جداول المرشحين الأولية لانتخابات غرف الصناعة- رابط طقس معتدل الاثنين الزيناتي يجدد مطالبه بالسماح للبلديات بقنص الكلاب الضالة ومكافحتها إرادة يكرم المتميزين في العقبة ولا صحة لوجود إي إنسحابات…. فيديو وصور الحدود الدنيا لمعدلات القبول بمكرمة أبناء المعلمين فتح طلبات الانتقال لطلبة مكرمة أبناء العشائر والأقل حظًا - رابط الضمان توفّر سلفاً شخصية لمتقاعديها تصل إلى عشرة أضعاف الراتب التقاعد وتقسيطها على فترات هام للمعلمين الجدد في الاردن تعليمات لضمان جودة المؤسسات التعليمية ورياض الأطفال - تفاصيل عطاء بمليون دينار لصيانة وتعبيد طرق الطفيلة إطلاق مسابقة مختصة بتدقيق الخدمات الحكومية الرقمية السفير الأردني بسلطنة عُمان: الأردن يسعى إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات خاصةً الاقتصادي الملك يهنئ الرئيس العراقي بالعيد الوطني لبلاده المستقلة للانتخاب تبدأ تدقيق سجلات غرف التجارة إحالة موظفين حكوميين إلى التقاعد - (أسماء) الملك يلتقي شخصيات من بينهم وزراء وسفراء ونواب - صور الافتاء توضح حكم الاحتفال بالمولد النبوي - تفاصيل الملك يبدأ زيارة رسمية إلى سلطنة عُمان الثلاثاء "الملكية " تتوصل لاتفاق لإدخال 20 طائرة حديثة إلى أسطولها مدير الأمن العام يستقبل السفير القطري
شريط الأخبار

الرئيسية / إقتصاد
الثلاثاء-2022-08-09 02:12 pm

الشريدة: الحكومة تبحث على جذب استثمارات جديدة وتمكين الاستثمار المحلي وخلق فرص عمل حقيقة

الشريدة: الحكومة تبحث على جذب استثمارات جديدة وتمكين الاستثمار المحلي وخلق فرص عمل حقيقة

جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، أن الهدف الرئيسي من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية معالجة جميع التحديات التي تواجه الاستثمار في الاردن والتخلص من البيروقراطية واعادة هندسة الاجراءات بالتعامل مع المستثمرين. 

وبين الشريدة خلال مناقشة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية مع الفريق الاقتصادي الحكومي، الثلاثاء، أن الحكومة تبحث على خلق بيئة استثمارية حقيقة في المملكة وهوية حقيقة للقطاع يستطيع من خلالها المستثمر العمل بحرية تامة وخلق فرصة عمل حقيقة للاردنيين. 

وأشار إلى أن مشروع القانون بث رسائل تطمينية للمستمرين، من خلال تركيز الحكومة على توفير ضمانات لجذب الاستثمار الجديد وتمكين الاستثمار المحلي للمنافسة والتطور والتوسع. 

وكشف أن الحكومة ركزت من خلال مشروع القانون على توفير ضمانات لحقوق المستثمرين، ضمن امتيازات يتوفر من خلالها مبادىء العدالة وسيادة القانون.
ويكي عرب