حنيفات: طائرات بدون طيار لمراقبة زراعة القمح والشعير من قبل المواطنين

جفرا نيوز - كشف وزير الزراعة خالد الحنيفات، ان الوزارة ضبطت تلاعبا في حيازات الاراضي التي تشتري منها الوزارة القمح والشعير وصل الى ما يقارب الـ 50 الف دونم هذا العام.

وأضاف الحنيفات، ان الوزارة قامت هذا العام بشراء 13 الف طن من القمح والشعير في اربد، وهو انتاج 58 الف دونم، في حين تم شراء 25 الف طن العام الماضي من 110 الف دونم من ذات المنطقة بعد ان تبين ان حوالي نصف الحيازات كانت وهمية.

واوضح الحنيفات، ان الوزارة لم تتلق اي اعتراض على الاجراءات التي قامت بها الوزارة لهذا العام لحصر الحيازات الحقيقية من الاراضي التي بالفعل تم زراعتها بالقمح والشعير، ما يؤكد ما ذهبت اليه الوزارة ان ما كان يحصل في السنوات الماضية هو بيع انتاج حيازات وهمية.

وتوقع ان تنخفض الكميات العام المقبل مرة اخرى، حيث ستستخدم الوزارة الطائرات الصغيرة بدون طيار (الدرون) للتأكد من زراعة القمح والشعير في الحيازات من الاراضي التي ستشتري منها الوزارة المحصول، وهي تقنية يمكن من خلالها تحديد مساحة الحيازات بالضبط والتأكد من زراعتها بمحصولي القمح والشعير.

وشرح الحنيفات، كيفية التلاعب الذي يقوم به بعض المزارعين في حيازات الاراضي، حيث يبدأ هذا التلاعب في شهادات المنشأ التي على اساسها تقوم الوزارة بشراء القمح والشعير من المزارعين بضعف السعر العالمي، وتقوم الوزارة بشراء القمح باعلى سعر على مستوى العالم، فرغم ان سعر طن القمح لم يتجاوز عالميا الـ 350 دولارا للطن الواحد بعد الازمة التي نشأت جراء الحرب الروسية على أوكرانيا، تشتري الوزارة الطن من المزارعين الذين تقوم بالتعاقد معهم بـ500 دينار(700دولار) للطن الواحد دعما للمزارع.

واضاف: ان التدقيق على الحيازات وشهادات المنشأ اظهرت عدم صحتها، حيث يظهر بعض المزارعين بالوثائق ان لديهم حيازات كبيرة مزروعة بالقمح والشعير لكن على ارض الواقع لا تزيد المساحة المزروعة عن عُشر ما يظهر بالوثائق ليقوم بعدها المزارع بشراء الكمية المتوقعة من الانتاج التي توافق شهادة المنشأ من السوق المحلية او الدول المجاورة بما لا يزيد على 200 دينار للطن وبيعها للوزارة بـ 500 دينار للطن على انها من انتاج ارضه.

وتابع الحنيفات: ان الوزارة تعمل ايضا على الحد من الحيازات الوهمية للمواشي في المناطق الجنوبية والشرقية، حيث سيكون هناك تعداد للحيازات في ايلول المقبل من خلال سلسلة من الاجراءات للوصول للاعداد الحقيقية.

وتتمثل هذه الاجراءات بوجود ثلاث لجان متعاقبة تقوم الاولى بالتعداد وتتبعها اللجنة الثانية بتعداد عشوائي لعشرة بالمئة من الحيازة المفترضة للتأكد من صحة الحيازة تتبعها لجنة ثالثة تقوم بالتفتيش عن حيازات عشرة بالمئة من عمل اللجنة الثانية في محاولة للوصول الى التعداد الحقيقي من حيازات المواشي والتي تقوم الوزارة ببيعها اعلافا باسعار مدعومة.

وفي رد على سؤال ، عن قيمة الدعم الذي تقدمه الوزارة سنويا للاعلاف، قال الحنيفات:"انها وصلت العام الماضي الى 110 ملايين دينار، في حين وضعت الوزارة ميزانية بقيمة 20 مليون لدعم شراء القمح».

واكد الحنيفات، ان تحديد الحيازات الحقيقية سيجعل الوزارة توجه هذا الدعم للمزارع الحقيقي، حيث يذهب ما يقارب 40% منه الان لغير مستحقيه، لافتا الى ان الخطة الوطنية للزراعة رفعت النفقات الرأسمالية من 10 مليون العام الماضي الى 30 مليون هذا العام وهو ما سيستمر في السنوات الخمس المقبلة للمساعدة في تحقيق اهداف الخطة.

وبين الحنيفات انه حتى العام الماضي كان هناك في المملكة 168 حفيرة وسدا للحصاد المائي، وخلال العام الحالي قامت الوزارة بعمل 60 سدا وحفيرة مائية بزيادة تصل الى 40% خلال عام واحد، علما ان الحصاد المائي يتم العمل فيه على مسارين، الاول: الحفائر والسدود ومسار ثان في المنطقة الشمالية وهو ابار جمع المياه.

