جفرا نيوز -
جفرا نيوز - احتلت العاصمة الأردنية عمّان المرتبة 6 عربيا و115 عالميا من بين 227 مدينة في العالم ضمن تصنيف أغلى المدن بالنسبة للموظفين الدوليين والمغتربين، وفق ما أعلنت "ميرسر" العالمية لإدارة الأصول والاستشارات.
وفي تقرير "ميرسر" السنوي حول تكلفة المعيشة في مدن العالم للموظفين الدوليين والعمل في الخارج لعام 2022، جاءت مدينة دبي في المرتبة الأولى ضمن المدن العربية من حيث تكلفة غلاء المعيشة والمرتبة (31) عالميا ،جيبوتي في المرتبة الثانية عربيا (41) عالميا وأبو ظبي 3 عربيا (61) عالميا، وتحتل مدن سعودية الرياض 4 عربيا (113) عالميا ،جدة 5 عربيا (111) عالميا تليها العاصمة الأردية عمان في المرتبة 6 عربيا (115) عالميا ، تليها المنامة في البحرين 7 عربيا (117) عالميا.
وكانت أغلى 5 مدن في العالم هي؛ بالترتيب من المرتبة 1 إلى المرتبة 5: هونغ كونغ، زيورخ، جنيف، بازل، وبرن في سويسرا، أما المدن العشر الأقل تكلفة بالترتيب من 218 إلى 227؛ هي الجزائر، ألماتي، تونس، طشقند، أسطنبول، كراتشي، إسلام أباد، دوشانبي، بيشكيك، وأنقرة.
وبين تقرير الشركة أن للتضخم وأسعار الصرف والحرب في أوكرانيا تأثير مادي على رواتب الموظفين ومدخراتهم،حيث يوفر استطلاع تكلفة المعيشة السنوي نقطة مرجعية ويساعد في تشكيل نهج المنظمات والشركات متعددة الجنسيات لحساب حزم التعويضات المناسبة للموظفين في المهام الدولية.
وأوضح التقرير بأن تقلبات التضخم وأسعار الصرف تؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للموظفين المغتربين ، حيث أدى ظهور العمل عن بُعد والمرن أيضًا إلى قيام العديد من الموظفين بإعادة النظر في أولوياتهم والتوازن بين العمل والحياة واختيار الموقع الذي يعيشون فيه.
وبين أن لهذه الظروف لها عواقب وخيمة على أصحاب العمل ، الذين يحتاجون إلى إعادة التفكير في نهجهم لإدارة القوى العاملة الموزعة عالميًا ، لا سيما في أسواق العمل الضيقة.
وتساعد بيانات تكلفة المعيشة أصحاب العمل على فهم أهمية مراقبة تقلبات العملة وتقييم الضغوط التضخمية والانكماشية على السلع والخدمات والإقامة في جميع مواقع التشغيل، كما تساعد أيضا في تحديد حزم التعويضات للموظفين في مهام دولية وعند العمل في الخارج والحفاظ عليها.
ووفق التقرير، أدى التقلب الناجم عن الأزمة في أوكرانيا وتفاقمها إلى تأجيج حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي العالمي.
قالت إيفون ترابر، الشريكة في ميرسر والرئيس العالمي لأعمال التنقل "إن حالة عدم اليقين هذه، إلى جانب التضخم المتزايد بشكل كبير في معظم البلدان حول العالم، تثير قلق الموظفين الدوليين بشأن قوتهم الشرائية واستقرارهم الاجتماعي والاقتصادي".
وأضافت "إن الفشل في تبني استراتيجيات تعويض دولية تنافسية في أوقات عدم اليقين والتكيف مع عالم العمل الجديد هذا سيقوض قدرة المنظمة على جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها"، على العكس من ذلك، يوفر هذا الموقف أيضًا فرصة للمدن والحكومات التي تتطلع إلى جذب الأعمال والاستثمارات الأجنبية والشركات التي تتطلع إلى جذب المواهب.
ويمكن أن يكون لتكلفة المعيشة في موقع ما تأثير كبير على جاذبيته كوجهة للمواهب ، ويمكن أن تؤثر على قرارات اختيار الموقع للمنظمات التي توسع وتغير بصمتها الجغرافية.
النسخة الكاملة
