابقاً وكان لها مردود سلبي للغاية.
واستذكر القطاونة خلال مناقشة مجلس النواب مشروع قانون البيئة الاستثمارية، الأحد، أموال صندوق الاستثمار وحصتنا من احد البنوك المحلية وشراء اسهم البنك الوطني الفلسطيني وبعد توقيع الاتفاقية بساعة يعلن تعرض البنك للسرقة بقيمة 18 مليون.
وبين أن البنك استحوذ على الاسهم بقيمة 2:25 دولار رغم أن في ذلك الوقت كان سعره في السوق 1:45 دولار، وبعد معرفة الإدارة بوجود تجاوزات وفساد في البنك توجهت لشراء المزيد من الاسهم الاضافية.
ودعا رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي تزويده بجميع الوثائق الموجودة لديه، بعد مطالب القطاونة للحكومة بضرورة متابعة القضية ومحاسبة المتورطين بها.
النسخة الكاملة
