جفرا نيوز -
جفرا نيوز - حذّر محلّلو بنك "جي بي مورغان" من أنّ "أسعار النفط قد تقفز إلى 380 دولاراً للبرميل"، إذا دفعت العقوبات الأميركية والأوروبية روسيا إلى "تخفيضات انتقامية" في إنتاج الخام.
وقالت وكالة "بلومبيرغ" إنّ ذلك يأتي فيما "تعمل مجموعة الدول السبع على وضع آلية معقّدة لتحديد سقف سعري للنفط الروسي"، في محاولة لـ"تشديد الخناق" على موسكو.
وذكر محلّلو البنك أنّه "بالنظر إلى الموقف المالي القوي لموسكو، يمكن لروسيا أن تخفض إنتاج النفط الخام اليومي بواقع 5 ملايين برميل من دون الإضرار باقتصادها بشكل مفرط، ما قد يسفر عن نتائج كارثية".
وكتب محلّلو البنك أنّ "خفض الإمدادات اليومية 3 ملايين برميل سيرفع أسعار خام لندن القياسي إلى 190 دولاراً، في حين أنّ السيناريو الأسوأ، وهو خفض 5 ملايين برميل، قد يدفع النفط إلى 380 دولاراً".
وأضافوا: "المخاطرة الأكثر وضوحاً والأكثر ترجيحاً مع تحديد سقف للسعر، هو أنّ روسيا قد تختار عدم تصدير إنتاجها، وبدلاً من ذلك تنتقم بخفض صادراتها".
وتقود وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين مساعٍ حثيثة منذ الأشهر الماضية، بالتنسيق مع حلفاء واشنطن الغربيين، ولا سيما مجموعة الدول السبع الكبرى، لتحديد أسعار تصدير النفط الروسي، وسط شكوك تحوم حول إمكانية تحقيق ذلك، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ".
وأكدت يلين في الـ 7 من حزيران/ يونيو الفائت "رغبة الولايات المتحدة في أن يتدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية لتخفيف عجز الإمدادات العالمية من النفط"، لكنّها أشارت في الوقت نفسه إلى أنّ "واشنطن ترغب كذلك في تقليص العوائد على روسيا".
وترى الدول الأوروبية والولايات المتحدة أنّ المشكلة تكمن في حصول روسيا على مليارات الدولارات من صادرات النفط، في ظل سعي الولايات المتحدة وحلفائها إلى خنق الاقتصاد الروسي والتضييق على موارده المالية للضغط على روسيا.
وقبل أيام، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "نجاح فكرة وضع سقف لسعر النفط الروسي لا يزال تنقصه الآلية التقنية لتنفيذه".
ولا يوجد مخزون احتياطي عالمي لتعويض فقدان النفط الروسي والغاز الروسي من السوق، لكنّ الولايات المتحدة وحلفاءها من الدول في الناتو وأوروبا تريد أن تمنع تدفّق الأموال إلى الخزينة الروسية.
النسخة الكاملة
