جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رصد برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية لمحاصرة الأحياء العربية في القدس وتحقيق الأهداف التي تقف وراء مخططات الاستيطان.
وأوضح البرنامج في تقريره الأسبوعي المصور في القدس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي شرعت بعد انتهاء زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة، بالترويج لبناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، بهدف فصل بلدة بيت صفافا جنوبي القدس عن بلدة شرفات الملاصقة لها.
وأضاف أن هذا المخطط يشمل بناء هذه الوحدات في مستوطنتي جفعات هاماتوس وجفعات هاشاكيد المقامتين على أراضي بلدة بيت صفافا بالإضافة إلى بناء وحدات استيطانية بالقرب من مستوطنة أبوغنيم الملاصقة لبلدة صور باهر في القدس المحتلة، وبهدف زيادة تغلغل عدد المستوطنين داخل المجتمع الفلسطيني في القدس والضفة الغربية.
وبين التقرير أن هذه الأحياء الاستيطانية الجديدة التي ينوي الاحتلال إقامتها ستكون على أراض صادرها من سكانها الفلسطينيين الأصليين، وبهدف "منع المقدسي من البناء على أرضه، وبناء مستوطنات جديدة تحيط وتخنق قرية بيت صفافا، ما يؤدي إلى تهجير المقدسي من أرضه"، وفقأ لما قالته المقدسية ماجدة صبحي القاطنة في بيت صفافا.
بدورها، عضو حركة السلام الآن الإسرائيلية، حجيت عفران، قالت إنه في حال بناء هذه المستوطنات سيكون من الصعب حل الدولتين وإقامة عاصمة للدولة الفلسطينية في القدس الشرقية.
وأضاف التقرير أن هذه المخططات التي صادق عليها الاحتلال "ليست جديدة"، وأنها كانت مخبأة داخل الأدراج وبدأ بتنفيذها على أرض الواقع بكثافة، ليس فقط في محيط القدس المحتلة، بل في الضفة الغربية أيضاً، كما يعمل على تجاهل القانون الدولي، ولم تعد لديه أي تحفظات أو خشية من استمراره في المصادقة على البناء الاستيطاني، في ظل انعدام الاستنكار العربي والدولي لهذه الانتهاكات.
أما الباحثة في مجال الاستيطان بمعهد أريج، جولييت بنورة، فأكدت أن حكومة الاحتلال لا تتوقف عن طرح المخططات الاستيطانية والمصادقة عليها، وأن هنالك مخططات استيطانية أطلقت قبل عدة سنوات، إلا أن سلطات الاحتلال تستغل اليوم الفرص المناسبة للمصادقة عليها.
وأضافت أنه منذ بداية هذا العام رصد معهد الأبحاث التطبيقية اكثر من 100 مخطط استيطاني تم المصادقة عليه، وتستهدف اكثر من 700 دونم لبناء ما يزيد عن 9000 وحدة سكنية، إضافة إلى المناطق الصناعية والتجارية.
والتقى البرنامج الذي يقدمه الزميل الإعلامي جرير مرقة، عبر اتصال فيديو من القدس، بالخبير في شؤون القدس ناصر الهدمي، الذي بدأ حديثه بالإشارة إلى أن الاستيطان هو عبارة عن "مشروع مركزي استراتيجي لدى حكومة الاحتلال"، وأن الاحتلال يرى في الاستيطان أحد اهم دعائم وجوده على أرض فلسطين، لافتاً إلى أن الاحتلال أتى وهو لا يملك أي أراض في دولة فلسطين، ومن ثم بدأ بالاستيلاء على الأراضي عبر الاستيطان والمصادرة من اجل إثبات أن له شي في هذه الديار.
وأضاف أن ما يجري اليوم هو استمرار لهذه السياسة، وأنه جريمة بحق القانون الدولي وميثاق روما لحقوق الإنسان، الذي يتحدث عن مدينة القدس على أنها مدينة محتلة بشقيها، وليس على أنها مقسمة لقسمين احدهما شرقي والآخر غربي، وأنها كيان واحد لا ينقسم وهو تحت الاحتلال الصهيوني منذ العام 1948.
وأوضح الهدمي أن هناك واقعا قانونيا للقدس، يمنع الاحتلال من البناء على أرضها ومن تهجير سكانها، وجلب أناس يعيشوا معهم أو مكانهم.
وأضاف أن الاحتلال يعمل على تغيير هذا الواقع، وأن الولايات المتحدة ساهمت بذلك بشكل كبير عام 2017 عندما اعترفت بالقدس عاصمة لدولة الكيان، وأعطته الحق بتطبيق قانون على المدينة و"تطويرها"، ما أعطاه ذريعة لهدم بيوت المقدسين ومصادرة أراضيهم وبناء المستوطنات عليها.
وعن الأهداف الاستراتيجية للاستيطان، قال الهدمي: "إن أطواق الاستيطان تحيط بالمدينة المقدسة وتمنعها من التواصل الجغرافي مع بقية مدن الضفة الغربية وبقية المدن الفلسطينية"، إضافة إلى محاصرة الفلسطينيين داخل هذه المدينة والاستيلاء على أراضيهم.
وأكد على أن الاحتلال منذ اليوم الأول لاحتلاله المدينة، أنشأ لها مخططا تفصيليا كان يتميز بان له أهدافا تهويدية واضحة، تمثلت بالعمل على تصنيف الأراضي الفارغة المحيطة بالأحياء المقدسية على أنها "أراض خضراء"، ما يعني أنه ممنوع البناء عليها لحين تحويلها لمصلحة البناء الاستيطاني.
وأضاف أنه تم منع أهالي بيت صفافا من البناء على هذه الأراضي، ولم يُقدم لهم مخططات تصنيف وتنظيم للبناء عليها، لافتاً إلى أن أهالي بيت صفافا يعانون من ضيق وقلة في الوحدات السكنية، كما تم مساومتهم قبل 15 عاما على قبولهم تنظيم هذه المنطقة مقابل إعطائهم تصاريح بناء على 10 بالمئة منها. وبين الهدمي أن القانون الدولي يرى أن جميع إجراءات الاحتلال في المدينة المقدسة باطلة، وأن بعضها يرقى ليكون جريمة بحق الشعب الفلسطيني، إلا أن هذا لا يتعدى كونه "حبراً على ورق" ما لم يٌطبق على أرض الواقع ويجرم الاحتلال الذي يعتدي ويخرق هذا القانون.
وأكد على دور الإعلام في توعية الشعوب وإظهار جرائم الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني وخرقه للقانون الدولي، إلى جانب التحرك السياسي من قبل الحكومات في تجريم الاحتلال وإجباره على تغيير سياساته العنصرية.
النسخة الكاملة
