جفرا نيوز -
جفرا نيوز - كشف الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، عن الأسباب التي أخرت رفع مسودة نظام التأمين الصحي ومشروع معدل لقانون الضمان، إلى مجلس الوزراء لغايات السير بإقراره وفق القنوات التشريعية.
وقال المجالي إنه كان من المتوقع سابقاً رفع نظام التأمين الصحي لمجلس الوزراء في الثلث الأول من العام الجاري، إلا أن المؤسسة إرتأت التأخير لغايات إجراء دراسات معمقة حول النظام.
وأوضح أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تجري دراسات مختلفة متعلقة بالتأمين الصحي، مع بعض الشركاء بينهم الحكومة، للسير بإقرار النظام.
وبين أن العديد من المستجدات التي طرأت على بعض البنود في النظام والتي بحاجة إلى دراسة معمقة قبيل إقرارها، بالإضافة إلى المفاوضات مع القطاع الخاص والجهات الرسمية ذات العلاقة بالتأمين الصحي.
وتوقع المجالي أن تنتهي المؤسسة قريباً من إكمال كافة الدراسات المتعلقة بالتأمين الصحي، ورفع النظام لمجلس الوزراء.
وتسبب تأخر إقرار التأمين الصحي من مجلس إدارة الضمان، بتأخير رفع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لمجلس الوزراء، وفق المجالي. هلا اخبار
النسخة الكاملة
