جفرا نيوز - اجمع خبراء اقتصاديون ان قرار البنك المركزي الاردني برفع اسعارالفائدة على ادوات السياسة النقدية بمقدار 75 نقطة اساس يساهم في قوة الدينار امام العملات الاخرى والحفاظ على هامش فائدة بين الدينار والدولار لصالح الدينار.
ولفتوا في احاديث الى الى البنك المركزي اتخذ خطوات مماثلة أسوة بالفدرالي الامريكي نتيجة ارتباط الدينار بالدولار من جهة و ارتفاع مستويات التضخم العالمي ومحاولة السيطرة عليه.
وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني الخميس، رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 75 نقطة أساس..
وقال البنك المركزي في بيان إن قراره يأتي في ضوء تنامي الضغوط التضخمية الخارجية، وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية العالمية، والتزاما من البنك المركزي بتعزيز أسس الاستقرار النقدي والمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري.
وقررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة التفضيلي الثابت طيلة مدة القرض لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار، دون تغيير عند 1.0% للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0.5% للمشاريع في باقي المحافظات، ولأجل عشرة سنوات، وذلك في إطار حرص البنك المركزي على توفير التمويل بشروط تفضيلية وميسرة للقطاعات الاقتصادية الحيوية.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة للمقترضين من برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية والبالغ قيمته 700 مليون دينار، دون تغيير وبما لا يتجاوز 2%، ولأجل 54 شهراً من ضمنها فترة سماح تبلغ 12 شهراً من تاريخ منح التمويل.
الرفاتي:سعر الصرف عامل مهم بقرارات السياسة النقدية
وقال الخبير الاقتصادي زياد الرفاتي ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي واصل تنفيذ خطته المبرمجة مسبقا في رفع سعر الفائدة هذا العامل يصل الى الرفع الرابع خلال العام الحالي ولمستوى 2،5% على الأموال الفيدرالية، بعد الرفع الأخير بمقدار 75 نقطة أساس (ثلاثة أرباع نقطة مئوية)، وسبق ذلك ثلاث رفوعات متدرجة بالمقدار حيث بدأت بربع نقطة مئوية وتلاها نصف نقطة مئوية ثم ثلاثة أرباع النقطة وكل ذلك يأتي في سباقه المحموم ومحاولاته التي لم تثمر بعد في استعادة استقرار الأسعار وكبح جماح التضخم وضبطه في الولايات المتحدة عن طريق رفع سعر الفائدة من دون التسبب بركود ?اعادة التضخم الى مستهدفه المقدر بنسبة 2% لكامل العام 2022 والذي بلغ وفق أحدث القراءات الصادرة هناك 9،1% وهي أعلى قراءة تسجل منذ 41 عاما مدفوعا بارتفاع مؤشرات الغذاء والطاقة بشكل رئيسي،
واشار الى ان الرفع الأخير لم يكن مفاجئا، بل كان متوقعا و يتماشى مع التصريحات الرسمية التي كانت تصدر خلال الشهر من مسؤولي الفيدرالي على ضوء نظرتهم وتقييمهم للأحداث الجارية.
ولفت الرفاتي الى ان البنوك المركزية الخليجية والمركزي الأردني اتخذت خطوات مماثلة بالفيدرالي بالرفع وان كانت بنسب متفاوتة، حيث رفع المركزي الكويتي ربع نقطة مئوية حيث ان الدينار الكويتي غير مرتبط بالدولار، والقطري نصف نقطة مئوية والسعودي والبحريني والاماراتي والأردني ثلاثة أرباع النقطة حيث عملاتهم مرتبطة بالدولار وجاء في مبررات الرفع من قبلهم أن ذلك يأتي في ظل تنامي الضغوط التضخمية الخارجية ومنع الدولرة والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي.
وببين انه رغم أن معدلات التضخم المسجلة حديثا في تلك الدول تقل كثيرا وبمقدار الثلثين عن معدل التضخم الأمريكي حيث سجلت السعودية 2،9% والأردن 3،2%، مقارنة مع 9،1% أمريكيا.
ولا يتوقع أي تغييرات في ربط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار نظرا لقوة العملة الأمريكية وباعتباره عملة التسويات الرئيسية لأثمان النفط (البترودولار).، رغم المحاولات التي تجري من خمسة دول متحالفة وهي روسيا والصين وكوريا الشمالية والبرازيل وايران لتشكيل عملة تداول فيما بينها لفك هيمنة الدولار.
