جفرا نيوز -
جفرا نيوز - وصل عدد أعضاء الحكومة البريطانية المستقيلين منذ الثلاثاء، إلى 27 عضواً، فيما أظهر رئيس الوزراء بوريس جونسون تصميمه على البقاء في منصبه على رأس الحكومة.
وكتب مساء الأربعاء، وزراء الدولة كيمي بادينوخ ونيل اوبراين وأليكس بورغهارت ولي رولي وجوليا لوبيز، في رسالتهم إلى بوريس جونسون، "يجب أن نطلب، من أجل مصلحة الحزب والبلد، أن تتنحّى".
"وداعا بوريس"
وقال رئيس الحكومة "سنواصل تنفيذ التفويض الموكل إلينا" وذلك خلال جلسة المساءلة الأسبوعية في مجلس العموم البريطاني التي هتف خلالها النواب "وداعا بوريس" في نهاية خطابه.
وأضاف رئيس الوزراء أن "مهمة رئيس الوزراء في ظروف صعبة عندما يُمنح تفويضا هائلا، هي الاستمرار وهذا ما سأفعله".
وكان وزيرا الصحة والمال ساجد جاويد وريشي سوناك أعلنا بفارق دقائق استقالتيهما مساء الثلاثاء بعدما سئما من سلسلة الفضائح التي تهز الحكومة منذ أشهر.
وبعد جلسة مجلس العموم، حث جاويد الوزراء الآخرين على الاستقالة. وقال إن "المشكلة تبدأ من القمة وأعتقد أن ذلك لن يتغير ... وهذا يعني لمن هم مثلنا في هذا الموقع - الذين يتحملون المسؤولية - إجراء هذا التغيير".
قال أندرو بريدجن عضو البرلمان عن حزب المحافظين واحد أشد منتقدي جونسون، لشبكة سكاي نيوز إن قضية بينشر كانت "القشة التي قصمت ظهر البعير" بالنسبة لسوناك وجاويد.
وأضاف "أنا والكثير من أعضاء الحزب مصممون الآن على رحيله بحلول العطلة الصيفية (التي تبدأ في 22 تموز/يوليو)"، مؤكدا أنه "بقدر ما نُسرع في ذلك يكون الأمر أفضل".
في الوقت نفسه، انسحب أعضاء آخرون في مناصب أدنى من الحكومة، بينهم ثلاثة برتبة سكرتير دولة الأربعاء.
وكان سكرتير الدولة للشؤون المالية جون غلين آخر الراحلين مؤكدا أن سبب استقالته هو "انعدام تام للثقة" في رئيس الوزراء.
واحتلت الاستقالات عناوين وسائل الإعلام البريطانية التي تساءلت عن مدى قدرة جونسون على تفادي السقوط.
وما زال وزراء كبار آخرون في الحكومة بينهم وزيرة الخارجية ليز تراس ووزير الدفاع بن والاس، يدعمون جونسون لكن كثيرين منهم يتساءلون إلى متى يمكن أن يستمر هذا الوضع.
وجاءت الاستقالة المفاجئة لوزيري الصحة والمال مساء الثلاثاء بعدما قدم رئيس الوزراء اعتذارات جديدة على فضيحة جديدة، معترفا بارتكابه "خطأ" بتعيينه في شباط/فبراير الماضي في حكومته كريس بينشر في منصب مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظين.
وبينشر استقال الأسبوع الماضي بعدما اتهم بالتحرش برجلين.
وبعدما أكدت العكس، اعترفت رئاسة الحكومة الثلاثاء بأن رئيس الوزراء ابلّغ في 2019 باتهامات سابقة حيال بينشر لكنه "نسيها" عندما تعيينه.
ورأى سكرتير الدولة للمدارس روبن ووكر الذي استقال الأربعاء أن "الإنجازات العظيمة" للحكومة "طغت عليها أخطاء وتساؤلات تتعلق بالنزاهة".
