مسؤولية تاريخية للأحزاب في ضوء الاستحقاقات السياسية المستجدة

جفرا نيوز - ماجد الأمير - تنشغل الساحة السياسية والحزبية وحتى الشعبية بالاستحقاقات السياسية المقبلة بعد نفاذ قانوني الانتخاب والاحزاب.

الأردن بإرادة سياسية من جلالة الملك انهى مرحلة مهمة في طريق الإصلاح السياسي من خلال إقرار التشريعات الناظمة للحياة السياسية إضافة الى تعديلات دستورية مرتبطة بهما بهدف تطوير الحياة السياسية والانتقال الى مرحلة الحكومات الحزبية.

قانونا الانتخاب والاحزاب مرتبطان ببعضهما البعض، اذ ان قانون الانتخاب خصص لأول مرة في تاريخ الاردن مقاعد للاحزاب السياسية، اي ان الترشح لهذه المقاعد والبالغة 41 مقعدا محصور فقط بالاحزاب السياسية وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للاحزاب السياسية لكي تدخل البرلمان عبر المقاعد المخصصة لها وايضا عبر المقاعد المخصصة للدوائر في المحافظات.

قانون الانتخاب الجديد قسم الاردن الى دوائر محلية وعددها 18 دائرة حدد لها 97 مقعدا، ودائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة حدد لها 41 مقعدا خصصها للقوائم الحزبية فقط.

الاستحقاق السياسي الأول هو تاسيس احزاب سياسية جديدة وتطوير الاحزاب السياسية القائمة عبر توفيق اوضاعها وفق قانون الاحزاب الذي اشترط على الاحزاب القائمة توفيق اوضاعها خلال عام من نفاذ القانون، اي ان الاحزاب لديها مهلة لغاية ايار عام 2023، اذ أن قانون الاحزاب نشر في الجريدة الرسمية في نيسان 2022 واصبح نافذا بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية.

النخب السياسية والحزبية وحتى الشعبية منشغلة بتأسيس أحزاب سياسية جديدة للتحضير للانتخابات النيابية المقبلة، كما أن الاحزاب السياسية القائمة بدأت باجراءات لتوفيق اوضاعها وفق قانون الاحزاب الذي يشترط ألاّ يقل عدد اعضاء الحزب عن الف عضو خلال عام من نفاذ القانون.

العامل الرئيسي في الحراك داخل الساحة السياسية والحزبية هو وجود ارادة سياسية عليا في تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار والوصول الى حكومات حزبية تشكلها الاغلبية الحزبية في مجلس النواب، لذلك تم ترجمة الارادة السياسية في قانون الاحزاب وقانون الانتخاب ومشروع التعديلات الدستورية.

الانتخابات النيابية المقبلة ستجري على أساس قانون الانتخاب الجديد والذي منح للناخب صوتين واحد للقائمة المحلية والاخر للقائمة الحزبية على مستوى الوطن، فالقانون يؤكد على الحياة الحزبية من خلال المقاعد المخصصة للاحزاب بل حدد صوتا ثانيا للناخب لكي ينتخب قائمة حزبية، وهو ما يعني ضرورة أن تعمل الاحزاب على الاستفادة من هذا القانون وخوض الانتخابات النيابية بقوائم حزبية ذات برامج مقنعة للمواطنين، لتكون الانتخابات النيابية برامجية، لتعزيز فكرة الائتلافات البرامجية.

الاحزاب السياسية الاردنية في ضوء الاستحقاقات المقبلة سواء الاستحقاق القانوني لتوفيق اوضاعها حسب قانون الاحزاب او التحضير لاستحقاق الانتخابات النيابية المقبلة والتي ستكون ايضا محطة فاصلة في تاريخ الاردن السياسي، لذلك يتطلب من الاحزاب تقديم فعل سياسي برامجي متكامل لاقناع الناخب بالتصويت الى قائمته الحزبية.

قانون الانتخاب وضع نسبة حسم «عتبة » للقوائم الحزبية وهي 2.5 بالمئة من مجموع اصوات المقترعين واشترط على القائمة الحزبية تجاوزها لكي تدخل في حسبة الفوز بالمقاعد الانتخابية، وأي قائمة لا تحصل على نسبة الحسم فانها لا تدخل البرلمان.

