جفرا نيوز -
وجه النائب خليل عطية أسئلة نيابية للحكومة الأردنية حول نية الاحتلال الإسرائيلي تحويل ميناء العقبة لتخزين الأمونيا شديدة الانفجار.. وتالياً نص السؤال
بعد أن أمرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية بوجوب تفريغ سفينة على شواطئ حيفا ( حاويات معالجة وتخزين الآف الاطنان من الأمونيا ) وقرار الحكومة الإسرائيلية اغلاق المنشأة وحاولت نقل حاويات الأمونيا من حيفا الى منطقة اقل اكتظاظاً بالسكان في منطقة النقب والذي رفض من قبل الاوساط الشعبية والسياسية والعسكرية الاسرائيلية فيما بعد والآن التفكير لنقلها الى احد الدول المجاورة ، وبحسب الاعلام تقدمت الحكومة الاسرائيلية بطلب رسمي الى الاردن لتحويل ميناء العقبة على البحر الاحمر الى محطة استقبال وتخزين غاز الآمونيا الاسرائيلي بإعتباره الحل الوحيد المتاح للحكومة الاسرائيلية بعد أن رفضت جميع بلديات المدن الاسرائيلية الساحلية استقبال المادة الخطيرة خوفاً من صواريخ حزب الله .
واستناد الى احكام المادة 96 من الدستور وعملا بأحكام المواد 118 من النظام الداخلي ارجوا توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء :
1- ماحقيقة طلب الجانب الاسرائيلي من الحكومة الاردنية طلب رسمي الى الاردن لتحويل ميناء العقبة على البحر الاحمر الى محطة استقبال وتخزين غاز الآمونيا الاسرائيلي ؟
2- هل صحيح بأن اصحاب القرار السياسي والامني في الاردن انشغلت بهذا الطلب ( الاسرائيلي ) مما حذا لتشكيل لجنة رسمية ضمت كل من وزير البيئة ووزير الطاقة ووزير النقل ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية وذلك بهدف دراسة الجدوى من تحويل الميناء الاردني الوحيد الى مستودع لغاز الآمونيا الاسرائيلي ؟
3- ما هي التوصيات و/او اية قرارات اولية صدرت عن اللجنة اعلاه ؟ تزويدي بها ؟
4- هل شارك اية جهة من الجانب الاسرائيلي بتلك الاجتماعات او اللجنة اعلاه ؟
النسخة الكاملة