واوضح ان الحصاد المائي في الصحراء والجنوب من خلال الحفائر والسدود وحصاد مائي في السلسلة الغربية من اربد حتى البترا من خلال ابار جمع المياه للزراعات البعلية والشرب عند حصول نقص، بحيث تقدم الوزارة منحة تصل الى 1500 دينار للحصول على 30 مترا مكعبا للمزرعة مع امكانية زيادتها من قبل المزارع، وتستهدف الوزارة الوصول الى 6000 الاف بئر حصاد مائي هذا العام تم انجاز 2000 بئر منها، والاربعة الاف بانتظار منح ستقدم من جهات مختلفة على ان تنجز قبل نهاية العام، متأملا ان تصل الى 10 الاف بئر العام المقبل، بالاضافة الى 100 من?الحفائر والسدود للحصاد المائي.

واكد الحنيفات ان الوزارة بدأت باعمال البنية التحتية لثلاثة مصانع جديدة في الاغوار الجنوبية، حيث سيتم البناء بالشراكة مع القطاع الخاص، وستقوم الوزارة بالتوقيع خلال الاسبوع المقبل مع احد المستثمرين لبناء المصانع التي ستعمل في مجال التصنيع الغذائي من تفريز ومجففات ومركزات، علما ان المصانع الثلاثة تم استثناؤها من العطاءات المركزية.

ونوه الحنيفات الى ان الوزارة وضعت شروطا صارمة تحفظ حق الوزارة وفق الاجراءات القانونية المتبعة في حال اخلّ المستثمر في القيام بالعمل المتفق عليه بعد حصوله على التمويل على رأسها حق الوزارة وقف العمل بالعقود المبرمة في حال عدم الجدية بالانجاز وفق مدة زمنية محددة او الاخلال باحد بنود الاتفاق، على ان الوزارة تحدد البديل مباشرة في حال اضطرت لاتخاذ مثل هذه القرارات، لافتا الى ان الوزارة قدمت الارض والبنية التحتية والكفالة والحماية، في المقابل وضعت هذه الشروط بالاضافة الى شرط تعيين 75 % من العمالة في المشاريع من ا?ناء المنطقة التي ينشط فيها المشروع.

كما قدمت الوزارة تسهيلات للمستثمرين في مجال التصنيع الغذائي في المفرق، متمثلة بالاستفادة من المدينة التنموية، بحيث تقوم الوزارة ببناء «الهناجر» الخاصة بالمصانع ويتم منحها لمدة خمس سنوات مجانا للمستثمر الذي يريد العمل في مجال التصنيع الغذائي، بشرط الاعتماد على المزروعات في المنطقة، كما تمنحه الوزارة قرضا يصل الى 500 الف دينار بفائدة 2% للتصنيع الغذائي، موجها الدعوة للمستثمرين باغتنام هذه الفرصة.

وبين الحنيفات ان الوزارة ستقوم بالتوقيع مع 15 شركة في السرحان والحماد للاستفادة من مساحة زراعية حوالي 36 الف دونم وتستفيد الشركات الموقعة من الاعفاءات في المنطقة التنموية في المفرق، والمساحة التي سيتم طرحها امام المستثمرين يتساقط عليها 25 مليون متر مكعب من الامطار سنوية، دون استفادة حقيقية من هذه المياه حتى الان، وستقوم الوزارة باعطاء المستثمرين اسعارا تفضيلية للمياه (2.5 قرش للمتر) والسماح بحفر الابار بشرط عدم القيام بزراعة اصناف لمنافسة الاسواق المحلية وانما اقتصارها على المحاصيل التي فيها نقص بالاسواق ا?محلية، بالاضافة الى الزراعات التصديرية وفق اجندة تزود بها الوزارة المستثمرين ترشدهم على احتياجات الاسواق المجاورة والعالمية.

ولفت الى ان سعي الوزارة لجذب الاستثمارات في هذه المنطقة مبني على الفائض من الفواكة، خصوصا اللوزيات بالاضافة الى الفواكه النخب الثالث التي لا يمكن تسويقها، فيتم توجيهها للتصنيع الغذائي، معتبرا ان التصنيع الغذائي جزء من الامن الغذائي حيث انها طريقة لتخزين الغذاء بالاضافة للاستفادة من ايجاد عملة صعبة عن طريق التصدير والاستفادة من منتجات غذائية يمكن ان تصبح مهدورة لا يمكن الاستفادة منها في حال عدم تحويلها للتصنيع الغذائي، بالاضافة لايجاد حلول تسويقية للمنتجات الزراعية.

