مصادر: سيتم إعادة النظر بقانون الانتخاب حتى بعد إقراره إذا تطلب الأمر ذلك

جفرا نيوز - جفرا نيوز - معاذ البطوش قالت مصادر رفيعة المستوى ان مشروع قانون الانتخاب لسنة 2012، الذي اقره مجلس النواب مؤخرا وبدأ مجلس الأعيان بالتشاور حوله صباح الأربعاء، قبيل انتهاء الدورة العادية لمجلس الأمة المقرر فضها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري سيتم إعادة النظر به إذا تطلب الأمر ذلك.     وأضافت المصادر: ان إقرار قانون الانتخاب من قبل مجلسي النواب والأعيان وتوشيحه بالإرادة الملكية السامية، لن يكون هو قرار نهائيا منوها لاحتمالية فتح بعض مواده لمناقشتها وتعديلها إذا لزم الأمر، خاصة فيما يتعلق بالمادة الثامنة التي تعتبر العمود الفقري لقانون الانتخاب.     وأوضحت المصادر ان الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يولي اهتمامه البالغ في إنجاح مسيرة الإصلاح التي انتهجها جلالته منذ عام ونصف العام، ودفع نحوها في ظل انطلاق ما يعرف بالحراك الشعبي والشبابي في البلاد.      وبينت المصادر ان إقرار مجلس النواب للصوت الواحد سيدفع إلى احتمالية الدعوة لعقد دورتين استثنائيتين قبل وبعد شهر رمضان المبارك، وذلك لغايات إجراء تعديلات على بعض القوانين الهامة مثل قانون المالكين والمستأجرين والأخذ برأي الشارع فيما يتعلق بمواد قانون الانتخاب، كما وسيواصل مجلس الأمة مناقشته وإقراره لقانون الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل.   وبحسب ذات المصادر فان مؤسسة القصر ستتدخل على الفور قبل رحيل مجلس النواب، في حال اقتنعت بعدم توجه الشارع الأردني نحو المشاركة في الانتخابات النيابية، وذلك خشية وجود مقاطعة للانتخابات وإعادة ملف الإصلاح في البلاد الى المربع الأول.       وعن حل مجلس النواب قالت المصادر ذاتها ان القصر يرى بان هناك خيار ربما ينتهجه، يسمح له الذهاب نحو الدعوة إلى انتخابات نيابية قبل رحيل مجلس النواب، بحيث تبقى الحكومة قائمة ويذهب القصر إلى حل البرلمان قبل موعد الانتخاب بيومين او ثلاثة، مما سيمكن الحكومة البقاء لمدة أسبوع بناء على النص الدستوري الذي يتيح لها ذلك، ومن ثم بعد إجراء الانتخابات وإعلان الفائز ترحل الحكومة ويرحل معها مجلس النواب ويسلم كل منهما لمن يخلفه سواء أكان مجلس النواب السادس عشر أو الحكومة