خبير أردني يقترح تشكيل لجنة لمراجعة أخطاء التعامل مع "كورونا" الخدمة المدنية يدعو القطاع الخاص للمشاركة في حل مشكلة تعيين ذوي الإعاقة خلال إطلاق مبادرة "الأخوة الوحدات والفيصلي" الفايز: "يجب التصدي لمطلقي خطاب الكراهية" - صور وفيديو الملك أول زعيم يزور مجلس النواب الأمريكي منذ الانتخابات الأمن العام: ارتفاع قضايا الجرائم الإلكترونية بنحو ستة أضعاف منذ العام 2015 الملك يلتقي بايدن - تفاصيل الزراعة تنفي نفوق أبقار .. وتؤكد: سنلجأ للقانون إزالة 4 اعتداءات على خطوط مياه رئيسية في مأدبا الحكومة ترفع أسعار البنزين بنوعيه وتثبت الكاز والديزل العاصمة على موعد مع الثلوج الخميس..ورفع المُنخفض إلى الدرجة الثالثة - تفاصيل الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير عبدالإله بن سعود بن عبدالعزيز صلح عمان تدقق في بينات الدفاع بقضية انهيار بنايتي اللويبدة الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد المنسق المقيم للأمم المتحدة الضمان : بدء استقبال طلبات السلف الشخصية إلكترونياً للمتقاعدين لماذا تأخر إصدار فواتير المياه الشهرية في بعض المناطق؟ إجراءات لإدامة عمل المخابز والرقابة على الأسواق خلال المنخفض الأردنيون ينتظرون قرارت حكومية اليوم - تفاصيل عمّان تطيش على "شبر مي" .. والأمانة والأشغال حدث ولا حرج - صور قطع مؤقت للسير لطريق الصحراوي الأمن: مناطق تشهد هبوبًا للرياح والغبار - أسماء
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار جفرا
الثلاثاء-2022-08-16 01:04 pm

الحكومة تهمش قوت المواطن.. والاسعار محليا "ارتفاع دون انخفاض"

الحكومة تهمش قوت المواطن.. والاسعار محليا "ارتفاع دون انخفاض"



جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

شهدت الأسواق الأردنية انعكاسات سلبية عقب اندلاع الازمة الروسية الاوكرانية، بإرتفاع كبير على أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، مما زاد من أزمة المواطن الاردني الاقتصادية والمعيشية، دون أن تحرك الحكومة ساكناً بوضع حد لتجار الحروب أو طرح خطة سريعة التطبيق لتجاوز تداعيات الأزمة.

أسعار السلع الاساسية الموجودة في مستودعات التجار ارتفعت مع الحرب الروسية الاوكرانية، دون أن تتأثر بالانخفاض الأخير في ظل غياب الرقابة الحقيقية والفعلية للحكومة على الأسواق رغم الوعيد المسبق من قبل رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بالتعامل بالعين الحمراء مع كل من يتلاعب أو يتجاوز على قوت المواطن الذي أصبح يترنخ في ذيل جدول أعمال الحكومة.

المواطن الأردني اليوم يعاني من التركة الثقيلة لأزمة فيروس كورونا، والتحديات الاقتصادية الصعبة المفروضة بسبب الأزمات العالمية المتتالية، والضرائب المفروضة والتي تشكل الرافد الأساسي للإيرادات الحكومية دون النظر لتشوهات قانون الضريبة، ناهيك عن انخفاص الأسعار عالمياً دون انعكاسها على السوق المحلية.

الرأي العام يتطلع ان يكون هناك خطط حكومية مستقبلية، للتصدّي للأزمات في ظل سياق عالمي تطغى عليه كوارث ضخمة ومنافسة الاقطاب حول النفوذ والسيطرة، وهذا يجب ان يكون من ضمن ابرز توجهات الحكومة وفريقها الاقتصادي.