جفرا نيوز -
جفرا نيوز - افتتحت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الإثنين، الاجتماع التشاوري السنوي للشرق الأوسط حول الاعتبارات الإنسانية للقتال في المناطق المبينة، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فندق القوات المسلحة الأردنية – عمان، بمشاركة ممثلين عن القوات المسلحة الشقيقة والصديقة (السعودية ومصر والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان والعراق ولبنان واليمن وسويسرا ورواندا وأوغندا) بالإضافة إلى حلف الناتو، بحضور المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن عبدالله شديفات.
وقال العميد الركن شديفات: " إن القتال في المناطق المبنية يفرض العديد من التحديات على القوات المهاجمة والمدافعة على حد سواء، وذلك نتيجة لوجود بعض المحددات التي يجب مراعاتها ومن أهمها تواجد السكان المدنيين، الأمر الذي يفرض على القوات العسكرية ضرورة مراعاة الاعتبارات الإنسانية ومن ضمنها القانون الإنساني الدولي تجنباً لحدوث أضرار جانبية غير مرغوبة لمن ليس لهم ذنب في الحروب"، مضيفاً أن هذه اللقاءات والاجتماعات لها أهمية كبيرة من أجل تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب المشاركين لكي تساهم في حفظ الأرواح والممتلكات.
وقالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية في الأردن سارة أفريلود: "إن النزاعات المسلحة في المدن والمناطق المبنية، تزيد من العواقب المروعة للمدنيين، حيث تشير التقديرات أن حوالي 50 مليون شخص في العالم متضررين بسبب هذه النزاعات، ومن المرجح أن يستمر ذلك مع تركّز المزيد من الناس في البلدات والمدن".
وأضافت أفريلود: " يتطلب الحد من تأثير الحرب على المدنيين تغييراً عاجلاً في العقلية والوضع الراهن، فضلاً عن إرشادات متطورة لزيادة احترام القانون الدولي الإنساني، ويجب على أطراف أي نزاع تكييف اختيارهم لأساليب وأسلحة النزاع وإعادة وضع حماية المدنيين في صلب التخطيط لسياساتهم وممارساتهم وتعليمهم وتدريبهم".
وقامت اللجنة الدولية في الاجتماع بمناقشة دليل "الحرب في المدن والتداعيات الإنسانية"، وهو دليل موجّه لقادة العمليات العسكرية تمت ترجمته إلى سبع لغات وأصدرته اللجنة الدولية بعد بحث مكثف شارك فيه ضباط من جيوشٍ عدة، ويركّز الدليل بالمجمل على توصيات تقلل من الضرر الناتج عن الحرب في المدن والإجراءات التي ينبغي اتخاذها من أجل حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
ويأتي هذه الاجتماع استمراراً لجهود القوات المسلحة بالتعاون مع اللجنة الدولية في نشر المعرفة بالقانون الدولي الإنساني على نطاق واسع في ضوء التفويض الموكل اليها بموجب اتفاقيات جنيف لمساعدة الدول الأطراف.
ويعتبر هذا الاجتماع الأول من نوعه في المنطقة والذي سيستمر إلى أربعة أيام وسيتخلله تمارين عملية داخل القاعات وزيارة إلى مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة.
النسخة الكاملة