نسبة الحسم هذه تتطلب من الاحزاب السياسية المتشابهة فكريا وسياسيا وبرامجيا إما الاندماج في حزب واحد كما حدث بين حزب الوسط الاسلامي وحزب » زمزم » باسم حزب الائتلاف الوطني وهو اول حالة اندماج بعد اقرار التشريعات الناظمة للاصلاح السياسي او تشكيل ائتلافات انتخابية موحدة تخوض الانتخابات النيابية بقائمة موحدة.

في الاردن لدينا ( 56 حزبا ) مرخصا وهناك احزاب قيد التاسيس ولكن غالبية الاحزاب القائمة او حتى معظمها ما زالت غير قادرة على توفيق اوضاعها حسب قانون الاحزاب الجديد،كما انها غير قادرة ايضا على تجاوز نسبة الحسم لدخول مجلس النواب لذلك فان الخيارات المتاحة امام هذه الاحزاب هو اما الاندماج او تشكيل ائتلافات انتخابية موحدة بين الاحزاب المتشابهة برامجيا وهنا يمكن التفصيل.

اولا: الاحزاب اليسارية والقومية وهي احزاب قائمة قبل عام 1991، فهذه الاحزاب مقسمة الى قسمين الاول ذات التوجه اليساري وهي (الشعب الاردني الديمقراطي «حشد » والوحدة الشعبية والشيوعي ) وهذه الاحزاب الثلاثة متشابهة في الاتجاه السياسي وان كان هناك تباينات فكرية ولكنها متطابقة في البرنامج والاهداف وحتى الموقف السياسي، وبما أن هذه الاحزاب الثلاثة متطابقة في الاتجاه السياسي فانه يجب عليها التفكير جديا بالتوحد إما في حزب واحد او ائتلاف موحد لخوض الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة، اما القسم الثاني فهي الاحزاب ذات التوجه القومي وهي ايضا متشابهة في الاتجاه والافكار والموقف السياسي لذلك فانه ايضا يجب عليها التفكير بالتوحد بحزب قومي واحد حتى تستفيد من الترشح وفق قانون الانتخاب على مقاعد ال?ائمة على مستوى الوطن والتي خصصت للقوائم الحزبية.

والساحة الحزبية ايضا مليئة بعدد كبير من الاحزاب الوسطية والتي هي ايضا متشابهة بالافكار والاتجاه السياسي وهذه الاحزاب هي الاكثر عددا ولديها الفرصة في تشكيل حزب او حزبين موحدين وكبيرين لخوض الانتخابات النيابية ببرنامج موحد وإن كان يوجد فيها حزب كبير وهو حزب التيار الوطني الذي اسسه المرحوم المهندس عبدالهادي المجالي، أو تشكيل ائتلاف كبير بينها، كما ان هناك ائتلافاً للاحزاب الوسطية ويضم » سبعة احزاب وسطية » ويمكن لهذه الاحزاب ان تندمج في حزب واحد او تشكيل ائتلاف انتخابي موحد لخوض الانتخابات المقبلة.

اما الاحزاب الاسلامية فهناك حزب جبهة العمل الاسلامي وهو حزب موجود ولديه قاعدة شعبية، كما انه واحد من الاحزاب القليلة التي لديها اعداد تفوق العدد المطلوب في قانون الاحزاب السياسية، اما الاحزاب الاخرى فهي الوسط الاسلامي وحزب زمزم وقد اندمجا في حزب واحد.

الساحة السياسية ايضا فيها حزب الشراكة والانقاذ والذي يعد حزبا من التيار الوطني كما يوجد ايضا حزب الجبهة الاردنية الوحدة والذي هو ايضا من الاحزاب الوطنية.

بالمحصلة فان الاحزاب السياسية الاردنية والشخصيات السياسية عليها مسؤولية تاريخية ووطنية في المشاركة الفاعلة في الحياه السياسية من خلال الاندماج في احزاب برامجية كبيرة او تشكيل ائتلافات انتخابية برامجية قادرة على الانتشار لتجاوز نسبة الحسم التي حددها قانون الانتخاب للفوز بمقاعد في مجلس النواب.

عن الرأي