وأدت ارتفاعات الفائدة والمخاوف بشأن صحة الاقتصاد العالمي الى دعم الدولار مقابل جميع العملات الأخرى تقريبا.
وذكر أن سعر الصرف يعتبر مهما في اتخاذ قرارات السياسة النقدية للعديد من الأسواق الناشئة والاسواق الأكثر ثراء وأن كثيرا من بلدان أوروبا تضررت عملاتها بسبب المخاوف بشأن حرب أوكرانيا.
واشار الى ان رفع أسعار الفائدة ليس مرحبا به في الأسواق ومنها سوق الاقتراض وسوق العقارات وسوق الأسهم، فأسعار الفائدة المرتفعة الناتجة عن التضخم تؤثر لفترة أطول على المقترضين وصعوبة الحصول على التمويل ونقص السيولة والضرر ببعض الفئات التي تسدد القروض بعملة الدولار وتستورد أيضا بعملة الدولار وفي حال قيام البنوك برفع سعر الفائدة على الودائع جراء رفع سعر الفائدة على عملة الدولار فان تكلفة الأموال على البنوك سترتفع مما يعني تلقائيا زيادة الفائدة على القروض أيضا، وانكماش في الطلب على العقارات وسط ارتفاع كلف التموي? وتشديد الأوضاع المالية وارتفاع تكاليف المعيشة حبث تعتبر القروض السكنية أكثر القروض شيوعا في الحساسية لرفع سعر الفائدة.
واضاف الرفاتي أن ارتفاع معدلات الفائدة يخلق تقلبات في سوق الأسهم كون قيمة الأرباح المستقبلية للشركات تميل الى الانخفاض وارتفاع تكلفة التمويل وتتسبب في ابطاء الاقتصاد مما قد يؤدي الى اعاقة ايرادات الشركات والاضرار بنموها وأسعار أسهمها.
ديرانية:رفع الفائدة يصب بمصلحة الاقتصاد الوطني و يرتبط بالتضخم
وقال امين سر جمعية الصرافيين علاء ديرانية قرار البنك المركزي الاردني برفع اسعار الفائدة 75 نقطة اساس يعود الى عدة اعتبارات منها ارتباط اسعار صرف الدينار الاردني بالدولار من جهة وارتفاع مستويات التضخم العالمي.
ولفت ديرانية الى ان قرار البنك المركزي برفع اسعار الفائدة سيحافظ على قوة الدينار الاردني امام العملات الاخرى وخاصة عملات الدول التي يستورد منها الاردن ومنها الاتحاد الاوروبي اضافة الى الحفاظ على هامش فائدة بين الدينار والدولار لصالح الدينار
واشار ديرانية الى ان قرارات البنك المركزي ايجابية وتصب في مصلحة الاقتصاد الوطني من خلال اتخاذ القرارات التي تحافظ على قوة الدينار امام سلة العملات الاخرى.
عايش: نمو حجم ودائع الجهاز المصرفي حتى نهاية أيار الماضي
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان البنك الفدرالي الامريكي يواصل عمليات رفع اسعار الفائدة لضبط التضخم في الولايات المتحدة فان دولا كثيرة ومنها الاردن نتيجة ارتباط اسعار صرف الدولار بالدينار فان البنك المركزي الاردني يجب عليه ان يقوم بعملية رفع اسعار الفائدة وابقاء هامش الفائدة بين الدينار والدولار لصالح الدينار وابقائه وعاء ادخاريا جاذبا.
ولفت عايش الى ان هذه السياسية اثبتت مدى فعاليتها من خلال نمو حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي حتى نهاية شهر ايار الماضي والتي نمت بنحو 7.5 بالمئة ومواكبة بنمو حجم التسهيلات بنسب اقل بنحو 5.8بالمئة.
واشار عايش الى ان اتباع المركزي الاردني بخطوات مماثلة برفع اسعار الفائدة ساهم الى حد كبير في زيادة قوة الدينار امام العملات الاخرى ومنها اليورو من خلال تخفيض كلفة المستوردات والتي تقارب نحو 3 مليارات دينار فيما صادراتنا الى الاتحاد الاوروبي تقارب نحو 200 مليون دينار سنويا.
ولفت عايش الى البنك المركزي الاردني وفي اطار عمليات الرفع المستمرة على الفوائد ابقى على اسعار الفوائد لبرنامجيه كما هي كانت قبل رفع الفوائد سواء برنامج البنك المركزي لاعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية بحجم 1.3 مليار دينار وبرنامج البنك المركزي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بحجم 700 مليون دينار.
النسخة الكاملة
