الصيف اللاهب يؤرق الأردنيين .. وشح المياه يضعهم في حيره من أمرهم !

جفرا نيوز -  الارشادات والتحذيرات المتتالية التي تبثها وزارة المياه للمواطنين حول ضرورة ترشيد استخدام المياه «المنزلية» على وجه التحديد لم تأت من فراغ سيما وان الاردن مقبل على صيف لاهب والطلب المتزايد على المياه خلاله مع شحها لاسباب عدة يضع المواطن في حيرة من أمره.

الحيرة التي ترتبط بعصب الحياة «المياه» تتطلب معالجتها فورا ولو كانت على حساب دخله المتآكل، والمعضلة التي تضع المسؤول دوما في حيرة كون المملكة تعد من افقر دول العالم في مصادر المياه، ولا بد من البحث مجددا وبشكل مستمر عن بدائل تؤمن إحتياجات المواطن اليومية.

ويبدو ان الاعداد المتزايدة من قاطني المملكة والتغير المناخي الذي تواجهه والذي ترافق وشح ملحوظ للامطار، مع رفع الطلب على المياه بعدما تضاعف اعداد السكان الى ما يناهز الـ 11 مليون نسمة تقريبا بعد ان كانت الاعداد لا تتجاوز الاربعة ملايين في السابق. هذه الامور دفعت وزارة المياه والري الى الاستمرار في حث المواطنين على الاحتياط من خلال تركيب خزانات مياه ارضية تلافيا لحدوث مشاكل في عدم اخذ حصتهم الاسبوعية من الضخ في حال عدم إمتلاء خزانات الاسطح العلوية بسبب الطلب المتزايد على المياه خصوصا في فصول الصيف.

ولا ننكر ان مشروع جر مياه الديسي اوجد حلولا لبعض هذا الطلبات لكن وكما يبدو من تصريحات المسؤولين الحاليين والسابقين في وزارة المياه انه لا غنى عن مشروع الناقل الوطني بعناصره الرئيسية من محطة مأخذ على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة ومحطة تحلية وضخ في العقبة وخط ناقل بطول حوالي (450) كم ويوفر مصدر مستدام لمياه الشرب بواقع (300) ثلاثمئة مليون متر مكعب ويسد الفجوة الحالية بين ما هو مطلوب وما هو متوفر وهو مشروع وطني بامتياز.

المشروع وكما يؤكد المسؤولون سيعمل على تأمين متطلبات المواطنين المتزايدة للمياه بما انها ستتوفر وبإستمرار، والمشروع سيعمل على  استخدام الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة بما يضمن التزام الحكومة بانبعاث الغازات الدفينة وما له من أثر في تخفيض كلفة المتر المكعب للمياه المنتجة، بالاضافة الى العمل على قدم وساق لإنجاز مشاريع تهدف الى تطوير المصادر المائية المتاحة والبحث عن جديدة.

يشار بأن  وزارة المياه والري اصدرت مؤخرا الوثيقة النهائية لمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه العقبة لاستخدامها للشرب، ومن المعلوم وان الوثائق بصيغتها النهائية قد تم توزيعها على المطورين المؤهلين للمشروع (الائتلافات المؤهلة سابقًا وعددها خمسة إئتلافات عالمية).

وكان وزير المياه والري اكد في تصريحات سابقة ان المشروع يعتبر من أولى أولويات الحكومة لتأمين مياه الشرب إلى العدد المتزايد من سكان المملكة والذي يقدر حاليًا بحدود (11) مليون نسمة، مؤكدا أنه يتيح للوزارة تنفيذ خططها الاستراتيجية المتعلقة بتحسين واقع المياه الجوفية ومشاكل الضخ الجائر من الآبار الجوفية لاستعادة قدرتها على التخزين المائي عبر السنوات القادمة وتخفيض فاقد المياه بشقيه الفيزيائي والتجاري من خلال رفع كفاءة الشبكات وتحسين التزويد المائي.

واوضح الوزير ان تنفيذ هذا المشروع سيحسن من انتظام وصول المياه للمواطنين على مدار الساعة في جميع مناطق المملكة من خلال الضخ المستمر وتحقيق التنمية المستدامة لكافة القطاعات الحيوية مثل القطاع الزراعي والاستثماري والتجاري والصناعي والسياحي تماشيا مع الخطط الحكومية الرامية الى تطوير الاقتصاد الوطني، اضافة الى تحقيق الاهداف الرامية الى مواجهة آثار التغير المناخي وايجاد حلول لنقص مياه الشرب حيث سيوفر خيارات اضافية حال الحاجة للاستفادة من المياه الجوفية بعد استعادة عافيتها خلال الاعوام القادمة.

ونوه النجار في تصريحاته بأن المشروع ثمرة تعاون وتكامل بين مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة البيئة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة، ووزارة المياه والري وبدعم ومتابعة شخصية من رئيس الوزراء.

الدستور - أسمن عبدالحفيظ