جفرا نيوز -
جفرا نيوز - قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، في مسعى لاحتواء التضخم الذي بلغ أعلى مستوى في 3 سنوات.
وقال البنك في بيان إنّ لجنة السياسة النقدية "قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 11.25% و12.25% و11.75% على الترتيب".
واعتبر البنك رفع أسعار الفائدة "ضروري للسيطرة على الضغوط التضخمية".
وتابع البنك: "تؤكد لجنة السياسة النقدية أنّ تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط، شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة".
ولفت المركزي المصري إلى أنّ "إجمالي الناتج المحلي للبلاد ارتفع بنسبة 8.3% في الربع الرابع 2021، وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من العام 2002"، مضيفاً: "جاء (الارتفاع في إجمالي الناتج المحلي) مدعوماً جزئياً بالنمو في قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة".
وارتفع معدل التضخم، في نيسان/أبريل الماضي، بنسبة 13.1% على أساس سنوي، من 10.5% في آذار/مارس السابق له، ليصل أعلى مستوى منذ نيسان/أبريل 2018، ويفوق بفارق كبير المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي ضمن نطاق 5-9 في المئة.
يذكر أنّ مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتعتمد بنسبة 60% من وارداتها لهذه السلعة الاستراتيجية على روسيا وأوكرانيا، وتضررت هذه الواردات بشدة جراء الحرب بين البلدين.
النسخة الكاملة
