جفرا نيوز – احمد الغلاييني – اكد العين والوزير الاسبق حسين هزاع المجالي ان سياسة الأمن العام الناعم كانت فقط مع المتجمهرين في الشارع وقت الربيع العربي عام 2011 وما لحقها من سنوات لحماية حقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم وليست في كافة القضايا الأمنية وخاصة الجرائم الكبرى كما اشيع سابقاً.
ونفى في رد على جفرا، ان تكون هذه السياسة التي طبقت في حينها شملت كافة القضايا الأمنية، قائلاً، "في وقتها تعامل الأمن مع ملفات عديدة منها السرقة وتهريب المخدرات وسرقة السيارات، حيث كان يومياً يتم سرقة من 6 – 11 سيارة يومياً وفي عهدي وصل العدد إلى صفر".
ونفى وزير الداخلية الأسبق صناعة ما سمي آنذاك بالمعارضة او المولاة على بغية اضعاف حراك الشارع، قائلاً "أن اكثر ما يعيق عملنا وقت الربيع العربي هم جماعة ما يسمو انفسهم بالمولاة" دون ان يوضح مقصده.
وشدد المجالي خلال محاضرة له في غرفة تجارة عمان اقامتها جمعية الصداقة الأردنية البولندية، انه لايوجد في الاردن مايسمى بالمولاة والمعارضة فالكل متفق مع النظام ولكن كانوا يعارضون السياسات الحكومية.
ووصف المجالي وسائل الإعلام بالسلطة الأقوى من السلطات الأخرى في الوقت الحالي، حيث أن قديماً كان يسمى بالرابعة ولكن مع هذا التطور التكنولوجي تغير المسمى.
واكد المجالي خلال المحاضرة ان الاردن يواجه حربا على الحدود السورية، الا وهي حرب مخدرات.. من قبل بعض التنظيمات والمليشيات التي تأتمر بأجندات خارجية وتستهدف الأمن الوطني الأردني".
وقد أجبرت الزيادة الكبيرة في محاولات التهريب الأردن على تغيير قواعد الاشتباك الخاصة بالجيش على امتداد الحدود، إذ أعطى للجيش سلطة استخدام القوة الساحقة.
وأضاف "عمليات تهريب المخدرات أصبحت منظمة وتلقى الرعاية والدعم من أشخاص في القوات السورية وأجهزتها الأمنية، إلى جانب مليشيات حزب الله وإيران الموجودة في الجنوب السوري".
النسخة الكاملة
