الأمن : مختصون يتعاملون مع تسرب غاز من صهريج في العقبة الأزمات" ينفذ تمريناً وطنياً بقيادة المرأة إصدار بطاقات تأمين صحي خاصة بالمصابين العسكريين الجازي: إزالة اعتداءات على أراضي دولة و رصد مخالفات ومكافآت و12 استيضاح ولي العهد يرعى حفل تخريج دورة الدفاع الوطني 19 - صور القوات المسلحة تبدأ باجتماعات تشاورية حول الاعتبارات الإنسانية للقتال بدء تعبئة جدول تشكيلات الوزارات والوحدات الحكومية بعد صدور الإرادة الملكية المجالي: تصريحات الملك ابتعدت عن النص - فيديو التخطيط توقع اتفاقية لإنشاء 4 مراكز اتصال جديدة في عدة مناطق بعد تدخل الدغمي - متقاعدو الفوسفات يجددون إعتصامهم استقدام عاملات منازل من ميانمار أبو غزالة: الإنترنت شيء في الفضاء ليس له حدود ولا سيادة ولا محاكم الفايز : الأردن يسعى لتحقيق الإصلاح ولا رجعة عنه المجالي: متفائل رغم التحديات والمعيقات الغذاء والدواء: فحص 187 ألف عينة لمواد غذائية ودوائية ومستلزمات طبية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بلواء الرمثا - أسماء ابو قاعود والفايز..الجيش سيفتح باب التجنيد للحد من نسبتي "الفقر والبطالة" في الكرك والبلقاء ارتفاع إيرادات مشغلي الهواتف المتنقلة عام 2021 الفلك الدولي: السبت 9 تموز أول أيام عيد الأضحى المبارك “إدارية النواب” تناقش التشكيلات الإدارية في الغذاء والدواء
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الإثنين-2022-06-20 11:35 pm

النائب حسن الرياطي يطعن بقرار مجلس النواب المتضمن زوال صفة النائب عنه وحرمانه من المستحقات - وثائق

النائب حسن الرياطي يطعن بقرار مجلس النواب المتضمن زوال صفة النائب عنه وحرمانه من المستحقات - وثائق



جفرا نيوز - قال المحامي مصطفى فريحات أنه تقدم باسم النائب حسن الرياطي بدعوى لدى محكمة بداية عمان يطلب فيها إلغاء القرارات الصادرة عن مجلس النواب والتي تتعلق بتجميد عضوية النائب وإزالة صفة النائب عنه وحرمانه من مستحقاته.

وأشار فريحات أنه سجل الدعوى لدى محكمة البداية بصفتها صاحبة الولاية العامة لتلقي الدعاوى والطعونات التي لم يحدد المشرع الأردني حيالها المرجع القضائي المختص، مع العلم ان التوجه السائد لدى المراجع القضائية في فرنسا وفي مصر في مثل هذه القضايا هو القضاء الإداري، إلا أنه صدر في الأردن قرار عن القضاء الإداري نئا من خلاله بنفسه عن هذه القضايا، حيث توجد هناك سابقة قضائية تتعلق بقرار صادر عن مجلس النواب بحل اللجنة الإدارية في المجلس، أصدر فيها القضاء الإداري قرارا اعتبر فيه أنه غير مختص شكلا للنظر في النزاع، وعلى ضوء هذا القرار والتوجه الإداري جاء التوجه لمحكمة البداية باعتبارها صاحبة الولاية العامة.

وأكد المحامي فريحات أن قرار تجميد عضوية النائب حسن الرياطي مخالف للدستور، وأن المشرع أجاز للطاعن والحالة هذه تقديم طعن لدى المحكمة الدستورية من خلال الدعوى المقامة أمام محكمة البداية.

وأشار فريحات أن العقوبة والقرار الصادر عن مجلس النواب يخالف النظام الداخلي للمجلس، الذي خلا من النص على اقتران تجميد عضوية النائب بزوال صفة النائب عنه والحرمان من المستحقات، فضلا عن أن اللجنة المناط بها تقديم التوصية لأعضاء المجلس قد خالفت الشكل والإجراءات التي استلزمها المشرع الأردني واشترط توافرها وقيامها عند تقديم هذه التوصية.

وأضاف المحامي مصطفى فريحات أن عقوبة التجميد المذكورة في النظام الداخلي لمجلس النواب غير دستورية من حيث تعطيلها لارادة الأمة والشعب الذي انتخب بموجب الدستور والقانون ممثليه في مجلس النواب. 

وأكد فريحات أن مؤسسة القضاء الأردني مؤسسة لا تخضع لغير سلطان سلطة وأحكام القانون وما تمثله من عدالة وإنصاف.
ويكي عرب