وهو ما تقوم به الشركة الاردنية الفلسطينية بحسب الوزير، حيث تعمل على تسويق المنتجات الزراعية خارجيا، ويتم العمل الان على الاسواق الداخلية بما فيها تمكين الاسر الريفية والمرأة من خلال اقامة معارض دائمة على مراحل بدأ الاولى منها بمعرض دائم في عمان واخر في اربد على ان يتبعها معارض دائمة في جميع المحافظات.

واكد الحنيفات اهتمام الوزارة بتمكين المجتمعات الريفية والمرأة والشباب لذلك رفعت الوزارة الخطة الاقراضية من 30 مليون العام الماضي الى 40 مليون العام الحالي بدون فوائد مستهدفة هذه الفئات.

وأضاف:إن الخطة الاقراضية استهدفت مشاريع تقنيات المياه الحديثة وكانت تحت شعار «التوسع في الانتاج والتوفير في المياه»، ولذلك تم اعتماد مشاريع الاستزراع السمكي والمشاريع التي لديها قيمة مضافة واثر اقتصادي، مضيفا ان الوزارة عززت هذه المشاريع من خلال برامج تدريبية عقدت بالتعاون مع جهات مختلفة وقدم من خلالها 6 الاف فرصة تدريب للشباب حصل حوالي الف منهم على عمل في نفس المزارع التي قامت بتدريبهم، كما كان من اهداف برنامج التدريب احلال العمالة المحلية بدلا من العمالة الوافدة في قطاع الزراعة كونه يستقطب عمالة وافدة تز?د على العمالة المحلية، واخذ التدريب مسارين، الاول موجه لمن اخذ قرضا او منحة لاقامة مشروع زراعي، بحيث يستطيع العمل به وادارته، اضافة الى تدريب من يريد العمل في القطاع الزراعي.

وأشار إلى أن الوزارة سعت لاستخدام التقنيات الحديثة في زراعة الخضراوات والفواكة، حيث ينتج الاردن سنويا 2.5 مليون طن من الخضراوات والفواكة مقابل موازنة مائية تقارب المليار متر مكعب يذهب نصفها لغايات الشرب و150 مليون للقطاع الصناعي و350 مليون يتبقى للزراعة اي ان انتاج الاردن من الخضار والفواكة يعتبر اعلى انتاجا في العالم مقارنة مع حصة المياه السنوية المرصودة للزراعة، منوها ان صادرات الاردن من الخضار والفواكة سنويا تقارب الـ500 الف طن من المنتجات الاعلى جودة على مستوى الاقليم بالاضافة الى 600 الف من المواشي.

وأوضح الوزير أنه بما ان من اهم محاور الخطة الوطنية للزراعة هو التعامل مع التغير المناخي، جاء التوسع في الرقعة الخضراء والعمل على زراعة مداخل المحافظات والطريق الصحراوي باشجار حرجية مقاومة وصالحة، حيث تم توقيع اتفاقيات مع عدد من الجهات التي تعمل بالقرب من الطريق الصحراوي مثل الفوسفات لاستغلال المياه المعالجة لاستدامة المشروع.

واشار إلى أنه تم استخدام تقنية جديدة لاول مرة تستخدم في المنطقة تسمى «تقنية الشرنقة» وهي عبارة عن علبة صندوقية من مواد عضوية تستوعب الشتلة تحتاج للمياه فقط مرتين خلال العام وتحافظ على الرطوبة وكانت البداية تجربة في غابات الهيشة التابعة لمحافظة معان على 1000 شرنقة وحققت النجاح وتم بعدها التعميم ليصار لزراعة 50 الف شرنقة موزعة على 2000 دونم في الكورة و2000 دونم في جرش والابيض والسلطاني وعلى طول 180 كيلو من الطريق الصحراوي بالاضافة الى مداخل المحافظات.

ونوه الحنيفات الى ان الوزارة قامت بتوجيه الانتاج في الاغوار الجنوبية من خلال قراءة الاسواق العالمية وحاجتها للاعوام المقبلة، فعلى سبيل المثال الاردن يزرع ثمانية اضعاف حاجته من البندورة، لذلك توجهنا لاستيعاب الفائض من خلال المصانع بالاضافة لحث المزارعين بالانتقال الى زراعات تصديرية لها قيمة مضافة اعلى، فعند تصدير تمر مجهول على سبيل المثال للاسواق العالمية تكون الفائدة المادية للمزارع اعلى بعشرة اضعاف في حال تصدير البندورة، وهو ما بدأ يظهر على الانتاج المنوع في منطقة غور الصافي، حيث كان هذا الموسم دون تسجيل ?كاوى عن اختناقات تسويقية في الانتاج.

وفي ملف الارشاد الزراعي بين الحنيفات، ان الوزارة قامت باعادة تأهيل وتشكيل قطاع الارشاد الزراعي، واستقطاب 500 مهندس زراعي وتقديم الخدمات اللوجستية التي يحتاجونها، بحيث يكون كل مرشد زراعي مسؤولا عن عدد محدد من الحيازات في عمل ميداني يستفيد منه المزارعون.

الرأي