استفتاء الدستور التونسي ينطلق في الخارج وسط انقسام سياسي

انطلقت أول عملية تصويت على استفتاء الدستور الجديد خارج تونس في مدينة سيدني الأسترالية.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر خلال ندوة صحافية، إن عملية التصويت انطلقت في مراكز اقتراع عدة في الخارج، معبراً عن نجاح العملية في وقت اعتبره وجيزاً.

وأضاف بوعسكر، أن عملية فتح المراكز وانطلاق التصويت على مشروع الدستور بالخارج تم من دون تسجيل أي إشكاليات، مستدركاً، "فقط في مركز واحد تم تأجيل التصويت لساعتين بسبب عطب فني".

وأفاد بوعسكر أن عدد المسجلين في الداخل والخارج بلغ أكثر من 9 ملايين ناخب وعدد مراكز الاقتراع 4832. وسيدلي المسجلون بالخارج، وعددهم نحو 35 ألفاً موزعين على 6 دوائر انتخابية، بأصواتهم حتى 25 يوليو 2022.

محطة محورية

وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، أشرف، الجمعة، على اجتماع عبر تقنية الفيديو، مع جميع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الجرندي أكد بخصوص متابعة الاستعدادات للاستفتاء، الأهمية الكبرى التي يكتسبها هذا الاستحقاق الانتخابي كمحطة محورية في المسار التصحيحي للديمقراطية، داعياً جميع البعثات إلى مواصلة الجهود الحثيثة من أجل إنجاح عملية الاستفتاء بالخارج، وتوفير أفضل الظروف لتمكين الناخبين التونسيين من ممارسة حقهم الانتخابي على أحسن وأكمل وجه.

خيار مصيري

تزامن انطلاق التصويت بالخارج مع وقفات احتجاجية تنادي بمقاطعة الاستفتاء نظمها ثلة من منظمات المجتمع المدني وأحزاب سياسية معارضة لمسار 25 يوليو.

وكتب رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، على صفحته بموقع "فيسبوك"، "لقد اخترت في المدة الأخيرة عدم المشاركة في جدل طغى عليه التشنج ورفض الآخر المختلف فضلاً عن نعته بأبشع النعوت وبأقبح الشتائم، وقد أدى هذا المناخ المضغوط إلى حال احتقان عام وانقسام غير صحي، ولا علاقة له بالاختلاف العقلاني الهادئ والمفيد والبناء".

وواصل بن جعفر، "سنكون يوم 25 يوليو 2022 أمام خيار مصيري بالنسبة لتونسنا العزيزة ولشعبنا وللأجيال القادمة التائقة إلى غد أفضل، وهو ما يدعونا جميعاً إلى تحمل مسؤولياتنا وعدم التواني أو التراخي عن لعب الدور المناط بعهدتنا".

وتابع، أن "المقاطعة، وإن كانت لها رمزية سياسية تهدف إلى إضعاف نسبة المشاركة، بالتالي مواصلة الاحتجاج والتشكيك في مشروعية النتائج، فإنها- إضافة إلى ما تبين من محدودية تأثيرها على أرض الواقع- تخلق غموضاً سلبياً وتشويشاً مربكاً لدى الرأي العام، إذ تضع في السلة نفسها من يدعو إلى العودة إلى ما قبل 25 يوليو مع من يرفض ذلك قطعاً ويعتبر أنه لا مجال للعودة إلى ما كانت عليه البلاد من فوضى وديمقراطية متعثرة".

ودعا بن جعفر التونسيين إلى الإقبال، يوم 25 يوليو 2022، على صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم بعد الاحتكام إلى ضمائرهم وعقولهم"، معتبراً أن "الحل ليس في المقاطعة ولا في الكراسي الشاغرة، بل في المشاركة بكثافة والتعبير عن رأينا بكل حرية ومسؤولية".

يشار إلى أن عدداً من الحقوقيين عبروا عن مخاوفهم من مشروع الدستور الجديد، الذي رأوا فيه رجوعاً إلى الوراء في ما يخص الحقوق والحريات، لكن الأغلبية أيضاً يعتبرون أن التصويت بنعم لهذا الدستور سيقطع الطريق على حركة النهضة الإسلامية.