المشتقات النفطية.. حتى الدول المنتجة لم تسلم من ارتفاع اسعارها

جفرا نيوز - يأخذ الحديث عن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية جدلاً واسعاً بين حقيقة ومبررات وأسباب الرفع، مع تنامي حالة من عدم الرضى على هذا الارتفاع ليس في الأردن فحسب وإنما في العديد من دول العالم بينها دول مصدرة ومنتجة للنفط كالإمارات والولايات المتحدة.

ومن الطبيعي أن نشهد حالة الغضب، فهو رد فعل طبيعي لأي مواطن، فلا أحد بطبيعة الحال مواطناً كان أم مسؤولاً يرحب بأي ارتفاع يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، لكن ما هي الدوافع والحقيقة التي ربما تغيب عن النقاشات والحوارات اليومية لدى تناول هذا الملف؟.

محلياً ، أوضحت لجنة تسعير المشتقات النفطية، أن مقدار الرفع على سعر البنزين (أوكتان 95) لشهر حزيران الحالي شكل ما نسبته 22 بالمئة من فرق الكلفة الفعلية، و 14 بالمئة للبنزين (أوكتان 90) و11 بالمئة للديزل والكاز، موضحة أيضاً أن النسبة المضافة على سعر المحروقات لشهر حزيران مردها أن أسعار البنزين بنوعيه بقيت مثبتة منذ بداية شهر شباط الماضي وحتى نهاية نيسان الماضي، حيث تم رفعها خلال شهر أيار بمقدار 35 فلسا، في حين بقيت أسعار الديزل والكاز مثبتة منذ بداية تشرين الثاني 2021 وحتى نهاية شهر نيسان الماضي، وتم رفعها خلال شهر أيار بمقدار 35 فلسا، على الرغم من الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على أسعار المشتقات النفطية عالمياً.

هذا يعني أننا شهدنا ارتفاعات محدودة وطفيفة وأحياناً لم يتم تحديد أي زيادة خلال أشهر الشتاء، مع ملاحظة أنه تم الإبقاء حالياً على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة، في حين تبلغ كلفتها 11 دينارا و 85 قرشاً، رغم أن معدل سعر خام برنت ارتفع إلى 112.7 دولار للبرميل في شهر أيار الحالي مقابل 104.4 دولار للبرميل المسجل في شهر نيسان الماضي.

عربياً وعالمياً، فقد شهدت دول الإمارات العربية وسوريا ولبنان ومصر والمغرب وتونس ارتفاعات كبيرة على أسعار المشتقات النفطية، كذلك الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً وصلت أسعار البنزين إلى أرقام قياسية جديدة غير مسبوقة في تاريخها وذلك حسب بيانات وزارة الطاقة الامريكية.

ولدى قراءة أسباب الارتفاع الكبير على أسعار المشتقات النفطية فإن من أهمها معاناة قطاع النفط من أزمة مزدوجة في ارتفاع سعر النفط الخام ومن جهة أخرى ارتفاع هوامش التكرير إلى نسب غير مسبوقة ، فقد انخفضت قدرة التكرير العالمية في السنوات الثلاث الماضية لانخفاض الاستثمار في قطاع المصافي وتوقف بعضها بسبب القوانين البيئية والحاجة إلى الوقود الحيوي الذي يعتمد على مدخلات انتاج تضاعفت أسعارها، بحسب قراءات لدى العديد من خبراء الطاقة في العالم.

كما أن الارتفاع الكبير الذي طرأ على كلف الاستيراد نتيجة ارتفاع كلف الشحن ونقص الامدادات أدى إلى فجوة كبيرة في فارق السعر المحلي عن العالمي، كما لا يمكن تجنب أثر وتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية فهي سبب رئيسي في الارتفاع غير المسبوق بأسعار برميل النفط عبر الأسواق العالمية، فهنالك مشروعا قانونين يناقشان في دول الاتحاد الأوروبي لمقاطعة شراء النفط من روسيا ومنع البواخر الأوروبية من نقل المشتقات النفطية الروسية، فضلاً عن إعلان وكالة الطاقة الأميركية تراجع مخزون النفط الاستراتيجي الأميركي.

بالمحصلة فإن كل تلك الأسباب مجتمعة وراء هذه القفزات الكبيرة في أسعار النفط عالمياً، وهي أسعار بطبيعة الحال انعكست على السوق المحلي، ورغم كل تلك القفزات والظروف الدولية المؤثرة كان الارتفاع المحلي في حدود وسقوف معينة، فيما تم الإبقاء على بعضها ثابتة دون أي تغيير.