جفرا نيوز - دانت الرئاسة الفلسطينية الفلسطينية إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 7 مؤسسات حقوقية وأهلية في مدينتي رام الله والبيرة بالضفة الغربية، والاستيلاء على محتوياتها.

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها أن القرار الإسرائيلي جريمة واعتداء سافر على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، واعتداء على المنظومة الحقوقية الدولية جمعاء وليس فقط الفلسطينية، مؤكدة الوقوف مع هذه المؤسسات الوطنية التي تقوم بواجبها في فضح جرائم الاحتلال وكشفها أمام العالم.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل، لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف هذه الاعتداءات، لما لها من تبعات وآثار خطيرة، لافتة الى أنه سيكون هناك تحرك فلسطيني على كل المستويات للتصدي لهذا القرار.

من جهتها أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها اليوم، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة، وداهمت مؤسسات: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.

وأضافت الجمعية، ان قوات الاحتلال أغلقت المؤسسات وثبتت ألواحا حديدية على بواباتها وعلقت أوامر إغلاق عليها، بعد أن عبثت بمحتوياتها واستولت على ملفات ومعدات عدد منها.

يشار إلى أنه في الثاني والعشرين من تشرين الأول العام الماضي، صنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المؤسسات الحقوقية الست ذاتها كـ"منظمات إرهابية"، وفقا لما يسمى "قانون مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016، وذلك بناء على معلومات قدمتها ما تسمى جمعية "مراقب الجمعيات" المعروفة بمواقفها المتشددة والمحرضة على المؤسسات الفلسطينية.

من جانب آخر، حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من استهداف الاحتلال للتعليم الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة وسائر الأراضي الفلسطينية من خلال إلغاء المنهاج الفلسطيني وإغلاق المدارس وهدمها، ومحاولات فرض المنهاج الإسرائيلي على الطلاب الفلسطينيين الذين يدرسون في مدارس القدس، بهدف ترسيخ الرواية الصهيونية، المتعلقة بحق اليهود في أرض فلسطين.

وأوضح المجلس، أن سلطات الاحتلال وضعت منهاج تعليم إسرائيلي الروح والمفردات والمضامين على المواطنين العرب في مدينة القدس بعد احتلالها عام 1967، في محاولة منها للتصدي للرواية الفلسطينية، وفرض الرواية الإسرائيلية مكانها، بأساليب مختلفة ووفق سياسة الترغيب والترهيب التي تتبعها بحق المدارس المقدسية والكادر التدريسي فيها من ناحية، ومن ناحية أخرى عبر عرضها لإغراءات مغرضة على الطلاب وأولياء أمورهم الفلسطينيين من سكان مدينة القدس.

كما ندد المجلس بقرار إلغاء تراخيص 6 مدارس في القدس، وتحويلها إلى تراخيص مؤقتة لمدة عام، بزعم أن تلك المدارس تمارس التحريض في مناهجها.