النسخة الكاملة
جفرا نيوز - أكد نائب نقيب النقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي محمد شحادة الحديد رفض القرار الذي صرح به مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة «جملة وتفصيلا» ووصفه «بالقرار المجحف» في حق قطاع النقل وخاصة التكسي الأصفر.
وقال الحديد أن خمسة ملايين غير كافية لدعم القطاع ويرى أن المبلغ غير منصف، وأكد الحديد على أن الدعم حق للقطاع وليس منَّة من الحكومة عليه.
و تساءل الحديد أين دعم البنزين الذي يبلغ قرشين ؟كما تساءل من الذي قرر الكلف حسب المسافات فلا يعقل أن يصرف للتكسي الذي يقطع 400 كيلو يوميا خمسون دينارا؟
وقال الحديد هل يعقل أن يصرف لمن يجلس وراء مكتبه ما يزيد عن 200 دينار كدعم، أما المواطن الكادح فلا يصرف له ما يغطي كلفه التشغيلية.
واستهجن الحديد تأخر الحكومة في تحديد آلية الدعم حتى الآن وأرجع ذلك الى التخبط في التصريحات واتخاذ القرارات والترهل الإداري في الوزارة والهيئة، وتساءل إلى متى المماطلة وتعطيل مصالح الناس؟
ولفت الحديد إلى أنه سيلزم الوزارة ثلاثة أشهر لتسليم الدعم لمستحقيه من تاريخ إقراره وهذا يعني أننا» لن نقبض أي قرش قبل نهاية العام.»
و في ذات الشأن قال نقيب أصحاب الحافلات المهندس عبد الرزاق الخشمان إن القرار الذي أقرته الحكومة لدعم المحروقات والموجه لقطاع النقل بسبب الارتفاعات المستمرة لأسعارها والذي يمثل » 35 بالمئة» من الكلف التشغيلية، وهو دعم جزئي للكلفة التشغيلية لقطاع النقل، وأكد الخشمان على أن هذا الدعم غير كاف للمشغلين وخاصة المشغلين في القرى.
وبما أن الحكومة ترفض تعديل التعرفة منذ2018 طالبت النقابة بحوافز لقطاع النقل والتي من شأنها تخفيف الأعباء عن القطاع وتسهيل الأمور على المشغلين، وذلك من خلال إعطاء حوافز أخرى بجانب دعم المحروقات كإعفاء من ضريبة الدخل وإلغاء رسوم بدل الاستثمار السنوية و إلغاء رسوم كرت الاتجاه السنوية التي تدفع لهيئة تنظيم النقل البري وفق الخشمان.
وجاء هذا الرد عقب تصريح لمدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة الذي كشف فيه عن آلية تقديم دعم المحروقات لمشغلي النقل العام، في تصريح لإذاعة الأمن العام أمس.
وقال الحباشنة أن الحكومة خصصت مبلغ خمسة ملايين دينار لدعم مشغلي المركبات العاملة في قطاع النقل العام «باصات، حافلات،تاكسي، سرفيس»، وسيتم إيصال الدعم ضمن أسس تعتمد على الكلف التشغيلية، نظرا لأنها تختلف من الحافلات الكبيرة إلى المركبات الصغيرة.
وأوضح الحباشنة بأن ذلك سيتم من خلال آلية واضحة تعتمد على توزيع بطاقات صرف محروقات من أي محطة بيع محروقات، وتم اختيار هذه الطريقة لضمان ايصال الدعم لمستحقيه من المشغلين، مشيرا إلى أن الدعم ليس دعما نقديا بل بطاقات للمركبات الصغيرة ونقدا للحافلات الكبيرة.
وبين الحباشنة، أن الحافلات التي تقطع مسافة اكثر من 150 كيلو مترا ستتلقى دعما نقديا بمبلغ 200 دينار شهريا لفترة ستة شهور ما يعادل 1200 دينار القيمة الاجمالية لها، وبالنسبة للتاكسي سيتم تقديم دعما بمبلغ 50 دينارا شهريا «كبطاقات» أما بالنسبة لدعم السرافيس والباصات سيكون حسب المسافة التي تقطع.
وقال الحباشنة أنه سيتم التعامل مع رقم مركبة إما بتفويض للسائق من مالك المركبة أو أن يراجع الأخير شخصيا، وسيتم توزيع بطاقات الدعم على دفعتين لكل ثلاثة شهور دفعة واحدة، وفيما يخص آلية الحصول على البطاقة سيتم الاتفاق عليه خلال اجتماع مع مدراء الشركات إما من خلال مكاتب هيئة النقل البري أو اعتماد الطريقة الأسهل للمشغلين، مؤكدا أن الأمور ستكون مناسبة ومرضية لمشغلي النقل العام. يذكر أن مجلس الوزراء أقرَّ آليَّة صرف وتوزيع دعم المحروقات، المخصَّص لمنتفعي صندوق المعونة الوطنيَّة، وطلبة الجامعات غير المقتدرين، وقطاع?النَّقل العام، والبالغة قيمته 30 مليون دينار.