"النزاهة" على المحك
تحدث جاويد (52 عاما) عن هذه النقطة أيضا معتبرا أن من حق البريطانيين أن يتوقعوا "النزاهة من حكومتهم".
وتابع أن التصويت على الثقة في جونسون في حزيران/يونيو كان ينبغي أن يشكل فرصة لإبداء "تواضع" وإظهار "توجه جديد" لكن "يؤسفني القول إنه من الواضح بالنسبة لي أنّ الوضع لن يتغيّر تحت قيادتكم وفُقدت الثقة بكم".
وتأتي استقالة ريشي سوناك (42 عاما) في خضم أزمة غلاء معيشة في المملكة المتحدة. وكتب سوناك في رسالة استقالته إلى جونسون أن "الرأي العام يتوقع أن تقاد الحكومة بشكل سليم وجدي وبكفاءة".
وأضاف "أدرك أن هذا قد يكون آخر منصب وزاري أتولاه، لكنني أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها ولهذا السبب أستقيل".
وسارع بوريس جونسون إلى استبدال الوزيرين المستقيلين معينا وزير التربية ناظم زهاوي في وزارة المال وستيف باركلي الذي كان مسؤولا حتى الآن عن تنسيق الشؤون الحكومية، في وزارة الصحة.
وأكد وزراء مؤيدون لجونسون دعمهم لرئيس الوزراء بينهم نادين دوريز المكلفة الثقافة.
وقال ناظم زهاوي لقناة سكاي نيوز الأربعاء إنه "من السهل المغادرة" في بعض الأحيان، ولكن "الأكثر صعوبة" هو تنفيذ الإصلاحات في البلاد.
وعلى الرغم من هذا الدعم، هل سيتمكن بوريس جونسون من النجاة من هذه الأزمات العديدة وهو يرفض دائما التفكير في الاستقالة؟
دعا ديفيد فروست سكرتير الدولة السابق المكلف بريكست الذي غادر في كانون الأول/ديسمبر الحكومة، عبر صحيفة "تلغراف" جونسون إلى الاستقالة لأنه "إذا تشبث (بالمنصب) فيمكن أن يجازف بجر الحزب والحكومة معه".
ويواجه جونسون أساسا تداعيات فضيحة الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة خلال مرحلة الاغلاق التام إبان الجائحة وأفلت قبل أسابيع من تصويت على سحب الثقة قرره نواب حزبه المحافظ.
وتضاف إلى ذلك قضايا أخرى ذات طابع جنسي في البرلمان.
وأوقف نائب يشتبه في أنه ارتكب عملية اغتصاب وأفرج عنه بكفالة منتصف حزيران/يونيو واستقال آخر في نيسان/أبريل لأنه شاهد فيلما إباحيا في البرلمان على هاتفه النقال وحكم على نائب سابق في أيار/مايو بالسجن 18 شهرا بعد إدانته بتهمة الاعتداء جنسيا على مراهق في الخامسة عشرة.
وأدى خروج النائبين الأخيرين إلى تنظيم انتخابات تشريعية فرعية تكبد المحافظون بنتيجتها هزيمة مدوية. وأتى ذلك فيما كان الحزب سجل نتائج سيئة جدا خلال انتخابات محلية في أيار/مايو.
ويثير الوضع استياء البريطانيين الذين يواجهون أعلى نسبة تضخم منذ أربعين عاما مع 9.1 % في أيار/مايو بمعدل سنوي.
وبعد إضراب غير مسبوق لعمال السكك الحديد في نهاية حزيران/يونيو، دعت النقابات إلى تحركات احتجاجية خلال الصيف فيما أعلنت مهن عدة من محامين وعاملين في قطاع الرعاية الصحية ومدرسين عن تنظيم تحركات أو أنهم فعلوا ذلك.
وجاء في نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد يوغوف ونشرت مساء الثلاثاء أن 69% من الناخبين البريطانيين يرون أن على جونسون الاستقالة. ويرى 54% من الناخبين المحافظين أن على رئيس الوزراء مغادرة منصبه.
النسخة الكاملة
